Blog

فريق حابي _ توقع 48% من المشاركين في استبيان جريدة حابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي خلال 2026، تجاوز أسعار أوقية الذهب 4500 دولار، ورجّح 35.5% تخطي الأسعار مستوى 5000 دولار، فيما رأى 16.7% أن الأسعار ستصل إلى أكثر من 4000 دولار.

وكانت التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي خلال العام الماضي، متباينة حيث رأى 50.8% أن الأسعار ستتجاوز 2500 دولار للأوقية، بينما توقع 41.7% أن تتخطى حاجز 3000 دولار، فيما رأى 5.8% أن الأسعار ستصل إلى أكثر من 3500 دولار، وصوت 1.7% بتوقعات أخري.

وعلى صعيد أداء الذهب عالميًا خلال 2025، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1694 دولارًا خلال تعاملات العام الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولاراً، ولامست مستوى 4555 دولاراً كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 ديسمبر، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 4318 دولاراً.

وحقق الذهب خلال 2025، أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مسجلًا ارتفاعًا سنوياً يتجاوز 65%، كما أنه العام الثالث على التوالي الذي يشهد فيه مكاسب، حيث يمثل هذا الارتفاع تصعيدًا لتحول جذري في الأسواق المالية العالمية.

ولم يكن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب خلال عام 2025 نتاج عامل واحد، ولا نتيجة مضاربات عابرة، بل جاء ثمرة سلسلة من القرارات النقدية والمالية والسياسية التي أعادت تشكيل خريطة المخاطر في الاقتصاد العالمي، ودفعت المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء إلى الاحتماء بالمعدن الأصفر، وسط ضبابية غير مسبوقة في الرؤية الاقتصادية.

إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي هددت استمرار موجة مكاسب الذهب خلال 2026 بشكل مؤقت، ليخسر نحو 15% من ذروة الأسعار خلال فترة اندلاع المواجهات.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1100 دولار خلال أقل من خمسة أشهر، بعدما سجلت الأوقية مستويات قرب 5600 دولار في يناير 2026، مقابل نحو 4500 دولار حاليًا.

وبالرغم من أن الحروب عادةً تغذي ارتفاع أسعار الذهب لكن صدمة الطاقة قلبت الموازين في الأسواق.

إلا أن الذهب لم يفقد مكانته كملاذ آمن، بل يعيد التمركز ضمن منظومة أوسع من الأدوات الاستثمارية، حيث يفضل المستثمرون الأصول الأكثر سيولة كالدولار والسندات في الأزمات السريعة، بينما يظل الذهب أداة رئيسية للتحوط ضد التضخم على المدى الطويل.

ويدعم هذا الرأي، استمرار البنوك المركزية في دعم المعدن الأصفر بزيادة احتياطياتها لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار.

وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط قصيرة الأجل مع تحركات عرضية متذبذبة بين 4500 و4600 دولار لأوقية عالميًا، مع بقاء فرص الصعود قائمة على المدى المتوسط والطويل، بدعم من التضخم، والتوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وتوقعات خفض الفائدة مستقبلًا.

جي بي مورجان: يرجّح وصول الأوقية إلى 5400 دولار بنهاية العام

وعلى صعيد توقعات المؤسسات المالية العالمية، خفّض بنك JPMorgan Chase توقعاته قصيرة الأجل لمتوسط أسعار الذهب خلال 2026 إلى 5243 دولارًا للأوقية بدلًا من 5708 دولارات، نتيجة ضعف الطلب الاستثماري وتراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة ETF.

جولدمان ساكس: رفع تقديرات المشتريات المؤسسية إلى متوسط 60 طنًا شهريًا

في المقابل، حافظ بنك Goldman Sachs على توقعاته الإيجابية للذهب، مرجحًا وصول الأوقية إلى مستوى 5400 دولار بنهاية العام، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

فيما توقع بنك أوف أمريكا، أن يتعرض الذهب لضغوط على المدى القصير نتيجة تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

أوف أمريكا: بلوغ مستوى 6 آلاف دولار للأوقية خلال 12 شهرًا

ولكن أكد “أوف أمريكا” استمرار النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر، مع تمسك البنك بتوقعاته لوصول الذهب إلى 6 آلاف دولار للأوقية خلال 12 شهرًا.

وأوضح أن الضغوط الحالية على الذهب ترتبط بإعادة تسعير الأسواق لمخاطر التضخم ومسار الفائدة الأمريكية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الذهب سيواصل الارتفاع رغم هذه الضغوط إلى مستوى 6 آلاف دولار بدعم من مشتريات البنوك المركزية وعودة طلب المستثمرين وضعف مؤشرات النمو الاقتصادي.

مشتريات البنوك المركزية وصلت إلى 244 طنًا خلال الربع الأول من 2026

وعن مشتريات البنوك المركزية، اشترت نحو 244 طنًا من الذهب خلال الربع الأول من 2026، فيما رفعت جولدمان ساكس تقديراتها لمشتريات البنوك المركزية إلى متوسط 60 طنًا شهريًا حتى نهاية العام.

وفي سياق موازٍ، توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس مواصلة أسعار الذهب الصعود ولكن ليس بنفس قوة عام 2025، مرجحًا وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار.

ويرى ساويرس، أن حالة عدم اليقين والتوترات المتصاعدة عالميًا هي المحرك الرئيسي الداعم للأسعار، مستبعدًا انتهاء هذه الأزمات في القريب العاجل.

كما أشار إلى أن الطلب المرتفع على الشراء مقابل نقص المعروض من المعدن يمثل عاملًا حاسمًا، خاصة في ظل استغراق فترات طويلة تتراوح بين 7 إلى 8 سنوات لاستخراج الذهب من المناجم الجديدة.

وبالرغم من مخاطر التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، رفع استثماراته في الذهب عبر ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، مستفيدًا من تراجع الأسعار.

فريق حابي _ تفرقت توقعات المشاركين في الاستبيان حول السعر المتوقع لبرميل البترول، مع نهاية العام الجاري، خاصة في ظل التداعيات الكبيرة للصراع الأمريكي الإيراني وغلق مضيق هرمز، على تذبذب أسعار النفط.

32 % يتوقعون تداول البرميل فوق 90 دولارًا.. و27.4% يرون مستويات فوق 100 دولار

رجّح 39.3% من المشاركين أن يتراجع سعر البرميل إلى مستوى أعلى من 80 دولارًا، في مقابل 32% رأوا أن سعره سيتحرك فوق مستوى 90 دولارًا، وتوقع 27.4% من المشاركين في الاستبيان تحرك سعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار، بينما فضّل 1.3% من المشاركين الامتناع عن التصويت في ظل صعوبة التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الحالية.

الجدير بالذكر أن 55% من المشاركين خلال نسخة الاستبيان العام الماضي قد رأوا أن أسعار النفط عالميا ستتحرك إلى ما فوق مستوى 70 دولارًا، مقابل 40% من المشاركين رأوا أن سعره سيتجاوز مستوى 80 دولارًا للبرميل. ورجح 2.5% من المشاركين في الاستبيان العام الماضي تحرك سعر برميل النفط إلى ما يزيد على 90 دولارًا، ورأى 2.5% أنه سيسجل أسعارًا أخرى .

الحكومة حددت سعر برميل خام برنت المرجعي في موازنة الدولة 2025-2026 عند نحو 75 دولارًا

كانت الحكومة قد حددت سعر برميل خام برنت المرجعي في موازنة الدولة 2025-2026 عند نحو 75 دولارًا مقابل 82 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي 2024-2025.

وتضمنت موازنة العام المالي الجاري 2025-2026 دعمًا للمواد البترولية بقيمة 75.033 مليار جنيه، مقابل 154.499 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2024-2025، أي بانخفاض يقارب 79.466 مليار جنيه وبنسبة 51.4%.

وتشير أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع قيمة الواردات من منتجات البترول بنسبة 26.5% خلال يناير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 34.4% في فبراير 2026 مقارنةً بفبراير 2025، بما يعكس استمرار تأثر مؤشرات التجارة الخارجية بتقلبات أسعار البترول العالمية.

ارتفاع الصادرات المصرية من منتجات البترول إلى 297.4 مليون دولار في يناير 2026

في حين ارتفعت الصادرات المصرية من منتجات البترول إلى 297.4 مليون دولار في يناير 2026 مقابل 253.1 مليون دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 17.5%، كما ارتفعت الصادرات البترولية الإجمالية إلى 385.7 مليون دولار مقابل 302.6 مليون دولار في نفس الشهر من 2025 بنسبة نمو بلغت 27.4%.

وشهدت الأسعار العالمية للنفط قفزات حادة، حيث ارتفعت تكلفة النفط بنحو 30% خلال فبراير ومارس 2026، فيما زادت أسعار البنزين 25% والسولار بين 70 و80%.

وفي سياق متصل، قال بنك أوف أمريكا في أحدث تقرير له عن أسعار البترول أصدره وتم تداوله بوسائل الاعلام شهر مارس الماضي، أن الأسعار ستبقى قرب 100 دولار للبرميل خلال ما تبقى من عام 2026، مع متوسط متوقع لخام برنت عند 92.5 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

أضاف البنك، إنه سيحدث عجز في الإمدادات قدره 4 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني، يليه متوسط عجز قدره 2.50 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، حال ما إذا كانت الحرب قد انتهت في أبريل الماضي.

وكالة فيتش رجحت أن يسجل خام برنت متوسطًا يقارب 70 دولارًا للبرميل بنهاية 2026

وتتوقع وكالة فيتش أن تبقى الارتفاعات الراهنة في أسعار النفط مؤقتة، مرجحة أن يسجل خام برنت متوسطًا يقارب 70 دولارًا للبرميل بنهاية 2026، مع احتمال صعوده مؤقتًا في حال استمرار اضطرابات الإمدادات.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات أسعار النفط في 2026 و2027، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ورجحت أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 96 دولارًا للبرميل هذا العام، بارتفاع 21.8% عن تقديرات مارس 2026، البالغة 78.84 دولار.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لسعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 18.7% إلى 87.41 دولار للبرميل، مقابل 73.61 دولار في التوقعات السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر برنت ذروته في الربع الثاني من 2026 عند 115 دولارًا للبرميل قبل أن ينخفض مع افتراض إدارة معلومات الطاقة عودة الإمدادات الخليجية تدريجيًا بداية من مايو الحالي.

وتتداول العقود الآجلة لأسعار النفط حاليًا فوق 110 دولارات لخام برنت، و116 دولارًا للخام الأميركي.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات أسعار النفط في 2027 بنسبة 18% لمتوسط السعر الفوري لخام برنت ليصل إلى 76.09 دولار للبرميل، مقابل التقديرات السابقة البالغة 64.74 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الأميركي 72.43 دولار للبرميل في العام المقبل، ما يمثل ارتفاعًا يتجاوز 19% عن التوقعات السابقة (60.81 دولار).

وكان متوسط أسعار النفط في 2025 قد بلغ 69.04 دولار للبرميل لخام برنت، ومستوى 65.40 دولار للخام الأميركي.

وأرجع التقرير رفع توقعات أسعار النفط في 2026 و2027 إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز وما ترتب عليه من خفض إنتاج النفط في دول الخليج بنحو 7.5 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التقديرات.

وفي أول أبريل 2026، أقرّت مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية، زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا خلال مايو، لكن تداعيات الحرب على إيران لا تزال تؤثر في إنتاج دول الخليج تحديدًا.

يأتي ذلك ضمن خطة التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الأخرى البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا.

في المقابل، لا يزال تحالف أوبك ينفذّ سياسة إلزامية لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، منذ نوفمبر 2022 وحتى نهاية 2026.

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، في مستهل زيارته للمحافظة، في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بالمحافظة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030.

واستعرض مسئولو المحافظة الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية بمحافظة المنوفية لتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الموارد الذاتية والاهتمام بالطاقة النظيفة، وتطوير العنصر البشري، كما تم استعراض تفاصيل خطة التنمية 25/2026 ومشروعاتها في مجال الطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية والمحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ونسب التنفيذ التي تجاوزت 90% في ضوء الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بكفاءة في ضوء حوكمة الاستثمارات العامة بالمحافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض أولويات خطة التنمية بالمحافظة للعام المالي المقبل 26/2027، التي تتضمن 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية منها البنية الأساسية والطرق، وتحسين الأحوال البيئية، والتنمية الحضرية والريفية.

وأكد رستم حرص الحكومة على تلبية احتياجات محافظة المنوفية لتمضي في جهود تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة على صعيد البنية الأساسية وقطاع الصحة والتعليم ومعالجة المياه، مؤكدًا على توجهات الدولة، بضرورة أن تنعكس جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق وضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات التنمية وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل.

ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات الوزارة بضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير مشروعات معالجة المياه.

وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة المنوفية، واستكمالاً لجهودها في تطوير بيئة العمل بالمراكز التكنولوجية؛ وجه الوزير خلال الجولة بصرف دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بالمحافظة يضم (25) جهازًا ويشمل: 15 ماسحًا ضوئيًا (سكانر) و 10 طابعات، و3 وحدات لتنظيم الدور.

وتستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتسريع الدورة المستندية لمعاملات المواطنين؛ ولا سيما طلبات التصالح، وتراخيص المحال العامة، وطلبات توصيل المرافق المدارة بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.”

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على أن المحافظة تمضى بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز من خلال المرور الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم وتذليل أية معوقات بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كما أكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتعظيم الاستثمارات الحكومية والموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر وبما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي بشكل مباشر علي جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرًا للتعاون المثمر ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.