Blog

29

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريباً  في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وهو ما يأتى بالتزامن مع رؤية اقتصادية شاملة للسنوات الأربع المقبلة ترتكز على التصدير والنمو بقيادة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان “رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي”، أدارها تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر،  التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف دعم الصادرات، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، وتعزيز الصناعات القائمة على المعرفة، وتحسين هيكل الصادرات المصرية، مؤكدًا أن التصدير والقطاع الخاص والاستثمار يمثلون محاور الارتكاز الأساسية لهذه الرؤية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المستمرة تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ بالنسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي سيتم إطلاقها قريباً، تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل المنظومة أكثر فاعلية وتأثيراً، وتمتد لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين.

وشدد كجوك على أن مصر تعمل في بيئة عالمية وإقليمية تتسم بالتحديات، ما يتطلب من صناع السياسات الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على الثقة في مسار الإصلاحات، وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة والرعاية الصحية، مع استمرار العمل على تحسين تنفيذ السياسات ومواءمة الإصلاحات مع الواقع الاقتصادي العملي.

وسلط الوزير الضوء على أهمية الشفافية والتواصل وإتاحة المعلومات، مؤكداً ضرورة أن يحرص صناع السياسات على توضيح المخاطر والتحديات بشكل واضح، بالتوازي مع تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن رأس المال البشري يمثل إحدى المزايا التنافسية الكبرى لمصر.

وأوضح أن البلاد تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات والعمالة الماهرة القادرة على دعم النمو في المستقبل، مضيفًا أن تحسين التنسيق والكفاءة وتدفق المعلومات سيكون عاملاً حاسماً في إطلاق المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص سيؤدي دوراً محورياً في دفع النمو خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أجندة الإصلاح الحكومية تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأقر بأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية لا تزال تمثل تحديات، لكنها في الوقت ذاته تخلق فرصاً للتعاون الاقتصادي والاستثمار والإصلاحات الهيكلية.

وتُكثف مصر جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تنشيط الأعمال ودعم الإنتاج الصناعي والتوسع في الصادرات، إلى جانب إجراءات تبسيط المنظومة الضريبية والجمركية ضمن استراتيجية أوسع لتحسين التنافسية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

14

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى”JICA” برئاسة ميتسوي يوكو النائب الأول لرئيس الوكالة.

تم عقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، وممثلي الوكالة اليابانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، والتحول الطاقى، والبرامج التدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات، ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التحكم، والعدادات الذكية.

تناول الاجتماع بحث مستجدات تنفيذ مشروعات التعاون الفني، ودعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجالات تخطيط وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار استراتيجية الطاقة ورؤية مصر 2030، وشمل الاجتماع مناقشة آليات دعم التعاون المستقبلي في مجالات التدريب وتنمية مهارات العاملين، وبناء الأطر التنظيمية والتدريبية ذات الصلة، فضلاً عن دعم برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين مؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة.

التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

ناقش الاجتماع برامج التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة ميزان الطاقة، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأحمال، ومعدلات الإنتاج من الطاقة الشمسية، واستمرارية المعدلات المنتجة من طاقة الرياح على مدار اليوم، والطلب على الطاقة، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء المؤسسي، وتم استعراض تطور التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الخاصة بسياسات وإدارة كفاءة الطاقة، والمساهمة في زيادة الكوادر المتخصصة لقيادة جهود التحول الطاقي.

قال الدكتور محمود عصمت أن مشروع التعاون الفني مع الجانب الياباني يمثل خطوة هامة نحو وضع خطة تنفيذية متكاملة للتحول الطاقي تتضمن تحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات في مجالات التنمية المستدامة وأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.

أوضح أن قطاع الكهرباء يعمل مع الوكالة اليابانية على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% في مزيج الطاقة عام 2028، بدلا من 42% عام 2030، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى.

أكد عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تمثل نموذجاً يحتذى للشراكة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  (JICA)والاستفادة من الخبرات الرائدة التي تمتلكها في مجالات تخطيط الطاقة، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي.

من جانبها، أشادت ميتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتطور السريع والملحوظ الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤكدةً حرص الوكالة على مواصلة دعم الجهود المصرية في تنفيذ برامج التحول في الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات اليابانية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

21

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وتوريد عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، إلى جانب توفير مستلزمات ماكينات الصراف الآلي من البكر الحراري المستخدم في طباعة الإيصالات.

حيث أعرب اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر مؤسسة مالية في مصرو مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي الوطني، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها الوطنية يعكس حرص البنك الدائم على دعم الصناعة المحلية كونها على رأس أولوياته، مؤكدا سعي البنك للتوسع في شراء المنتجات المصرية التي تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، بالإضافة الى طرح أفكار جديدة لتصنيع منتجات لم تكن تنتج محليا من قبل ومنها أبواب الغرف المحصنة لفروع البنوك والاطار المعدني للواجهات الزجاجية للمباني والفروع، والتي كانت تستورد سابقا من الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما يؤكد حرص البنك على دعم الصناعة المحلية، حيث تم بنجاح كبير التصنيع المحلي وبمستوي جودة ممتاز وتم اعتماد المواصفات من الولايات المتحدة الامريكية والحصول علي شهادة بان المنتج المحلي المصري هو مماثل تماما للمنتج الأمريكي، حيث يتم التركيب لكل واجهات البنوك في مصر من انتاج الهيئة، كما قام البنك الأهلي بتوجيه جميع شركات نقل الأموال المتعاقدة معه علي تطبيق الاشتراطات الضروري توافرها طبقاّ لاشتراطات قطاع الأمن بالبنك المركزي في سيارات نقل الأموال من تصفيح ونظم مراقبة واتصالات مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع وذلك كشرط للتعاقد مع البنك، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنية، مضيفا أن البنك الأهلي المصري نجح خلال السنوات الماضية في توفير العديد من احتياجاته التشغيلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ونجاح التجربة في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

واضافت ريهام الأمير مدير عام قطاع الامداد اللوجيستي بالبنك الأهلي المصري أن التعاون الحالي يأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة والممتدة بين البنك الأهلي المصري والهيئة العربية للتصنيع، والتي أسفرت عن تنفيذ العديد من المشروعات النوعية، من أبرزها إنتاج الأبواب المصفحة للغرف المحصنة بفروع البنك محليًا لأول مرة بديلًا عن استيرادها من الخارج، في تجربة رائدة تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع والأثاث المكتبي، وسيارات الفروع المتنقلة، والبكر الحراري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار اللواء الدكتور مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصنع قادران سيارات الإسعاف تم تصنيعها وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الطبية المتخصصة، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتلبية احتياجات البنك الأهلي المصري، وذلك بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية بمصنع قادر للصناعات المتطورة.

12

أكد بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة “باراجون أدير”، أن الاستدامة في القطاع العقاري المصري قد تطورت بشكل جوهري من كونها مفهوماً محدود الانتشار إلى عنصر منظم ومتكامل ضمن أطر تطوير المشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان “إلى أين تتجه رؤوس الأموال العالمية في مصر الآن؟.. من الإصلاحات إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني”، التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.
وأوضح رزق أن المطورين كانوا يتجهون سابقاً إلى تنفيذ مشروعات حاصلة على شهادات استدامة معتمدة دون أن يحظوا بقدر كافٍ من التقدير السوقي، كما كانوا يعملون في ظل محدودية الأدوات والحوافز الداعمة. إلا أن هذا الوضع شهد تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الحكومية والتحول في توجهات المؤسسات المالية.
وأشار رزق إلى أن أحد أبرز التطورات التى حدثت فى الفترة الماضية تمثلت في إطلاق حوافز حكومية مرتبطة بمستوى أداء المشروعات في مجال الاستدامة، من بينها السماح بزيادة المساحات البنائية للمشروعات التي تستوفي معايير شهادات الاستدامة المعترف بها. وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في تحويل الاستدامة إلى عنصر قابل للقياس ومدعوم بالحوافز، بدلاً من كونها مجرد خيار طوعي في تصميم المشروعات.
وفي سياق متصل، أضاف الرئيس التنفيذي لـ”باراجون أدير” أن التمويل الأخضر يشهد زخماً متصاعداً، مع اتجاه البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم شروط تمويلية تفضيلية للمشروعات الحاصلة على شهادات الاستدامة. وذكر على وجه الخصوص مبادرات التمويل الأخضر التي يطرحها البنك الأهلي المصري، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية بهوامش منخفضة نسبياً فوق أسعار الفائدة الأساسية.
ورغم أن هذه الأدوات لا تزال في مراحلها الأولى ومتاحة لعدد محدود من المطورين، فإنها تعكس – بحسب رزق – تحولاً أوسع في توجهات تخصيص رؤوس الأموال نحو المشروعات الصديقة للبيئة.
وشدد رزق على أنه رغم التقدم المحقق، لا تزال هناك فرص إضافية لتعزيز هذا المسار، لا سيما من خلال التوسع في الحوافز الضريبية، وتطوير الأطر التنظيمية، وزيادة نطاق المنتجات التمويلية الداعمة للاستدامة على مستوى السوق ككل. وأوضح أن الاتجاه العام يظل إيجابياً، في ظل تنامي حضور الاستدامة ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي وقرارات الاستثمار على حد سواء.
وفي ختام كلمته، شدد بدير رزق على أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع المؤسسات والخبرات البريطانية، في دعم تطوير مشروعات عقارية ذكية ومتكاملة وقائمة على الابتكار في السوق المصرية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر في قطاع التطوير العقاري.
وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري .