أغلق قطاع البنوك بالبورصة المصرية فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، على ارنخفاض طفيف في رأس المال السوقى للقطاع بنسبة 0.36% ليسجل 875.067 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، مقابل 878.244 مليارًا بختام تعاملات أمس الثلاثاء.
وبلغت نسبة رأس المال السوقى لقطاع البنوك اليوم 23.96% من إجمالي رأس المال السوقي، وهى أعلى نسبة على مستوى القطاعات المدرجة بالبورصة.
وسجلت قيمة التداول على أسهم قطاع البنوك 518.790 مليون جنيه، تمثل نسبة 5.28% من اجمالى التداول فى البورصة اليوم، وتم التداول على 7.652 مليون ورقة مالية بالقطاع تمثل 0.17% من كمية التداول الكلية للبورصة اليوم.
وأغلقت البورصة المصرية فى نهاية تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” وارتفاع مؤشري “EGX70” و “EGX100”، وسط اتجاه المسثمرون الأجانب نحو شراء بصافى قيمة 258.8 مليون جنيه.
حيث انخفض المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.69% عند مستوى 52.564 نقطة، وارتفع مؤشري “EGX70” بنسبة 0.72% ليسجل 15.210 نقطة، و “EGX100” بنسبة 0.32% ليسجل 21.117 نقطة.
محمد أحمد _ قال محمد شبل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنج مصر، إن الشركة ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية لدعم القدرات المصرية في مجال الأمن السيبراني، في إطار مساهمتها بتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مستفيدة من الخبرات العالمية للمجموعة، وخاصة من خلال شركة Orange Cyberdefense المتخصصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات CAISEC 2026، أن الانتشار الدولي للمجموعة أتاح نقل أحدث الخبرات والتجارب العالمية إلى السوق المصرية، بما يدعم المؤسسات في تعزيز قدراتها على حماية البيانات وتأمين الشبكات والبنية التحتية الرقمية.
ونبه شبل إلي أن مشاركة “اورنج” في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني CAISEC 2026 للعام الخامس على التوالي تعكس قناعتها المبكرة بأهمية وجود منصة مصرية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء التكنولوجيا لمناقشة قضايا الأمن السيبراني والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن أورنج كانت من أوائل الداعمين للمؤتمر منذ طرح فكرته الأولى.
وأشار إلي حرص أن الشركة علي المشاركة في الحدث منذ انطلاقه إيمانًا بأهمية تأسيس منصة متخصصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالتكنولوجيا والأمن الرقمي لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي وحماية البنية التحتية للبيانات في مصر والمنطقة.
وأوضح شبل أن استمرار مشاركة اورنج على مدار خمس سنوات متتالية يعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المؤتمر، مؤكدًا أن CAISEC تحول من فعالية متخصصة إلى منصة إقليمية مؤثرة تسهم في تعزيز الحوار حول الأمن الرقمي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن المؤتمر نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث المتخصصة في الأمن السيبراني، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع والحاجة المتزايدة إلى منصات تجمع الخبرات المحلية والعالمية لمناقشة التحديات والحلول الحديثة.
وشدد شبل على أن التحديات السيبرانية شهدت نموًا غير مسبوق بالتزامن مع التطور التكنولوجي المتسارع، موضحًا أن اورنج ساهمت في دعم العديد من المؤسسات المصرية الحيوية لتطوير بنيتها الرقمية وتأمين بياناتها وأنظمتها، في إطار دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر على رفع الوعي، بل أصبح مسؤولية مباشرة تتعلق بحماية البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الشركى تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال باعتبارها تقدم خدماتها لأكثر من 40 مليون عميل، إلى جانب دعم مؤسسات تخدم نحو 110 ملايين مواطن.
وأوضح أن التحول الرقمي بات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن البيانات والأمن القومي للدول، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات والمؤسسات أصبحت تعيد تقييم أنظمتها وتطبيقاتها من منظور حماية البيانات والسيادة الرقمية في ظل التحديات المتزايدة.
وأكد شبل مواصلة اورنج في نقل خبراتها العالمية إلى السوق المصرية لدعم بناء بيئة رقمية آمنة، مؤكدًا أن الشركة، بالتعاون مع مختلف شركات القطاع، تسهم في دعم أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتأمين البيانات وتقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة.
وأعرب عن تطلعه إلى نجاح دورة CAISEC 2026، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الدولية والمحلية لاستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني ونقل التجارب الناجحة إلى السوق المصرية.
وأكد ثقته في قدرة مصر على تحقيق مزيد من التقدم في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيدًا بالجهود التنظيمية التي أسهمت في ترسيخ مكانة CAISEC كمنصة رائدة ومؤثرة على المستويين المحلي والإقليمي.
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل تباين طفيف في بعض البنوك وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.
وفيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث:
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمالBEBA) ) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، من بينها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونماذج تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وقوة الطلب المحلي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، والتحول نحو مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات ومستدامة، فضلًا عن أدوات التمويل المحلي، ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنية التحتية المستدامة باعتبارها محركًا رئيسيًا للقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة، موضحةً أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.
وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام. وأشارت إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل، واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، إلى جانب النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري.
وقالت الوزيرة: «نؤمن بأن نجاح التنمية العمرانية لا يُقاس بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة. ومن ثم، فإن مصر لا تطرح اليوم مشروعات عقارية فقط، بل تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وطلب حقيقي متنامٍ، ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وإطار تنظيمي واستثماري يتطور باستمرار، وشراكات طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف».
وأكدت المنشاوي أن وزارة الإسكان تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق نحو شراكات استثمارية حقيقية، وليست مجرد إطار للتعاون، موضحةً أن التعامل مع الفرص الاستثمارية يتم وفق مسار مؤسسي واضح يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ثم تحديد نموذج الاستثمار أو الشراكة المناسب، واستكمال إجراءات الطرح والتخصيص والتعاقد، وصولًا إلى بدء التنفيذ والتشغيل.
وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع، شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وقابلية التنبؤ للمستثمرين.
كما أكدت أن الحكومة المصرية تحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتطوير نماذج تعاقدية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قابلية المشروعات للتمويل ويزيد من جاذبيتها للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين. وأوضحت أن ذلك تدعمه منظومة تمويل متطورة تضم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب آليات التمويل المشترك والتمويل المختلط.
وأضافت أنه رغم اختلاف الأطر الزمنية للمشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع، فإن الوزارة تعمل باستمرار على اختصار المدد الإجرائية وتسريع عمليات اتخاذ القرار من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الفرص، بل يبحثون أيضًا عن الوضوح وقابلية التنبؤ وسرعة التنفيذ، مشيرةً إلى أن هذا هو النهج الذي تعمل الوزارة على ترسيخه من خلال تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بمحفظة مشروعات تُعد من الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة رسالة إلى المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات البريطانية، قائلة: «إن مصر اليوم لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، ومنظومة تمويل متنوعة »
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وتوريد عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، إلى جانب توفير مستلزمات ماكينات الصراف الآلي من البكر الحراري المستخدم في طباعة الإيصالات.
حيث أعرب اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر مؤسسة مالية في مصرو مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي الوطني، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها الوطنية يعكس حرص البنك الدائم على دعم الصناعة المحلية كونها على رأس أولوياته، مؤكدا سعي البنك للتوسع في شراء المنتجات المصرية التي تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة.
بالإضافة الى طرح أفكار جديدة لتصنيع منتجات لم تكن تنتج محليا من قبل ومنها أبواب الغرف المحصنة لفروع البنوك والاطار المعدني للواجهات الزجاجية للمباني والفروع، والتي كانت تستورد سابقا من الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما يؤكد حرص البنك على دعم الصناعة المحلية، حيث تم بنجاح كبير التصنيع المحلي وبمستوي جودة ممتاز وتم اعتماد المواصفات من الولايات المتحدة الامريكية والحصول علي شهادة بان المنتج المحلي المصري هو مماثل تماما للمنتج الأمريكي، حيث يتم التركيب لكل واجهات البنوك في مصر من انتاج الهيئة.
كما قام البنك الأهلي بتوجيه جميع شركات نقل الأموال المتعاقدة معه علي تطبيق الاشتراطات الضروري توافرها طبقاّ لاشتراطات قطاع الأمن بالبنك المركزي في سيارات نقل الأموال من تصفيح ونظم مراقبة واتصالات مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع وذلك كشرط للتعاقد مع البنك، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنية.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري نجح خلال السنوات الماضية في توفير العديد من احتياجاته التشغيلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ونجاح التجربة في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وقالت ريهام الأمير مدير عام قطاع الامداد اللوجيستي بالبنك الأهلي المصري إن التعاون الحالي يأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة والممتدة بين البنك الأهلي المصري والهيئة العربية للتصنيع، والتي أسفرت عن تنفيذ العديد من المشروعات النوعية، من أبرزها إنتاج الأبواب المصفحة للغرف المحصنة بفروع البنك محليًا لأول مرة بديلًا عن استيرادها من الخارج، في تجربة رائدة تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع والأثاث المكتبي، وسيارات الفروع المتنقلة، والبكر الحراري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار اللواء مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصنع قادران سيارات الإسعاف تم تصنيعها وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتجهيزات الطبية المتخصصة، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتلبية احتياجات البنك الأهلي المصري، وذلك بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية بمصنع قادر للصناعات المتطورة.
شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 45 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس ليسجل عيار 21 مستوى 6610 جنيهات.
تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 30 دولارًا إلى 4453 دولارًا
فيما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 30 دولارًا لتصل إلى 4453 دولارًا.
وسجل سعر عيار 24 نحو 7554 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5666 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 52880 جنيهًا.
سعيد إمبابي: الجدل حول زيادة مصنعية الذهب لا يعكس الصورة الكاملة
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن تراجع الأسعار في مصر جاء متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا في ظل تصاعد توقعات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي توفر دعمًا نسبيًا للمعدن النفيس.
الفجوة بين السعر المحلي والعادل ارتفعت إلى 121 جنيهًا للجرام
وأوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ارتفعت من نحو 111 جنيهًا إلى 121 جنيهًا للجرام، لترتفع نسبة العلاوة السعرية من 1.7% إلى 1.85%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على التحوط وارتفاع علاوة المخاطر داخل السوق المحلية في ظل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حافظ على استقرار نسبي خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح بين 51.9 و52.06 جنيه، ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة بأسعار الذهب المحلية رغم التحركات المستمرة في الأسواق العالمية.
استقرار سوق الصرف أحد أهم عوامل التوازن داخل سوق الذهب المصري
وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف لا يزال يمثل أحد أهم عوامل التوازن داخل سوق الذهب المصري، ويحد من انتقال التأثيرات الخارجية بصورة كاملة إلى الأسعار المحلية.
وأوضح أن الأسواق العالمية تركز حاليًا على مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو حتى رفعها مجددًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه التوقعات تمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل أدوات الاستثمار المرتبطة بأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة عززت من توقعات استمرار التشدد النقدي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الذهب خلال الجلسات الأخيرة.
التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عنصر دعم مهم لأسعار المعدن
وأكد أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما زالت تمثل عنصر دعم مهم لأسعار الذهب العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن المستثمرين يترقبون صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير سوق العمل خلال الأيام المقبلة، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وأكد إمبابي أن نتائج هذه البيانات ستكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث إن أي مؤشرات على قوة سوق العمل قد تعزز فرص استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.
وتوقع تقرير آي صاغة أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف، مع استمرار ترقب الأسواق لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح إمبابي أن الذهب لا يزال يتحرك بين قوتين متعارضتين؛ الأولى تتمثل في الضغوط الناتجة عن توقعات الفائدة المرتفعة، والثانية تتمثل في الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.
وفي سياق موازٍ، قال إن الجدل المثار مؤخرًا بشأن زيادة مصنعية المشغولات الذهبية لا يعكس الصورة الكاملة لما يشهده السوق، مؤكدًا أن المخاوف المثارة مبالغ فيها غير مبررة.
وأوضح إمبابي أن ما حدث يقتصر على إجراء عدد من المصانع تعديلات محدودة على قيمة المصنعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لا تتجاوز في معظم الحالات 10% من قيمة المصنعية السابقة، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والتشغيل خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن العديد من القطاعات والسلع المختلفة شهدت زيادات سعرية أكبر خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج، وهو ما يجعل تحريك المصنعية في بعض الحالات أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
وأكد أن تحديد قيمة المصنعية يظل خاضعًا لآليات السوق والسياسات التجارية بين المصنعين وتجار التجزئة، باعتباره شأنًا تنظيميًا داخليًا يخص أطراف صناعة الذهب والمجوهرات.
وفيما يتعلق بما أُثير بشأن ضريبة القيمة المضافة، أوضح أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة جديدة أو زيادة في النسبة الضريبية المقررة، والتي لا تزال ثابتة عند 14%، وإنما يرتبط فقط بآلية المحاسبة الضريبية المطبقة على قيمة المصنعية.
وأشار إلى أنه في حال بلغت قيمة المصنعية 100 جنيه، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة تصل إلى 14 جنيهًا، بينما ترتفع إلى 15.4 جنيه عند احتساب الضريبة على مصنعية بقيمة 110 جنيهات، أي بزيادة قدرها 1.4 جنيه فقط، وهو ما يعكس محدودية الأثر الفعلي لهذه التعديلات على التكلفة النهائية.
وليد فاروق: ضريبة القيمة المضافة ترتفع إلى 9 جنيهات للجرام بداية يوليو
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ما تزال تتداول أعلى من قيمتها العادلة المرتبطة بالسعر العالمي بنحو 104 جنيهات للجرام.
ونوّه فاروق بأن السوق المحلية شهدت تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا لينخفض من 6690 إلى 6655 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 7 دولارات خلال الفترة نفسها.
وعن حقيقة زيادة المصنعيات، أوضح أن بعض وسائل الإعلام خلطت بين الزيادة التي أقرتها فعليًا شركات الذهب على مصنعيات المشغولات الذهبية بالسوق المحلية اعتبارًا من يونيو الجاري، والتي بلغت نحو 30 جنيهًا لجرام المشغولات عيار 21 و60 جنيهًا لجرام المشغولات عيار 18، وبين ما ورد في منشور مصلحتي الضرائب والجمارك بشأن تحديث متوسطات المصنعية المحاسبية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن ما يتردد بشأن فرض زيادة جديدة على مصنعية الذهب اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل غير صحيح، موضحًا أن التعديل المرتقب يقتصر على زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على المصنعية، نتيجة رفع متوسطات المصنعية المحاسبية بنسبة 10% وفقًا للبروتوكول المعمول به، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة إلزامية في قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها المصنع أو التاجر وفقًا لآليات السوق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة الذهب منذ عام 2016 لتنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، حيث يتم استبعاد قيمة الذهب الخام من الوعاء الضريبي، وتُحتسب الضريبة على قيمة المصنعية فقط.
وبموجب البروتوكول، ترتفع متوسطات المصنعية المحاسبية بنسبة 10% سنويًا مع بداية كل عام مالي، ثم تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
ونتيجة لذلك سترتفع قيمة الضريبة على جرام الذهب عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى قرابة 9 جنيهات للجرام، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 59 إلى 65 جنيهًا للجرام.
كما سترتفع الضريبة على جرام الذهب عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه للجرام تقريبًا، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 88 إلى 97 جنيهًا.
وتوقع فاروق أن تؤثر الزيادة في تكلفة المصنعية سلبًا على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها السوق نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب يؤدي بطبيعته إلى زيادة تكلفة التصنيع، نظرًا لارتفاع قيمة الفاقد والهالك أثناء عمليات الإنتاج، فكلما ارتفعت قيمة جرام الذهب، زادت تكلفة الفاقد المحسوب على الكيلوجرام المستخدم في التصنيع، وهو ما ينعكس في النهاية على قيمة المصنعية النهائية.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة المشغولات الذهبية يدفع شريحة أكبر من المواطنين نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الأقل تكلفة من حيث المصنعية والأكثر ملاءمة لأغراض الادخار والاستثمار.
وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تراجعه خلال تعاملات الأربعاء ليتداول دون مستوى 4450 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوياته في نحو أسبوع، مع ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأدى ذلك إلى تجدد المخاوف التضخمية وتعزيز الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
وتفاقمت الضغوط على الأسواق بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بـ«الدفاعية» ضد أهداف إيرانية، أعقبها تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة، إلى جانب استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي ومضيق هرمز.
كما أسهمت تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار العقوبات على إيران وربط أي تخفيف لها بالتخلي عن اليورانيوم المخصب، إلى جانب استمرار الحصار الأمريكي حتى انتهاء المفاوضات، في دعم أسعار النفط وتعزيز المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.
وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادرة عن معهد إدارة التوريد، وسط توقعات بارتفاعه إلى 53.8 نقطة خلال مايو مقارنة بـ53.6 نقطة في أبريل.
كما تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت استمرار التركيز على إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يتجاوز 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة ويشكل عامل ضغط إضافيًا على الذهب.
وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي الهندي صحة تقارير تحدثت عن اتجاهه لبيع جزء من احتياطياته الذهبية، مؤكدًا أن مخزون الذهب الفعلي ظل مستقراً عند 880.52 طن حتى الآن.
كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند إلى 16.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 14% في نهاية سبتمبر.
وفي تطور تاريخي، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الذهب تجاوز سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أكبر مكون منفرد في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.
وأوضح البنك أن حصة الذهب ارتفعت إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ20% فقط في نهاية 2024، بينما تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 22% مقابل 25% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية أضافت 863 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال العام الماضي، في حين استمرت دول مثل الصين وبولندا وتركيا والهند في تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
ورغم هذا التحول، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الذهب يواجه بعض القيود كأصل احتياطي مقارنة بالعملات الرئيسية، من بينها تقلب الأسعار وعدم تحقيق عائد مباشر وتكاليف التخزين، إضافة إلى محدودية مرونة المعروض العالمي من المعدن النفيس.
كشف البنك المركزي المصري في تقريره اليوم، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 /2026 مقابل نحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه.
وذكر المركزي، أن الدين الخارجي طويل الأجل سجل 129.490 مليار دولار مقابل نحو 128.950 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 34.421 مليار دولار مقابل 34.763 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 81.846 مليار دولار بنهاية عام 2025 مقابل 80.760 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
كما سجلت أرصدة المديونية على البنك المركزي نحو 36.995 مليار دولار مقابل 37.295 مليار دولار، وبلغت مديونية البنوك 23.004 مليار دولار مقابل نحو 23.563 مليار دولار.
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
واستعرض اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة وخططها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة دورة حياة الشركات، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد فريد أن تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين يأتيان على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الإصلاح المؤسسي وتحديث الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ورفع تنافسيته من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.
كما استعرض فريد مستجدات العمل على عدد من الأدوات والصناديق الاستثمارية الجديدة، من بينها الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، مؤكدًا أن هذه الأدوات تستهدف دعم التوسع الاستثماري وتوفير آليات تمويل أكثر كفاءة للقطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية.
وتناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية بهدف تسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف التوجهات المستقبلية.
وأكد فريد حرص الدولة على تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية ترتكز على «سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم» لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية وتطوير الأسواق المالية.
وأضاف أن المؤسسة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر في هذه القطاعات، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأدوات التمويلية، ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل حسن رداد بالدكتور محمد حيدر، وزير العمل في الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل والتشغيل.
وأكد الوزيران، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، وحرص القيادتين في البلدين على تطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، والعمل على تقنين أوضاعها في ظل مهلة تسوية الأوضاع الحالية، بما يحقق الحماية للعمال ويضمن الاستفادة المثلى من فرص العمل المتاحة. كما بحث الجانبان آليات الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، بما يسهم في تبادل البيانات والمعلومات وتيسير الإجراءات المرتبطة بسوق العمل.
كذلك، ناقش الوزيران تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، حيث استعرض وزير العمل حسن رداد التجربة المصرية في ملف التدريب من أجل التشغيل، والجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأشاد وزير العمل اللبناني بما حققته مصر من تطور في هذا المجال، وبالدور الذي تقوم به مراكز التدريب المهني، لا سيما وحدات التدريب المهني المتنقلة، التي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المناطق.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية تعزز التعاون المشترك، وتدعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل في البلدين.
شهد متوسط سعر الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر شراء الدولار بالبنوك 51.8906 جنيهًا، مقابل 51.8140 جنيهًا بختام تعاملات أمس الثلاثاء، فيما سجل متوسط سعر البيع 51.9906 جنيهًا مقابل 51.9140 جنيهًا وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وبلغ سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، نحو 52.10 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.20 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم.
وسجل سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان، نحو 52.04 جنيهاً، و52.14 جنيهاً للبيع بختام تعاملات اليوم.
وجاء سعر شراء الدولار في بنك saib، نحو 51.91 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.01 جنيهاً بنهاية تعاملات اليوم.
ووصل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك أبوظبي الأول-مصر إلى نحو 51.90 جنيهاً، و52 جنيهاً للبيع بنهاية تعاملات اليوم.
ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وميد بنك، وبيت التمويل الكويتي إلى نحو 51.89 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع نحو 51.99 جنيهاً بختام تعاملات اليوم.
وبلغ سعر شراء الدولار في بنك البركة نحو 51.88 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع نحو 51.98 جنيهاً بختام تعاملات اليوم.
فيما سجل سعر شراء الدولار في بنك أبوظبي التجاري-مصر نحو 51.87 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع نحو 51.97 جنيهاً بنهاية تعاملات اليوم.
وجاء أقل سعر لشراء الدولار فى بنك الأمارات دبي الوطني-مصر، حيث سجل نحو 51.79 جنيهًا، فيما سجل 51.89 جنيهًا للبيع بختام تعاملات اليوم.
