أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك نموًا متسارعًا ومستدامًا في العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، يتجسد في الحضور القوي لكبرى الشركات السويسرية.
وأضاف خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية لعام 2026: “أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين جزءًا فاعلاً ومحوريًا في نسيج الاقتصاد الوطني؛ عبر مساهمة الشركات السويسرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة تدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وتابع: “نجدد تأكيدنا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين بأن الدولة المصرية تضع تمكينه على رأس أولوياتها، وتؤمن بيقين راسخ بأنه المحرك الرئيسي للنمو، والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام”.
وقال الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر: “شهدت هذه الشراكة زخمًا إضافيًا من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن، والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري هنا في القاهرة، حيث شكّلا محطتين مهمتين في مسار العلاقات الثنائية. وقد أصبح الحوار أكثر قوة وتنظيمًا، ما انعكس في مزيد من الانخراط العملي من جانب القطاع الخاص. في نهاية المطاف، يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والابتكار وخلق فرص العمل”.
ومن جانبه، أكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، دور الغرفة في تعزيز التعاون الثنائي وأهمية استضافة الحفل السنوي، قائلاً: “على مدار عقود، مثّلت العلاقات المصرية السويسرية نموذجًا للشراكة المسؤولة والإرث المستدام. فقد ساهمنا معًا في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي والتعليم والرعاية الصحية والأثر المجتمعي”.
وأضاف: “شهد هذا العام محطة جديدة ومهمة في مسيرتنا المشتركة، حيث نجحنا، بدعم وتوجيه من السفارة السويسرية، في تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري، وهي مبادرة تُكمل العديد من الأنشطة والمنصات التي نواصل العمل على تطويرها معًا”.
رنا ممدوح _ سجلت شركة أودن للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب بقيمة 30.914 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 45.940 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، بانخفاض 32.7%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
مجمل ربح النشاط ينخفض إلى 33.731 مليون جنيه
وانخفض مجمل ربح النشاط، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 33.731 مليون جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2026، مقابل 48.821 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
إجمالي الإيرادات يتراجع إلى 48.828 مليون جنيه
وتراجع إجمالي إيرادات أودن إلى 48.828 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 58.523 مليون جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي.
إجمالي المصروفات يرتفع إلى 15.096 مليون جنيه
وارتفع إجمالي المصروفات إلى 15.096 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 9.701 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
ربحية السهم في الأرباح تسجل 0.0515 جنيه
وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.0515 جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 0.0919 جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.
28.877 مليون جنيه صافي ربح مستقل الربع الأول
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، سجلت أودن للاستثمارات المالية صافي ربح بقيمة 28.877 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 37.731 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
أعلنت شركة الصعيد للنقل والسياحة “إيجي باص”، التابعة لوزارة النقل، استمرار تشغيل رحلاتها إلى محافظات الصعيد ومدن البحر الأحمر، بداية من الغردقة وحتى حلايب وشلاتين، من خلال أسطول حديث من الأتوبيسات المجهزة لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وأمانا للمواطنين.
وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، حرصها على توفير خدمات نقل متكاملة تناسب مختلف احتياجات الركاب، سواء للسفر بغرض العمل أو الدراسة أو الزيارات العائلية، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الراحة والسلامة طوال الرحلة.
وأشارت إلى أن أسطول “إيجي باص” يضم أتوبيسات حديثة ومكيفة بالكامل، مزودة بمقاعد مريحة ومساحات واسعة، إلى جانب الاعتماد على سائقين محترفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية لضمان سلامة الركاب على مختلف الطرق والمحاور.
وشددت الشركة على التزامها الكامل بمواعيد الرحلات، في إطار خطتها لتقديم خدمات نقل منتظمة وسريعة تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه القبلي ومدن البحر الأحمر، داعية المواطنين إلى متابعة مواعيد الرحلات وإجراء الحجوزات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لإيجي باص.
قال د. محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي ” الأصول ” بمصر في نهاية مارس 2026 بلغ حوالي 1.363 تريليون جنيه تشكل حوالي 5,2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 280 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26% عن مارس 2025 .
ويحتل مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 392 مليار جنيه يشكل نسبة 29% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 39 % عن عام 2025 ، وفقا لتقرير للجمعية حصل أموال الغد على نسخة منه.
ويأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 284 مليار جنيه يشكل نسبة 21% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، ويأتي في المركز الثالث بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 282 مليار جنيه وبنسبة 20,7 % من حجم السوق المصري.
وجاء بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 185 مليار جنيه يشكل نسبة 13,6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، و جاء بنك البركة في المركز الخامس بحجم أعمال 152 مليار جم بنسبة 11.2 % .
وفي المركز السادس جاء المصرف المتحد والذي يضم عدد 25 فرعا إسلاميا بحجم أعمال بلغ 22,7 مليار جنيه وبنسبة 1,7 % من حجم السوق المصري .
في ظل محاولة استحواذ من قِبل بنك يونيكريديت الإيطالي، سعى بنك كومرتس بنك هذا الأسبوع إلى حشد المساهمين لدعم استقلاليته، وذلك فيما قد يكون الاجتماع السنوي الأخير للبنك الذي يبلغ عمره 156 عاماً كمؤسسة مستقلة.في قاعة مؤتمرات بمدينة فيسبادن، اجتمع مئات المستثمرين الأفراد والموظفين الذين ارتدوا قمصاناً صفراء زاهية ومديري الصناديق يوم الأربعاء، ليس فقط للاحتفال بارتفاع سعر السهم، بل أيضاً للدفاع عن بنك لطالما مثّل رمزاً لإحباطات القطاع المصرفي الألماني، بحسب فاينانشال تايمز.
ارتفاع قوي لسهم البنك
سادت أجواء التحدي.. تُتداول أسهم كومرتس بنك عند أعلى مستوى لها في 15 عاماً بعد ارتفاعها بنحو 40% خلال العام الماضي، متفوقةً على مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك، ومسجلةً بذلك تحولاً إيجابياً لسهم لطالما ارتبط بأدائه الضعيف المزمن.
وحضر الاجتماع نحو ألف مساهم بزيادة على 740 مساهماً في العام الماضي يمثلون ما يقارب 42% من رأس مال البنك.
حظيت الرئيسة التنفيذية، بيتينا أورلوب، بتصفيق حار في أثناء عرضها استراتيجية تعد بإعادة ما يقارب نصف القيمة السوقية الحالية لبنك كومرتس بنك إلى المساهمين بحلول عام 2030.
يونيكريديت يواصل الضغط
ومع ذلك، جرت الاحتفالات في ظل سيطرة يونيكريديت، المساهم الأكبر في البنك الألماني بفارق كبير، الذي يمتلك حصة تُؤهِّله لحسم أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية.
وبعد طرح عرض استحواذ عدائي بقيمة 39 مليار يورو في السوق، تغيّب يونيكريديت عن الاجتماع.
وقال أندرياس توماي، من شركة ديكا للاستثمار، مشيراً إلى أكبر مساهم في كومرتس بنك، مشبهاً نهج البنك الإيطالي في الاستحواذ بـ«فيل في متجر خزف».
إرث ثقيل للبنك
تأسس كومرتس بنك في هامبورغ عام 1870 لتمويل التجارة الخارجية الألمانية، ونما ليصبح أحد أكبر البنوك في ألمانيا. لكن استحواذه على بنك دريسدنر خلال الأزمة المالية عام 2008 شكّل صدمة كبيرة، إذ أثقلت كاهل البنك بمليارات الدولارات من أصول الاستثمار المصرفي السامة، وأجبرت برلين على تقديم خطة إنقاذ بقيمة 18.2 مليار يورو.
ولا تزال الحكومة الألمانية ثاني أكبر مساهم في كومرتس بنك بحصة تبلغ 12%.
أدت سنوات من إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وضعف الربحية إلى تحويل كومرتس بنك إلى أحد أقل أسهم البنوك رواجاً في أوروبا. والآن، فجأةً، استعاد البنك قيمته.
دعم الموظفين والمستثمرين
يقول ماركوس فرايالدنهوفن، ممثل الموظفين من دوسلدورف، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «نحن نملك الأصفر»، وهو اللون الرسمي للبنك: «نعلم أن ارتفاع سعر السهم يُفيد المحفظة، ولكنه يساعدنا أيضاً على الحفاظ على استقلاليتنا».
وقد تفقد فرايالدنهوفن محفظته بفخر على هاتفه: ارتفعت بنسبة 44% على الأسهم التي اشتراها بنفسه، و12% على الأسهم التي حصل عليها من خلال برنامج مشاركة الموظفين.
جلس الموظفون الذين تحولوا إلى مساهمين، مرتدين قبعات وقمصاناً صفراء، على شكل قلب أمام المنصة، يهتفون لأورلوب، رغم امتلاكهم مجتمعين أقل من 1% من أسهم كومرتس بنك، ورغم إعلان الإدارة مؤخراً جولة أخرى من تسريح 3 آلاف موظف.كما التفّ المستثمرون الأفراد، الذين عانى الكثير منهم خسائر لسنوات، حول الإدارة.
وقال راينر غروب، المساهم البالغ من العمر 77 عاماً، الذي وصف بيع الحكومة للأسهم إلى يونيكريديت في سبتمبر 2024، والذي بدأ عملية بناء حصة البنك الإيطالي، بأنه «خطأ فادح»: «هذه هي الجمعية العمومية الحاسمة لاستقلال كومرتس بنك».
بينما كان آخرون أكثر استسلاماً.
وقالت بيتينا بيتزولد من فيسبادن، التي اشترت أسهماً قبل وقتٍ قصير من إفصاح يونيكريديت عن حصتها: «لا فرصة لكومرتس بنك، سيتم ابتلاعها».
معركة الاستحواذ مستمرة
عرض بنك يونيكريديت 0.485 سهم من أسهمه مقابل كل سهم من أسهم كومرتس بنك، ما رفع قيمة البنك المستهدف إلى نحو 38.6 مليار يورو في يوم الاجتماع، أي أقل من القيمة السوقية لكومرتس بنك نفسها البالغة نحو 40.9 مليار يورو.
وحثّ رئيس مجلس الإدارة، ينس فايدمان، المستثمرين على عدم تقديم أسهمهم في عرض يونيكريديت، بينما حذّر أورلوب من أن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى «تخفيضات حادة، وتسريح جماعي للوظائف، وتراجع عن قطاعات أعمال بأكملها».
لم يجذب عرض يونيكريديت سوى 0.02% من أسهم كومرتس بنك قبل الاجتماع، لكن ممثلي المستثمرين حذّروا من أن المقاومة وحدها لن تكون كافية.
وتُعتبر هذه الفترة على نطاق واسع بمثابة حرب صورية، قبل أن يُطلق البنك الإيطالي محاولة استحواذ جدية.
وحذّر هندريك شميدت، من شركة إدارة الأصول DWS، من أن التفاؤل بوجود مستثمر «منقذ» لمواجهة يونيكريديت أمر غير واقعي، وقال: «بالنسبة لنا، هناك أمر واحد واضح: يونيكريديت لن يتراجع. لديه الموارد المالية اللازمة والوقت الكافي».
قال كلاوس نيدينغ، من جمعية المساهمين DSW، إنه «مع تجاوز عتبة الـ30%، أصبح باب الاستحواذ مفتوحًا على مصراعيه».
وحثّ الرئيس التنفيذي لشركة يونيكريديت، أندريا أورسيل، على التخلي عن «أساليب التسلل والتضليل» والتوجه بدلًا من ذلك إلى محادثات حول «اندماج متكافئ» محتمل.
تبلغ القيمة السوقية لشركة يونيكريديت 108 مليارات يورو.
وقد أجرى أورلوب وأورسيل محادثات في وقت سابق من هذا العام بعد أن كشفت يونيكريديت عن عرضها، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
ولا يرفض جميع المستثمرين فكرة الصفقة رفضاً قاطعاً، فقد علّق أحد صغار المساهمين ساخراً: «سأكون راضياً بـ70 يورو»، أي ما يقارب ضعف سعر سهم كومرتس بنك الحالي.
شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل عيار 21 مستوى 6835 جنيهًا.
فيما سجل عيار 24 نحو 7811 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5858 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 54680 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4510 دولارات.
سعيد إمبابي: تحسن الجنيه إلى 52.4 للدولار ساهم في تهدئة أسعار الذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن حالة الاستقرار السعري الحالية تعكس ما وصفه بـ«مرحلة انتظار واستكشاف» داخل الأسواق، في ظل توازن دقيق بين العوامل الداعمة لأسعار الذهب والعوامل الضاغطة عليها.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تواجه حاليًا معادلة معقدة، إذ يدعم الذهب استمرار معدلات التضخم المرتفعة عالميًا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، بينما تضغط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات على المعدن النفيس، ما أدى إلى تحركات عرضية محدودة.
وأضاف أن السوق فى مصر تتحرك بصورة أكثر اتزانًا خلال الفترة الحالية، مستفيدة من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ساهم في الحد من تأثير التذبذبات العالمية على الأسعار المحلية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تطورات سلبية في المفاوضات الإيرانية أو تغير حاسم في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤدي إلى كسر حالة الاستقرار الحالية. وأشار تقرير “آي صاغة” إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سجل استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 52.92 جنيه يوم 22 مايو 2026، قبل أن يتحسن الجنيه بصورة طفيفة مع تراجع الدولار من 52.97 جنيه في 23 مايو إلى 52.4 جنيه في 24 مايو.
وأوضح إمبابي أن هذا التحسن المحدود في سعر صرف الجنيه كان من المفترض أن يضغط على أسعار الذهب محليًا، إلا أن استمرار العوامل الدولية الداعمة للذهب ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المصرية، وأضاف أن محدودية التحديثات السعرية خلال تعاملات 24 مايو تعكس هدوءًا نسبيًا في حركة السوق المحلية، خاصة بعد انحسار المرحلة الأكثر حدة من الحرب الإيرانية، وهو ما دفع شريحة من المتعاملين إلى التريث والترقب.
وأوضح التقرير أن مستويات الأسعار الحالية تعكس استمرار وجود علاوة سعرية محلية معتادة، في ظل اختلافات العرض والطلب داخل السوق المصرية مقارنة بالأسعار العالمية.
وأشار إمبابي إلى أن استقرار الأسعار رغم تحسن سعر الصرف يؤكد استمرار حالة الحذر بين المتعاملين، وترقبهم لأي تغيرات محتملة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح تقرير آي صاغة أن أسعار الذهب لا تزال تتحرك تحت ضغوط قوية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، إلى جانب تزايد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.8% خلال أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأوضح إمبابي أن تكاليف الطاقة ارتفعت بنسبة 17.9% على أساس سنوي، مع صعود أسعار البنزين بنسبة 28.4% وزيت الوقود بنسبة 54.3%، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات متزايدة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
الأسواق تضع حاليًا احتمالًا بنسبة 55% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن الأسواق تضع حاليًا احتمالًا بنسبة 55% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في وقت ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه الأخير في أبريل، إلا أن الانقسام الواضح داخل لجنة السياسة النقدية يعكس استمرار القلق من الضغوط التضخمية.
وأوضح إمبابي أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية يبقي معدلات التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%، ما يدفع الفيدرالي إلى تأجيل أي خفض للفائدة لحين ظهور مؤشرات واضحة على تراجع التضخم.
وأكد تقرير آي صاغة أن التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، رغم انتهاء المرحلة العسكرية الأكثر حدة في 5 مايو الماضي.
وأشار إمبابي إلى أن بدء المفاوضات بوساطة باكستانية ساهم في تهدئة المخاوف من توسع الصراع، لكنه أوضح أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع الملف الإيراني، خاصة بعد تقارير تحدثت عن تمسك طهران بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها.
وأضاف أن الذهب فقد نحو 14% من قيمته منذ اندلاع الحرب، مع توجه المستثمرين نحو الأصول مرتفعة العائد، وفي مقدمتها السندات الأمريكية، نتيجة تصاعد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية تترقب خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأكد إمبابي أن الاتجاه قصير الأجل للذهب لا يزال يميل إلى التحرك العرضي مع احتمالات هبوط محدودة، مشددًا على أن حالة الاستقرار الحالية قد تتغير سريعًا حال صدور قرارات حاسمة من الفيدرالي الأمريكي أو حدوث تطورات مفاجئة في الملف الإيراني.
وليد فاروق: رفع الفائدة الأمريكية قد يدعم الذهب في مصر
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد عيار 21 نحو 15 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6845 جنيهًا واختتمها عند 6830 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7806 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 54640 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 31 دولارًا بنسبة 0.7% خلال أسبوع واحد، من مستوى 4541 دولارًا إلى 4510 دولارات، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الأمريكية، بالتزامن مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح فاروق أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية تجاه أي إشارات تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من جاذبية الدولار وأدوات الدين الأمريكية، في مقابل تراجع الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الذهب عالميًا.
وأكد أن تداعيات السياسة النقدية الأمريكية لا تتوقف عند حدود الأسواق العالمية، بل تمتد بصورة مباشرة إلى الاقتصادات الناشئة عبر تسارع وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية موجة تخارج ملحوظة للأموال الساخنة، تراوحت تقديراتها بين 6.5 و10 مليارات دولار، من إجمالي استثمارات أجنبية كانت قد بلغت ذروتها بين 43 و45 مليار دولار، وهو ما انعكس على تحركات سعر الصرف وزاد من الضغوط على الجنيه المصري.
وأضاف أن تجاوز سعر الدولار مستوى 53 جنيهًا خلال مايو 2026 يعكس حجم الضغوط المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال العالمية وتغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن أي خطوات جديدة من جانب الفيدرالي الأمريكي قد تزيد الضغوط على أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة، في ظل سعي الأسواق الناشئة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين الأجانب.
ويرى فاروق أن تراجع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاضه بالسوق المحلية، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر تعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأضاف أن تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الفائدة قد يزيدان الضغوط على تدفقات الأموال الأجنبية وأدوات الدين بالأسواق الناشئة، وهو ما يرفع حساسية السوق تجاه تحركات سعر الصرف.
وأوضح أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب محليًا، حيث يؤدي ارتفاع الدولار جنيهًا واحدًا إلى زيادة سعر جرام الذهب بنحو 100 إلى 120 جنيهًا تقريبًا وفقًا للأسعار العالمية وحركة السوق، ما قد يدعم أسعار الذهب محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا.
ورغم تصاعد الآمال خلال الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بعد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، فإن الأسواق ظلت أكثر تركيزًا على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال المرحلة الحالية.
وأوضح «مرصد الذهب» أن استمرار الضغوط التضخمية أو صدور بيانات اقتصادية قوية قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، ما قد يبقي الذهب تحت ضغط عالميًا على المدى القصير، مع استمرار الدعم النسبي للأسعار داخل السوق المحلية نتيجة تحركات سعر الصرف.
ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية يضغط على السوق المحلية
وفي ظل هذه الضغوط، تواجه السوق المحلية تحديًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، حيث كشف «مرصد الذهب» أن شركات التصنيع تتجه إلى رفع قيمة المصنعية بداية من يونيو المقبل، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة والخامات، رغم حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق وضعف القوة الشرائية.
وأوضح التقرير أن الزيادات المرتقبة تتراوح بين 30 جنيهًا على مشغولات عيار 21، و60 جنيهًا على مشغولات عيار 18، وهو ما يواجه رفضًا واسعًا من قطاع التجزئة، في ظل تراجع المبيعات وضعف قدرة المستهلكين على تحمل زيادات جديدة.
وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي هذا التراجع في الطلب، حيث انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 19% خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل 5.2 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في انعكاس واضح لحالة الضغوط التي يشهدها السوق المحلي.
ويرى «مرصد الذهب» أن السوق المصرية ستظل خلال الفترة المقبلة أكثر ارتباطًا بتحركات سعر الصرف وتدفقات الأموال الأجنبية مقارنة بتحركات الأوقية عالميًا، في ظل استمرار حساسية الأسواق الناشئة تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
– رستم يوجه بصرف ٢٥ جهاز كومبيوتر للمراكز التكنولوجية بمحافظة المنوفية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين
عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عمرو الغريب محافظ المنوفية، في مستهل زيارته للمحافظة، في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بالمحافظة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030.
واستعرض مسئولو المحافظة الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية بمحافظة المنوفية لتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الموارد الذاتية والاهتمام بالطاقة النظيفة، وتطوير العنصر البشري، كما تم استعراض تفاصيل خطة التنمية 25/2026 ومشروعاتها في مجال الطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ونسب التنفيذ التي تجاوزت 90% في ضوء الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بكفاءة في ضوء حوكمة الاستثمارات العامة بالمحافظة.
كما شهد الاجتماع استعراض أولويات خطة التنمية بالمحافظة للعام المالي المقبل 26/2027، التي تتضمن 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية منها البنية الأساسية والطرق، وتحسين الأحوال البيئية، والتنمية الحضرية والريفية.
وأكد رستم، حرص الحكومة على تلبية احتياجات محافظة المنوفية لتمضي في جهود تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة على صعيد البنية الأساسية وقطاع الصحة والتعليم ومعالجة المياه، لافتا إلى توجهات الدولة، بضرورة أن تنعكس جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف وزير التخطيط، استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق وضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات التنمية وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل.
ووجه وزير التخطيط، قيادات الوزارة بضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير مشروعات معالجة المياه.
وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة المنوفية، واستكمالاً لجهودها في تطوير بيئة العمل بالمراكز التكنولوجية؛ وجه الوزير خلال الجولة بصرف دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بالمحافظة يضم 25 جهازًا ويشمل: 15 ماسحًا ضوئيًا (سكانر) و10 طابعات، و3 وحدات لتنظيم الدور.
وتستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتسريع الدورة المستندية لمعاملات المواطنين؛ ولا سيما طلبات التصالح، وتراخيص المحال العامة، وطلبات توصيل المرافق المدارة بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
من جهته، أكد عمرو الغريب محافظ المنوفية، أن المحافظة تمضى بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة بكل القطاعات الخدمية والتنموية، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز من خلال المرور الميداني بجميع مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم وتذليل أية معوقات بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أكد محافظ المنوفية، حرصه الكامل على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتعظيم الاستثمارات الحكومية والموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر وبما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي بشكل مباشر على جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.
وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التخطيط تقديرًا للتعاون المثمر ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.
قام وفد من هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة، بزيارة ميدانية إلى منجم السكري للذهب، أحد أبرز مشروعات التعدين في مصر والمصنف عالمياً ضمن كبرى مناجم إنتاج الذهب، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تطوير قطاع الثروة المعدنية.
وقال المهندس أحمد بهاء شلبي إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشهد مرحلة تحول مهمة، في ظل تنفيذ عدد من المشروعات والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الزيارة تضمنت متابعة إجراءات تنفيذ مشروع المسح الجوي الشامل للثروة المعدنية على مستوى الجمهورية، بعد توقيع العقد الخاص بالمشروع، والذي سيتم تنفيذه على ست مراحل تمتد لمدة 18 شهراً وفقاً لأولويات المناطق الواعدة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع من المقرر أن تسفر عن أولى نتائجها خلال أربعة أشهر، بما يسهم في إعداد خريطة دقيقة للثروات المعدنية في مصر.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الوفد استعرض أيضاً الاستعدادات الجارية لإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بقاعدة بيانات الثروة المعدنية، والتي ستضم فرصاً استثمارية مدققة ومهيأة للمستثمرين، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.
كما تابع الوفد الترتيبات الخاصة بعقد منتدى التعدين الأول، والمقرر تنظيمه يوم 28 سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والمستثمرين والشركات العاملة في القطاع.
وعلى هامش الزيارة، عقدت هيئة مكتب لجنة الصناعة اجتماعاً تنسيقياً مع وزير البترول والثروة المعدنية لبحث آليات التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من موارده.
وأكد شلبي أن التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، من خلال التوسع في الصناعات المرتبطة بها وزيادة القيمة المضافة محلياً، بدلاً من الاقتصار على استخراج وتصدير المواد الخام.
وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية تستهدف توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، بما يساهم في رفع العوائد الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد على أن الزيارة تأتي في إطار دعم اللجنة لقطاع التعدين باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ارتفعت أرباح شركة كونتكت المالية القابضة، بنسبة 11.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 89.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 80 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم على شركة “كونتكت المالية القابضة” بقيمة 6.55 مليون جنيه، في إطار تطبيق نظام الإثابة والتحفيز المعتمد للعاملين بالشركة.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ الصفقة على الأسهم المصدرة للشركة بعدد 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية للصفقة 6.55 مليون جنيه.
وفي الشهر الماضي، عينت شركة كونتكت المالية القابضة منال حسين عبد الرازق رئيسًا لمجلس الإدارة، اعتبارًا من 28 أبريل 2026، خلفًا لحازم موسى، وذلك في إطار إعادة تشكيل هيكل الحوكمة ودعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الشركة، في بيان، إن منال حسين تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاعات الخدمات المالية والقطاعين العام والخاص، وتشغل حاليًا رئاسة شركة نيو سيتي للتطوير العقاري، إلى جانب عملها مستشارًا أول لمجموعة TCI Sanmar.
ويمتد سجلها المهني ليشمل تأسيس ورئاسة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، كما شغلت سابقًا رئاسة شركة تمويل للتمويل العقاري، وعضوية مجالس إدارات كل من بنك مصر إيران للتنمية وبنك الاستثمار العربي (بنك نكست حاليًا)، بما يعكس خبرات واسعة في مجالات الحوكمة والخدمات المالية.
كما تولّت مناصب حكومية بارزة، من بينها نائب وزير المالية ونائب وزير التجارة الخارجية، حيث شاركت في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب قيادتها السابقة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.
وقال جون سعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن تعيين منال حسين يأتي في مرحلة محورية مع تسريع التحول إلى منصة مالية متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية، مؤكدًا أن خبراتها تمثل إضافة قوية لدعم استراتيجية النمو.
من جانبها، أعربت منال حسين عن تطلعها للعمل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز مسيرة التحول والتوسع، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك قاعدة قوية تؤهلها لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات.
فيما قال حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة بى إنفستمنتس القابضة، إن التعيين يعكس ثقة المساهمين في قدرتها على قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل خبراتها في الحوكمة واستراتيجيات الاستثمار.
من جانبه، أشار أشرف زكي، الشريك الإداري في لوراكس كابيالتال إلى أن «كونتكت» عززت من موقعها خلال الفترة الماضية، معربًا عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
ويأتي التعيين في وقت تواصل فيه «كونتكت» تنفيذ استراتيجيتها للتحول، والتي ترتكز على التحول الرقمي، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز جودة الأصول، إلى جانب التوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحولها إلى منصة مالية متكاملة قادرة على تحقيق نمو مستدام.
حابي – أعلن البنك الأهلي المصري، عن إطلاق منتج تمويلي متخصص في تمويل المباني الخضراء والمستدامة.
وكشف البنك عن الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى دراسة تمويل عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا يإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
وأوضح البنك الحكومي في بيان اليوم، أن المنتج يستهدف تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة، التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن إطلاق المنتج الجديد يأتي ضمن رؤية لتبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، ودعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.
وأضاف أن البنك يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجا تمويليا متخصص لتمويل المباني الخضراء ويجب على القطاع المصرفي أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي.
من جهتها أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الهدف من تصميم المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسّرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث انه ليس مجرد منتجًا تمويليًا، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة.
وأضافت أن المباني الخضراء تُعد فرصة استثمارية ذكية، تُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة.
ومن جهته أشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل قيمته إلى مليار جنيه لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض، أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من المنتج وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
