Blog

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية اقتصادية جديدة للسنوات الأربع المقبلة ترتكز على التصدير والقطاع الخاص باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة “رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي” ضمن فعاليات مؤتمر “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف دعم الصادرات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، إلى جانب تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة وتحسين هيكل الصادرات المصرية.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المتواصلة تسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص سيؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.

وأضاف أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ورأس مال بشري مؤهل يمثل أحد أهم عناصر القوة الداعمة للنمو المستدام.

وشدد الوزير على أهمية الشفافية وإتاحة المعلومات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمواطنين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.

وتأتي تصريحات كجوك في وقت تكثف فيه مصر جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية التي تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع معدلات النمو المستدام.

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، من أن استمرار الصراع الإيراني حتى عام 2027 قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو موجة ركود، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين في التجارة والاستثمار.

وفي أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية، طرحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها وتضم الدول الصناعية الكبرى، سيناريو “اضطرابًا مطولًا”، حيث لا يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حتى عام 2027.

وتتوقع المنظمة أن يؤدي هذا السيناريو إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.1% هذا العام، مقارنةً بـ 3.4% في عام 2025، “مما يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود أو ما يقاربه”، مع تضرر الاقتصادات الناشئة بشدة.

وسيؤدي نقص النفط والغاز إلى “تقنين إجباري” للطاقة للشركات، بينما “سترتفع أسعار الأسمدة وغيرها من المدخلات المتأثرة في العمليات الصناعية، مثل الكبريت والهيليوم، نتيجةً لانخفاض الإمدادات”.

وسيُسبب ذلك مشكلات جمة لصناع السياسات، الذين قد يواجهون ركودًا اقتصاديًا إذا رفعوا أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لمواجهة مخاطر التضخم المتزايد مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويشير التحليل إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية طويلة الأمد قد تكون مُعرضة للخطر أيضًا حيث أن الصدمات الكبيرة في أسعار الطاقة أو نقصها، المرتبطة بسيناريو الاضطراب المطول، ستزيد من تكاليف تشغيل مراكز البيانات وتُقيد إمدادات الأجهزة الحيوية المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويضيف التقرير أن هذا قد “يُقلل من القدرة والحافز للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي في تلك الاقتصادات التي تستفيد حاليًا من الاستثمارات والإنتاج المرتبطين بالذكاء الاصطناعي”.

وقد ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، مما ساهم في تهدئة أسواق النفط، لكن لم يتحقق شيء حتى الآن. وقد عُلّقت المحادثات حاليًا، حيث ترفض إيران المشاركة فيها، بينما تواصل إسرائيل هجماتها على حزب الله في لبنان.

ويُؤدي الحصار المفروض على مضيق هرمز الحيوي إلى تضييق الخناق على إمدادات النفط العالمية لأكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

وفي مقدمة تقريرها نصف السنوي، وصف كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستيفانو سكاربيتا، الصراع الإيراني بأنه “القوة المهيمنة التي تُشكل التوقعات الاقتصادية العالمية”.

وفي سيناريو “الاضطراب المطوّل”، قال: “ستكون العواقب عالمية، لكنها قد تكون وخيمة بشكل خاص على الاقتصادات النامية ذات الاحتياطيات المحدودة من الطاقة، وارتفاع نسبة استهلاك الطاقة والغذاء في الأسر، والقدرة المالية المحدودة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وانخفاض مدخرات الأفراد، وهشاشة العملات”.

كما تُقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناريو بديلاً أقل كارثية، حيث يسمح التقدم نحو اتفاق سلام دائم بانخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ويتوقع اقتصاديو المنظمة استمرار “بعض النقص المحدود في الطاقة في بعض الاقتصادات، وخاصة في آسيا”، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.8%، وهو انخفاض عن العام الماضي، ولكنه أقوى بكثير من سيناريو “الاضطراب المطوّل”. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.1% العام المقبل.

وفي كلا السيناريوهين، من المرجح أن ترتفع تكلفة الاقتراض للشركات نتيجة لتراجع الثقة، وفقًا لما تخشى منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشير المنظمة إلى أن إجمالي ديون الشركات في اقتصادات مجموعة العشرين بلغ 90 تريليون دولار (66 تريليون جنيه إسترليني) بحلول الربع الثالث من عام 2025، مع استحقاق ربع هذا الدين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ويشير التقرير أيضًا إلى المخاوف بشأن مخاطر قطاع الائتمان الخاص غير الشفاف، الذي صار ممولًا متزايد الأهمية للشركات منذ الأزمة المالية عام 2008.

ويوضح التقرير أن ترابط الائتمان الخاص مع قطاعات أخرى من القطاع المالي قد يخلق “مخاطر انتقالية سلبية” في حال حدوث تصحيح اقتصادي.

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن حدة تأثير هذه الصدمة النفطية الأخيرة، التي بدأت بسبب الصراع الإيراني، تُبرز أهمية فطام الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة.

ويقول التقرير: “على المدى الطويل، يعد تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري وتحسين كفاءة الطاقة في الاقتصاد المحلي من الأولويات الرئيسية، وتزداد هذه الأولويات إلحاحاً كلما طال أمد الاضطراب الحالي في أسواق الطاقة العالمية”.

2200% نمواً فى واردات خام الذهب غير النقدى

ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 48.8% لتبلغ 4.6 مليار دولار خلال مارس 2026، مقابل 3.1 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الصادرات المصرية خلال مارس 2026 بنسبة 2.5%، لتسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار مارس 2025، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.8% لتصل إلى 9.3 مليار دولار.

وارتفعت قيمة صادرات منتجات البترول إلى 578.8 مليون دولار خلال مارس 2026 مقابل 343.8 مليون دولار خلال مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 68.4%، كما صعدت صادرات الملابس الجاهزة إلى 258.2 مليون دولار مقابل 246.7 مليون دولار بنمو 4.7%.

وسجلت صادرات الفاكهة الطازجة ارتفاعًا بنسبة 30.3% لتبلغ 258.1 مليون دولار، مقابل 198.1 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9% لتصل إلى 142.4 مليون دولار.

وأظهرت البيانات نمو صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد والصلب بنسبة 17.7% لتسجل 43.4 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع صادرات السجاد والكليم بنسبة 2.7% لتصل إلى 31.6 مليون دولار، وصادرات الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 25.2% إلى 21.1 مليون دولار.

فى المقابل، تراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 23.3% لتسجل 231.5 مليون دولار خلال مارس الماضى مقابل 301.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه 2025، كما انخفضت صادرات البطاطس بنسبة 31.9% إلى 86.9 مليون دولار.

أيضاً هبطت صادرات البترول الخام بنسبة 23.1% لتبلغ 84 مليون دولار، وتراجعت صادرات القضبان والأسلاك ومنتجات الحديد بنسبة 25.8% إلى 75.5 مليون دولار، إضافة إلى انخفاض صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 27.1%.

وأشارت بيانات الجهاز، إلى تراجع صادرات الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 23.1% لتسجل 21.8 مليون دولار، فيما انخفضت صادرات البقول الجافة بنسبة 30%، ومنتجات الألبان بنسبة 13.5%.

وعلى جانب الواردات، ارتفعت القيمة الإجمالية إلى 9.3 مليار دولار خلال مارس 2026 مقابل 7.9 مليار دولار مارس 2025، مدفوعة بزيادة واردات منتجات البترول والغاز الطبيعى والذهب الخام وسيارات الركوب والقمح.

وسجلت واردات منتجات البترول نحو 1.14 مليار دولار مقابل 977.2 مليون دولار بنمو 16.7%، كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعى إلى 830.4 مليون دولار بنسبة زيادة 16.6%.

وقفزت واردات أشكال خام الذهب غير النقدى بصورة كبيرة لتبلغ 498.9 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار مارس 2025، بنسبة نمو تجاوزت 2200%، فيما ارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 90.4% لتسجل 428.6 مليون دولار.

كما زادت واردات القمح بنسبة 41.9% إلى 427.3 مليون دولار، وارتفعت واردات سيارات الركوب إلى 272.3 مليون دولار، إلى جانب نمو واردات اللدائن بأشكالها الأولية والنحاس ومصنوعاته.

فى المقابل، تراجعت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 31.5% لتبلغ 231.8 مليون دولار، كما انخفضت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 21.1%.

أيضاً تراجعت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 24.5% إلى 176.4 مليون دولار، وواردات أجهزة الاتصالات والسنترالات بنسبة 21.7%، إضافة إلى انخفاض واردات أجزاء السيارات والإطارات والخشب ومصنوعاته.