Blog

فريق حابي _ تشهد مصر خلال المرحلة الحالية تحركات مكثفة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل الحكومة على جذب كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية العالمية، عبر تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مشروعات قومية ضخمة ومناطق استثمارية جديدة، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9.3 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية سابقة.

26.7 % قدروا بلوغه أعلى من 15 مليار دولار.. و14% رجحوا تجاوزه 20 مليار دولار

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي حول أداء الاقتصاد المصري في عام 2026، توقع 56% من المشاركين أن يتجاوز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية 10 مليارات دولار، في حين قدر 26.7% منهم أن تكون هذه القيمة أعلى من 15 مليار دولار، ورجح 14% منهم بلوغها أعلى من 20 مليار دولار، في حين امتنع 3.3% من المشاركين عن التصويت.

وكان 70% من مشاركي استطلاع الجريدة في العام الماضي 2025، توقعوا أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية أعلى من 20 مليار دولار، مقابل 18.33% من المصوتين رجحوا بلوغ حجمه أعلى من 30 مليار دولار. في حين رأى 4.17% من المشاركين بالاستطلاع أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيبلغ أعلى من 40 مليار دولار، و7.5% توقعوا معدلات أخرى.

وكان تقرير صادر مؤخرًا عن وكالة “فيتش” بعنوان “تحليل انفتاح مصر على الاستثمار”، أشار إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسع تدفقات الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية.

فيتش: إمكانات كبيرة في النفط والغاز والسيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية

وأوضح التقرير أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالميًّا بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، مستندًا إلى عوامل تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، والسوق المحلية الواسعة، واحتياطيات الطاقة، والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى استفادة مصر من التمويلات القادمة من الأسواق الخليجية، متوقعًا أن يؤدي استمرار تطبيق سعر صرف مرن إلى جذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المدى القصير والمتوسط.

كما أبرز التقرير تنامي اهتمام الصين بالاستثمار في مصر ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع خطط لاستثمارات ضخمة في مشروعات النقل والبنية التحتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توسع الاستثمارات الخليجية خاصة في الساحل الشمالي ومشروعات التطوير العقاري والسياحي.

وأكد التقرير أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات، خاصة بعد تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” الذي يتيح منح الموافقات والتراخيص للمشروعات خلال 20 يوم عمل فقط، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.

كما أشار إلى أن الحكومة تعطي أولوية للاستثمارات الخضراء، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل المستدام، في إطار خطتها لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030.

9.3 مليار دولار صافي التدفقات للسوق المحلية خلال النصف الأول

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بميزان المدفوعات، الصادرة في 14 أبريل الماضي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.

كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

وفي المقابل، كانت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أظهرت تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لتسجل 12.6 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 15.6 مليار دولار كانت متوقعة في المراجعة الرابعة للبرنامج.

كما قدر الصندوق صافي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي 2024/2025 عند 11.7 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار تنبأ بها خلال المراجعة الرابعة، متوقعًا ارتفاع صافي التدفقات إلى 13.5 مليار دولار في العام المالي المقبل 2026/2027، وصولًا إلى 18.4 مليار دولار بحلول 2030/2031.

مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4.1 تريليونات جنيه إلى 7 مناطق استثمارية كبرى قيد الإنشاء في 3 محافظات

وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4.1 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 77.5 مليار دولار، إلى 7 مناطق استثمارية كبرى قيد الإنشاء في 3 محافظات خلال فترة تمتد إلى 20 عامًا، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء في 12 مايو الجاري، موضحًا أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات تضم 1277 مشروعًا بحجم استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه توفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، في تصريحات صحفية في منتصف مايو الجاري، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، بعدما تجاوزت نسبتها 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 41% للاستثمار العام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس وجود فرص اقتصادية واعدة رغم التحديات العالمية والإقليمية.

أضاف أن الدولة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لتيسير مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، وأن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمته في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن العام المالي الماضي 2024/2025 سجل أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من وتيرة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن العام المالي 2023/2024 مثل استثناءً بارزًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعًا بصفقات كبرى بالسوق المصرية، أبرزها صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

وفي المقابل، أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في ضعف معدلات الادخار المحلي، حيث لا تتجاوز المدخرات المحلية 218 مليار جنيه، مع انخفاض معدل الادخار إلى 1.2% فقط، ما يعني أن نحو 98.8% من الدخل يذهب إلى الاستهلاك، وهو ما يضغط على معدلات التضخم ويقلل من السيولة المتاحة للإقراض المحلي، ويزيد من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة لسد فجوة التمويل.

وفي إطار جهود جذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا لقاءً مع مسؤولي شركة “DPI” المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة وإفريقيا، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي وشركة Egypt Ventures، لبحث فرص التوسع الاستثماري بالسوق المصرية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة، مشيرًا إلى أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر.

ولفت فريد إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية دقة تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تتم عبر هياكل خارجية، من خلال تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار.

الحكومة حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة من المتوقع إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة، من المتوقع إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي أواخر العام الجاري، بإجمالي عائدات متوقعة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% من هذه العائدات لدعم الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أواخر شهر مارس الماضي، فإن برنامج التخارجات الحكومية لا يزال يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة ملكية الدولة، رغم التأخيرات التي واجهها خلال العامين الماضيين بسبب الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وأكد الصندوق أن هذا البرنامج يسهم في دعم تمويل الاقتصاد وخفض الدين العام، كما يعكس التزام الحكومة بإعادة التوازن إلى نموذج النمو الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة في نهاية عام 2022، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث التزمت بالتخارج من استثماراتها في القطاعات غير الاستراتيجية بحلول عام 2027، وتمكنت بالفعل من بيع حصص في تسع شركات محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عامي 2023 وأوائل 2024.

وفي إطار الترويج للاستثمار، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض اجتماعًا في 11 مايو الجاري مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، لمتابعة خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد عوض أهمية إعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة، مستعرضًا القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، مع رصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية بشكل مستمر، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

مدبولي: تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قال في تصريحات صحفية سابقة أواخر شهر أبريل الماضي، إنه تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة محققة بلغت نحو 6 مليارات دولار، بما يعادل نحو 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.

وأضاف أنه تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، ويعد أول دليل تنظيمي موحد يضم الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، بما يعزز قدرة الشركات على دخول السوق والتوسع بشكل أسرع.

وتابع أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مضيفًا أن خطط الحكومة المستقبلية ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليونات جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60%.

وأوضح أن من أولويات هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن.

ووفق بيانات الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أواخر يناير الماضي، تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026

وبحسب السردية، تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن ترتفع إلى 17.8 مليار دولار في العام المالي المقبل 2026/2027، ثم إلى 20 مليار دولار في 2027/2028.

كما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2025 إلى 3% بحلول عام 2030، مع وجود سيناريو يستهدف جذب نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% في 2030.

يشار إلى ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 14% في العام الماضي 2025 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، حسبما كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد” خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة جاء من التدفقات عبر المراكز المالية العالمية.

ولفت إلى أن مؤشرات معنويات المستثمرين خلال العام الماضي كانت ضعيفة، كما انخفضت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية بنسبة 10%، بجانب قيمة التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتصل إلى 877 مليار دولار، ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

وأفاد التقرير بارتفاع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43% لتصل إلى 728 مليار دولار في عام 2025، مدفوعةً بالاستثمارات الأوروبية، والمراكز المالية.

ولفت التقرير إلى استحواذ مراكز البيانات على أكثر من خُمس قيمة المشاريع الجديدة عالميًّا في عام 2025، باستثمارات تجاوزت 270 مليار دولار، منوهًا إلى أن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية الخاصة حفز الطلب على الاستثمار.

فيما كانت الدول ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررًا، حيث شهدت ثلاثة أرباع الدول الأقل نموًّا ركودًا أو انخفاضًا في التدفقات، وفقًا للأونكتاد.

فريق حابي _ توقع 69.3% من مشاركي استطلاع جريدة حابي حول أداء الاقتصاد المصري في عام 2026، تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و27.4% يرون أنه سيشهد استقرارا، فيما رجح 3.3% من المشاركين فائضًا بالميزان.

27.4 % يرجحون الاستقرار.. و3.3% يترقبون فائضًا بالميزان

في المقابل، كان 65% من مشاركي استطلاع الجريدة في العام الماضي 2025، توقعوا تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و30% رجحوا حدوث استقرار، فيما رأى 5% منهم أن الميزان سيشهد فائضًا.

وفي خضم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، يعد ميزان المدفوعات واحدًا من أكثر الملفات الاقتصادية تأثيرًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الذي يرصد جميع المعاملات التجارية والمالية الدولية بين الدولة والعالم الخارجي، سواء من صادرات وواردات أو تحويلات واستثمارات وخدمات، وبالتالي فإن أي خلل في هذا الميزان ينعكس مباشرة على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر العملة المحلية ومستويات التضخم.

ويتكون هذا الميزان من ثلاثة محاور رئيسية هي: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال. ويقيس الحساب الجاري حركة التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، بينما يرصد الحساب المالي التغيرات في ملكية الأصول والاستثمارات الدولية، في حين يشمل حساب رأس المال المعاملات الرأسمالية الأخرى غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج.

وخلال الأشهر الماضية ونتيجة التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، تعرض ميزان المدفوعات لضغوط وتحديات، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة تستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر دعم الصادرات، وتنشيط قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وكشف مدبولي في تصريحات صحفية خلال شهر مايو الجاري أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، موضحًا أن المديونية التي تجاوزت 6.1 مليار دولار جرى سداد الجزء الأكبر منها، مع الالتزام بصرف 714 مليون دولار متبقية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وفي خضم تداعيات التطورات الإقليمية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في شهر أبريل الماضي، تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بعجز 502.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

تراجع عجز المعاملات الجارية 13.6% ليسجل 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

وفي المقابل، حملت بيانات البنك المركزي مؤشرات إيجابية على مستوى بعض المكونات الرئيسية للحساب الجاري، حيث تراجع عجز المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة، مدفوعًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليسجل نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهم الأداء القوي لقطاع الخدمات في دعم الحساب الجاري، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليبلغ نحو 8.9 مليار دولار، مستفيدًا من نمو الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات قناة السويس.

وسجلت الإيرادات السياحية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 10.2 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري

وفي هذا السياق، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في تصريحات صحفية أوائل شهر مايو الجاري، إن مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو يتراوح بين 7 و8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع حركة السياحة خلال شهر أبريل بنسبة 16% مقارنة بأبريل 2025.

وأشار إلى أن أي تراجع حالي لا يرتبط بحجم الطلب على المقصد السياحي المصري، وإنما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، والزيادة الكبيرة في أسعار الوقود عالميًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار التأمين.

مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاع، سواء من خلال تطوير الخدمات أو توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالسياحة، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتج السياحي المصري.

وعلى صعيد قناة السويس، سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 نموًا في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284مليون طن، بالإضافة إلى زيادة عدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

وتشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، التي عرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام المالي الجاري 2025/2026، لتسجل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها لا تزال دون المستويات التاريخية المسجلة قبل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري في المنطقة.

تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة خلال العام المالي الماضي 

وبحسب البيانات الواردة في مشروع الموازنة، تراجعت إيرادات القناة بصورة حادة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 لتبلغ نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1% من الناتج في العام المالي السابق عليه 2023/2024، وذلك نتيجة لتراجع أعداد السفن العابرة وتغير مسارات عدد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر.

وعلى صعيد الحساب المالي، سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 9.3 مليار دولار، بدعم من تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2025.

كما حققت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي خروج بلغ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025/ 2026، وهو ما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية.

ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار 8% إلى 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

لكن في المقابل، ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 8% ليسجل نحو 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه.

كما ازداد عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات السلعية، خاصة السيارات وقطع الغيار والذرة وفول الصويا والهواتف المحمولة.

في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 18.3 مليار دولار بدعم من نمو صادرات الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية.

في سياق متصل، كان عجز الميزان التجاري في مصر خلال العام الماضي 2025 قد تراجع بنسبة 9%، ليسجّل 34.4 مليار دولار مقارنةً مع 37.8 مليار دولار في عام 2024، وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17% التي وصلت إلى 48.56 مليار دولار، نتيجة نمو قيمة صادرات بعض السلع، وعلى رأسها الذهب الذي ارتفع بنسبة 137.5% مسجّلاً 7.6 مليارات دولار.

وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لتصل إلى نحو 83 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التوترات الجيوسياسية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد خاصة مع تداعياتها المحتملة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثُّر حركة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة وتحويلات العمالة بالخارج.

وكان تقرير صادر عن شركة إنجيج كونسلتينج في شهر مارس الماضي قد توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، من خلال رفع تكلفة الواردات والالتزامات الخارجية، وتقليص القدرة التنافسية للصادرات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات المستوردة.

وفي مواجهة تلك التحديات، تؤكد الحكومة أنها تتعامل مع التطورات الإقليمية باعتبارها أزمة ممتدة وليست مؤقتة. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة بمجلس النواب في أبريل الماضي، إن الحكومة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل معها.

 

فريق حابي _ رجّح 80.7% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» زيادة الصادرات غير البترولية خلال عام 2026، مقابل 16% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات العام الماضي، فيما رأى 3.3% أن الصادرات قد تتراجع خلال العام الجديد.

16 % اختاروا الاستقرار .. و3.3% رجحوا التراجع

جدير بالذكر أن 86.67% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» خلال عام 2025، رجّحوا زيادة الصادرات غير البترولية، مقابل 12.5% من المشاركين توقعوا استقرار الصادرات السلعية عند مستويات عام 2024، فيما رأى 0.83% أن الصادرات قد تتراجع.

وسجلت الصادرات المصرية تراجعًا 11.6% خلال شهر فبراير 2026، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 5.1 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 87.5%.

«السلعية» تسجل 48.5 مليار دولار خلال 2025.. وصادرات الذهب تقفز إلى 7.6 مليار دولار

وعزا الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع، في مقدمتها الأسمدة بنسبة 39.3%، والبترول الخام بنسبة 34.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%.

في المقابل، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال فبراير الماضي، أبرزها منتجات البترول بنسبة 85.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 49.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 8%، إلى جانب العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 24.7% لتسجل 9.3 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضح التقرير أن زيادة الواردات جاءت مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 56.2%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 74.2%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 11.6%، والقمح بنسبة 4.5%.

فيما تراجعت واردات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.5%، وسيارات الركوب بنسبة 1.4%.

ومع ذلك توقع، تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سولوشنز» تحسن صافي الصادرات خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما القطاعات الصناعية الثقيلة.

وسجلت الصادرات المصرية السلعية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو 17%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية بصورة طفيفة، لتصل إلى 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%.

وأشار التقرير إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليسجل 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، تلتها تركيا، ثم المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

واحتل قطاع مواد البناء صدارة القطاعات الأعلى تصديرًا بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما سجلت صادرات الذهب المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار.

وشملت القطاعات التصديرية البارزة أيضًا قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، إلى جانب قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات نحو 935 مليون دولار، فيما سجل قطاع المفروشات 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.

الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تحقيق هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

وأوضح مدبولي أن الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة، من بينها الحديد والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات، والتي تمكنت من التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برامج التصدير والاستيراد التي تنفذها الدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لدى المستثمرين والمصنعين، وأسهمت في تعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وتخطط الحكومة المصرية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويًا، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، بما يعزز من تواجد «العلامة المصرية» في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، لدخول قائمة الكبار عالميًا، كما تستهدف تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.

ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدولة قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ«رد أعباء التصدير» يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويضمن البرنامج سرعة سداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بما يعزز السيولة المالية للشركات المصدرة ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة لزيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% و25% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأكد مرزوق أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، التي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرًا إلى استهداف رفع صادرات القطاع إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.

بينما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% و20%، وذلك استنادًا إلى النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي، والتي بلغت 6.5 مليار دولار.

ونبّه إلى أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030.

فيما تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا، من خلال العمل على إدراجها ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا، وتقليص العجز التجاري، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع القواعد والاتفاقيات الدولية.