Blog

زاد منتجو النفط الأمريكيون إنتاجهم للاستفادة من أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب حرب إيران، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام لفترة أطول.

وأعلنت شركات، من بينها “دايموندباك”، ثالث أكبر منتج نفطي في أمريكا في “حوض بيرميان”، أغنى حقول النفط في العالم، وشركة “كونتيننتال ريسورسز” المتخصصة في حفر النفط الصخري، عن توسيع عمليات الحفر مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40%؛ لتصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بسبب الصراع.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قال هارولد هام، رجل الأعمال النفطي المخضرم، ومالك شركة “كونتيننتال”، إنه يخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 300 مليون دولار ليصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2026 استجابة لارتفاع أسعار النفط.

وأضاف: “كان لدينا مجال لتحسين أدائنا لو تحسنت الأسعار، ونعتقد أنه مناسب لوضعنا الحالي. لا نتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها قبل الحرب الإيرانية”.

تشير الصحيفة إلى أن هذا الأمر يعد تحولاً في موقف شركة “كونتيننتال”، التي أعلنت في يناير أنها ستوقف عمليات الحفر الجديدة في داكوتا الشمالية، نظرا لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً، ولن تشغل أية منصة حفر في الولاية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وأوضح هام أنه يعيد النظر الآن في هذا القرار بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.

وقالت شركة “إنفيروس”، وهي شركة استشارات في مجال الطاقة، إن شركات إنتاج النفط الصخري المدرجة في البورصة، رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بمقدار 490 مليون دولار في نتائج الربع الأول، مقارنة بالتوقعات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.

أضاف المنتجون 18 منصة حفر نفطية منذ أن شنت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران في نهاية فبراير؛ ليصل إجمالي عدد المنصات إلى 425 منصة، وقد أُضيفت معظمها خلال الشهر الماضي مع ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام “برنت القياسي” العالمي إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في عام 2027.

وقال رئيس قسم تحليل العرض في شركة “إنفيروس”، أليكس ليوبويفيتش: “هذا السعر أكثر جاذبية للمشغلين للشروع في زيادة أنشطتهم، وهذا ما مكنهم من البدء في استثمار رؤوس أموال إضافية أو بدء أنشطة جديدة”.

يأتي قرار زيادة الحفر و الاستخراج استجابة لدعوات ترامب للمنتجين لزيادة الإنتاج في ظل أزمة إمدادات النفط العالمية التي رفعت أسعار البنزين المحلية وأثرت سلبا على شعبية الرئيس.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن توسعا محدودا في عمليات الحفر الأمريكية لن يعوض خسارة 12 مليون برميل من النفط يوميا من الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره خُمس النفط العالمي.

وكشفت تقارير “إدارة معلومات الطاقة” الأمريكية أن انخفاض أسعار النفط في بداية العام أدى إلى تراجع الإنتاج الأمريكي إلى 13.53 مليون برميل يومياً في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار، الناجم عن الحرب الإيرانية، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 14.21 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، حسب “إدارة معلومات الطاقة”.

حتى وقت قريب، كانت الشركات العامة الكبرى حذرة من توسيع الإنتاج استجابة للحرب الإيرانية، خشية أن تنخفض أسعار النفط بنفس سرعة ارتفاعها في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وقد ركزت هذه الشركات على ضبط الإنفاق الرأسمالي، حيث توقع المستثمرون أن توجه الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى سداد الديون وعوائد رأس المال بدلاً من الإنتاج.

لكن قرار شركة “دايموندباك” بإضافة منصات حفر استجابة لما وصفه رئيسها التنفيذي، كايس فان هوف، في 5 مايو بأنه “أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ”، قد يشير إلى توسع أكبر نطاقاً.

من المتوقع أن يستفيد المنتجون الأمريكيون من زيادة في التدفقات النقدية بقيمة 63.4 مليار دولار إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام، وفقاً لنموذج شركة أبحاث الطاقة “ريستاد”، وقد أنفق الأمريكيون بالفعل أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 316 دولارا لكل أسرة، حسب بحث أجرته “جامعة براون”.

وقال الخبير المخضرم في صناعة النفط و الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بايونير ناتشورال ريسورسز”، سكوت شيفيلد، إن المنتجين من القطاع الخاص سيكونون على الأرجح من أوائل مشغلي النفط الصخري الذين سيضيفون منصات حفر جديدة وأطقم إنتاج، لكنه أشار إلى أن نقص المخزون عالي الجودة في “حوض بيرميان” يمنع الشركات من توسيع عمليات الحفر بالسرعة التي كانت عليها بعد حالات نقص الإمدادات السابقة التي رفعت الأسعار.

يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب عضو مجلس المحافظين مارتن كوخر.

وقال كوخر، على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين يومي 22 و23 مايو في نيقوسيا بقبرص، إن التضخم من المرجح أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يثير قلق المستهلكين الذين لا يزالون يعانون من صدمة الأسعار السابقة. وفي الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد إظهار قدر معقول من المتانة.

وأضاف: “هناك دائماً سيناريوهات ذات احتمالات منخفضة للغاية تؤدي إلى تقييم مختلف للوضع، لكن في الوقت الحالي، كل شيء يشير إلى أننا سنقرر بين تثبيت الفائدة ورفعها”. وتابع: “ومن الواضح بالنسبة لي أنه إذا لم يتحسن الوضع، فسيتعين علينا تركيز مناقشاتنا على التحرك”.

رفع الفائدة الأكثر ترجيحاً بين صانعي السياسات 

يتبقى أقل من ثلاثة أسابيع على اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي، وحتى بعض المسؤولين الأكثر ميلاً للتيسير النقدي باتوا يقرّون بأن رفع الفائدة قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحاً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم على المدى الطويل. وهم أقل استعداداً للتعليق على ما قد يحدث بعد ذلك، رغم أن الاقتصاديين والأسواق يراهنون على خطوة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

وقال كوخر، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي النمساوي: “لن يكون من المناسب الالتزام بأي شيء في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن ذلك منطقي حالياً أيضاً”. وأضاف: “حالة عدم اليقين مرتفعة، لذلك لا ينبغي استبعاد خيارات كثيرة مسبقاً. سنرى ما سيحدث. والأمل بالطبع أن تظهر تطورات إيجابية”.

وانضمت عدة دول عربية إلى باكستان في محاولة للدفع نحو تسوية للحرب مع إيران، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت إن اتفاق السلام مع إيران “جرى التفاوض عليه إلى حد كبير”. إلا أن التفاصيل لم تُعلن بعد.

اقتصاد أوروبا يظهر قدراً من الصمود 

وفي أوروبا، تتزايد المؤشرات على أن حالة عدم اليقين الناتجة عن تعثر المحادثات تؤثر سلباً على الثقة والطلب. فقد جاء النمو أضعف من المتوقع في الربع الأول، كما يشير أحد المؤشرات التي تقيس نشاط القطاع الخاص إلى انكماش.

لكن كوخر أشار إلى أنه ليس قلقاً للغاية حتى الآن.

وقال: “يبدو أن الاقتصاد —رغم أن ذلك لا يزال انطباعاً عاماً ويجب التعامل معه بحذر شديد— يتمتع بقدر نسبي من الصمود”. وأضاف: “لكننا بحاجة فعلاً إلى الانتظار لمعرفة كيف ستتطور التوقعات”.

وستتاح توقعات اقتصادية جديدة خلال اجتماع مجلس المحافظين يومي 10 و11 يونيو، والتي ستساعد صانعي السياسات في تقييم آفاق النمو وكذلك الأضرار التي لحقت بالتضخم، الذي كان قد عاد للتو إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي قبل اندلاع الحرب.

وقال كوخر: “كل المؤشرات تدل على أن الأسعار سترتفع بوتيرة أكبر قليلاً مما كان متوقعاً في مارس”، مشيراً إلى أن الأسر الأوروبية تتعامل مع ثاني صدمة من هذا النوع خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وأضاف: “ومن الواضح أيضاً أن ذلك يزيد الضغوط للتحرك بشأن أسعار الفائدة”.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، اليوم الأحد، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه.

وتواصل المركز الإعلامي مع البنك المركزي المصري، الذي أفاد بأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة بالسوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه، فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ 10 و20 جنيهًا، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

بينما تجمع شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، تجد بنوك وول ستريت نفسها مضطرة بشكل متنامي إلى تداول المزيد من المشتقات الائتمانية لمواصلة التعامل مع شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتخلق هذه الطفرة في النشاط فرصة لصناديق التحوط لتحقيق أرباح من الطلب المتزايد للبنوك على هذه الأدوات.

وتواجه البنوك عادة حدوداً لحجم الانكشاف الذي يمكن أن تتحمله تجاه شركة واحدة عبر محافظ القروض ودفاتر المشتقات. لكن ما يُعرف بشركات “الهايبرسكيلرز” (أي شركات التكنولوجيا العملاقة) مثل “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms) و”ألفابت” (Alphabet) تجمع رؤوس أموال ضخمة للغاية لتمويل برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها —إذ يُقدّر أنها اقترضت بالفعل أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لهذا الغرض— ما يعني أن البنوك ربما بدأت تقترب من تلك الحدود.

دور المشتقات المالية في حماية البنوك 

وهنا يأتي دور المشتقات الائتمانية، إذ تتيح للبنوك شراء حماية ضد تعثر شركة ما في سداد ديونها، مما يقلل من حجم انكشافها تجاه المقترض. وبعدها يمكنها إقراض الشركة المزيد من الأموال، أو ترتيب إصدارات ديون لها، أو تداول مشتقات معها.

وتواصل البنوك شراء وبيع المشتقات الائتمانية المرتبطة بشركات “الهايبرسكيلرز” بشكل مستمر مع تغير مستويات انكشافها. لكنها في الغالب تشتري الحماية، لأن هذه المشتقات تمنحها القدرة على الفوز بأعمال تحقق رسوماً أعلى. وقد أدى هذا الطلب إلى رفع تكلفة الحماية على ديون شركات “الهايبرسكيلرز” إلى مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد مقارنة بتصنيفاتها الائتمانية. وتسعى صناديق التحوط للاستفادة من ذلك عبر بيع هذه الحماية التي تبدو أسعارها مبالغاً فيها.

“إنها أفضل فرصة في عقود مقايضة مخاطر الائتمان للشركات المصنفة عند ‘AA’ منذ فترة طويلة للغاية” بحسب أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في “سابا كابيتال مانجمنت” (Saba Capital Management)، في إشارة إلى فرصة بيع الحماية على شركات “هايبرسكيلرز” ذات التصنيف المرتفع بأسعار تُسجل عادة لشركات أصغر وأقل تصنيفاً. وأضاف: “أنت تتعامل مع سوق لا يتسم بالكفاءة بشكل كامل”.

فرص للربحية من عقود مقايضة مخاطر الائتمان 

على سبيل المثال هناك عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركة “ميتا”. فقد جرى تداول العقود لأجل خمس سنوات يوم الجمعة عند نحو 0.73 نقطة مئوية سنوياً، ما يعني أن صندوق تحوط يبيع حماية على أصل بقيمة 10 ملايين دولار يمكنه تحصيل 73 ألف دولار. والمخاطر هنا محدودة نسبياً، إذ تحمل “ميتا” تصنيف (AA-) من وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنجز” وتصنيف (Aa3) من “موديز”، وهو رابع أعلى مستوى تصنيف ائتماني.

ويُعد ذلك أكثر ربحية بكثير مقارنة ببيع عقود مقايضة مخاطر ائتمانية مرتبطة بشركات ضمن مؤشر الدرجة الاستثمارية الأوسع في أمريكا الشمالية. فتكلفة الحماية لمدة خمس سنوات على أصل بقيمة 10 ملايين دولار ضمن المؤشر تبلغ نحو 52 ألف دولار سنوياً، بينما يبلغ متوسط التصنيف الائتماني للمؤشر نحو (BBB+)، أي أقل بأربع درجات من تصنيف “ميتا”. وبالتالي، فإن بيع عقود “ميتا” يمكن أن يولد عوائد أعلى بكثير رغم ارتباطها بجهة ذات تصنيف ائتماني أفضل.

“بنك أوف أمريكا” يشهد طفرة في نشاط بيع عقود المقايضات 

يقول متعاملو وول ستريت الذين يسهلون هذه الصفقات إن جزءاً كبيراً من الطلب على عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات “الهايبرسكيلرز” يأتي من إدارات “تعديل تقييم الائتمان” أو ما يُعرف بـ”CVA” في البنوك، والتي تدير ترتيبات التحوط.

ويُعد “بنك أوف أمريكا” (Bank of America) من بين المؤسسات التي تشهد طفرة في النشاط. إذ ارتفعت الأحجام الشهرية الاسمية لتداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات “الهايبرسكيلرز” لدى البنك عشرة أضعاف منذ بداية 2025، بحسب مات مانديل، رئيس تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الفردية في الولايات المتحدة لدى البنك.

وقال مانديل في مقابلة: “لا يزال المستثمرون يسعون لشراء عقود مقايضة مخاطر الائتمان المرتبطة بشركات الهايبرسكيلرز، والكثير من هذا الطلب يأتي من مكاتب تعديل تقييم الائتمان”. وأضاف: “إنهم يحاولون تجنب التقيد بحدود الانكشاف الائتماني”.

ويدفع طلب البنوك أسعار عقود الحماية الخاصة بشركات “الهايبرسكيلرز” إلى الارتفاع، كما يدفع أحجام التداول إلى مستويات قياسية.

زخم بتداول عقود شركات “مايكروسوفت” و”أمازون” و”أوراكل

سجلت عقود مقايضة مخاطر الائتمان المرتبطة بشركات “مايكروسوفت” (Microsoft) و”أمازون” (Amazon.com) و”أوراكل” (Oracle) أحجام تداول اسمية بلغت 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ759 مليون دولار قبل عام، وفقاً لبيانات “ديبوزيتوري تراست آند كليرينغ كورب” (Depository Trust & Clearing Corp).

أما عقود “ميتا” —التي أُطلقت فقط في أكتوبر الماضي— فسجلت تداولات اسمية بقيمة 534 مليون دولار، أي أكثر من ضعف الربع السابق. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من الحجم الفعلي للنشاط، لأن المؤسسة تضع سقفاً عند 5 ملايين دولار للصفقات الفردية المعلنة.

وفي ظل التوقعات بأن تبلغ تكلفة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نحو 5 تريليونات دولار بحلول 2030، فقد تجد صناديق التحوط التي تبيع عقود الحماية مساحة أوسع لتحقيق الأرباح.

إقبال من مستثمري الأسهم ومديري الأصول على عقود مقايضة الائتمان

فمن جهة، تتحول موجة الديون إلى العالمية، إذ باتت شركات “الهايبرسكيلرز” تقترض بشكل متزايد بعملات تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وغالباً ما يجبر ذلك مكاتب “تعديل تقييم الائتمان” على شراء المزيد من عقود مقايضة مخاطر الائتمان، لأن الشركات عادة ما تتحوط ضد مخاطر العملات الأجنبية عبر مقايضات عملات مع البنوك لإعادة تحويل الانكشاف إلى الدولار. كما يمكن لعقود مقايضة مخاطر الائتمان أن تساعد مكاتب “تعديل تقييم الائتمان” على التحوط ضد الانكشاف غير المباشر على صفقات مراكز البيانات والقروض المدعومة بوحدات معالجة الرسومات.

وقال مانديل من “بنك أوف أمريكا”: “البنوك تشتري عقود مقايضة مخاطر الائتمان لتوسيع خطوطها الائتمانية، ما يسمح لها بالتداول والإقراض بشكل أكبر مع شركات الهايبرسكيلرز”.

ولا يأتي الطلب من البنوك وحدها. إذ يشهد مانديل زيادة في إقبال المستثمرين في الأسهم على شراء عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات “الهايبرسكيلرز” باعتبارها وسيلة منخفضة التكلفة للتحوط من مراكز الأسهم. كما تتداول شركات إدارة الأصول وصناديق الائتمان الخاصة هذه العقود أيضاً.

إضافة للمؤشرات 

وفي الوقت نفسه، أضافت “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” (S&P Dow Jones Indices) شركات “ميتا” و”ألفابت” و”مايكروسوفت” إلى مؤشر “سي دي إكس” للدرجة الاستثمارية، كما قدم “جيه بي مورجان تشيس” (JPMorgan Chase) مؤخراً سلة عقود مقايضة مخاطر ائتمانية يمكن للمتداولين استخدامها للمراهنة ضد ديون خمس شركات “هايبرسكيلرز”.

ويرى استراتيجيو “مورجان ستانلي” فيشواس باتكار وجويس جيانغ أن هناك توازناً جيداً بين المخاطر والعوائد في شراء الحماية على شركات التكنولوجيا الكبرى مقارنة بمؤشر “سي دي إكس” الأوسع للدرجة الاستثمارية. ورغم إقرارهم بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع بجودة استثنائية، فإنهم يرون أن الطفرة في إصدارات الديون تؤدي إلى تركيز الانكشاف في مجموعة صغيرة من الجهات المصدرة.

وكتب الخبيران الاستراتيجيان في مذكرة: “يبقى تدهور الجودة أحد المخاطر”. وأضافا: “نفضل تمويل هذه المراكز القصيرة عبر بيع الحماية على المؤشر الأوسع، الذي يتمتع بانكشاف أقل على شركات التكنولوجيا”.