Blog

فريق حابي _ يرى أكثر من نصف المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2026، بنسبة تصويت بلغت 62.7%، أن الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي هي إفريقيا.

ورجّح 17.3% من مجتمع رجال الأعمال جاذبية منطقة الخليج للتوسع الخارجي، وتوقع 7.3% لآسيا، و4.7% لأوروبا، في حين رأى 5.3% وجهة استثمارية أخرى غير محددة.

في المقابل، امتنع 2.7% من المشاركين عن التصويت على هذا السؤال.

أما في استبيان جريدة حابي لعام 2025، فقد صوت 53.54% من المشاركين لإفريقيا كأفضل وجهة للتوسع الخارجي، و40.2% للخليج، و1.87% لأوروبا، ومثلها لآسيا، في حين رجّح 2.5% وجهة استثمارية أخرى غير محددة.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحـاد الإفـريقي 9.9 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليارات دولار خـلال عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 7.6 %، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 15.6% خلال 2023.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نحو 7.4 مليارات دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليارات دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 15.6%، حيث تركزت أعلى القيم فى خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وجاءت ليبيا في صدارة ترتيب الدول الأعلى تسجيلًا لقيم الصادرات المصرية بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي الترتيب الثاني حلت السودان بنحو 989 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي الترتيب الرابع جاءت الجزائر بقيمة صادرات بلغت نحو 859 مليون دولار بنسبة 11.6% من إجمالي الصادرات.

وفي المركز الخامس حلت المغرب بقيمة 829 مليون دولار بنسبة 11.2%.

وأخيرًا كينيا بقيمة صادرات بلغت نحو 327 مليون دولار بنسبة 4.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي المقابل، بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 21.7%.

الاستثمارات المصرية في إفريقيا تتجاوز 12 مليار دولار

وتركزت أعلى القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية.

وجاءت الكونغو الديمقراطية في صدارة ترتيب الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 532 مليون دولار بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية، يليها السودان في الترتيب الثاني بقيمة واردات بلغت 388 مليون دولار بنسبة 21.4% من إجمالي الواردات.

وفي الترتيب الثالث حلت كينيا بقيمة واردات بلغت نحو 311 مليون دولار بنسبة 17.1%، ثم زامبيا في الترتيب الرابع بقيمة واردات بلغت نحو 165 مليون دولار بنسبة 9.1% من إجمالي الواردات.

وأخيرًا جنوب إفريقيا بقيمة واردات بلغت 101 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية.

وفي ديسمبر 2025، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تحرص على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة مع الدول الإفريقية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في القارة السمراء.

وأطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا دعمًا لهذا المسار، ما دفع الاستثمارات المصرية في القارة السمراء إلى تجاوز 12 مليار دولار، وارتفاع معدلات التبادل التجاري لأكثر من 10 مليارات دولار.

توظيف مختلف أدوات التعاون لتعزيز حضور مصر في القارة السمراء

كما قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، لوضع آليات تنفيذية تستهدف تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الإفريقية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم الربط اللوجستي وحركة النقل والشحن بين الجانبين.

وتهدف مجموعة العمل إلى تيسير حركة الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التوسع في المشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر بالدول الإفريقية، بما يدعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة.

وأشار مدبولي إلى أهمية التوسع في شبكة خطوط شركة “مصر للطيران” داخل القارة الإفريقية، إلى جانب تطوير خدمات النقل البحري، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية يأتي على رأس أولويات الدولة، عبر تطوير مختلف وسائل النقل لدعم حركة التجارة البينية، وتحسين كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في إفريقيا.

بدوره، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د. محمد فريد أن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجهود وزارتي النقل والطيران المدني في هذا الملف.

أضاف أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين المعنيين للعمل على تنفيذ هذه الخطط وتحقيق المستهدفات المرجوة.

كما أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية محمد أبوبكر أهمية ما تم طرحه، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية المتزايد بتعزيز التواصل والربط المستمر مع الدول الإفريقية على مختلف المستويات، بما يدعم جهود التكامل والتنمية المشتركة داخل القارة.

وأشار إلى دعم وزارة الخارجية لكافة الخطط الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير حركة النقل والطيران مع الدول الإفريقية.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد

كما تعمل وزارة الاستثمار على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وتواصل الدولة تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الإفريقية.

وتتركز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

وطرحت الحكومة المصرية أيضًا مقترحاً للتعاون بين الصناديق السيادية في مصر والمغرب للتوسع في الاستثمارات داخل القارة الإفريقية، ضمن خطة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن متابعة تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار العمل على تحقيق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وضمان استمرارية هذا المشروع القومي المهم.

وأشار مدبولي إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف المحافظات، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ المشروع تدريجيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، قال خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأوضح أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فيما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية وتحصيل الاشتراكات والتعاقد مع جهات تقديم الخدمة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل المنشآت الصحية.

وأكد وزير الصحة أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم موارد النظام وإجراء التعديلات التي أثبت التطبيق العملي الحاجة إليها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عددًا من مؤشرات أداء المنظومة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من النظام بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في المحافظات الست حتى الآن، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام.

وأضاف أن غير القادرين يمثلون نحو 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة، بما يعكس الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الدولة في توفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.

كما استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أبرز الملاحظات المتعلقة بالتعديلات التشريعية المقترحة على القانون.

حمدي أحمد_ وقع صندوق التنمية الحضرية مذكرتي تفاهم مع محافظة القاهرة بهدف إعداد مخطط تنموي متكامل لمناطق القاهرة التاريخية، إلى جانب إعداد مخطط تنموي لمنطقة السيدة زينب.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية وتعظيم الاستفادة من قيمتها العمرانية والثقافية والسياحية، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة.

وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية تنموية شاملة تسهم في الحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للمناطق التاريخية، مع تعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة للسكان.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة للحفاظ على القاهرة التاريخية، المسجلة على قائمة التراث العالمي التابعة لـ اليونسكو، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث ودفع جهود التنمية والاستثمار.

ويستهدف المخطط التنموي العام لمناطق القاهرة التاريخية إعداد رؤية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، تتضمن حصر ودراسة المناطق ذات القيمة، وتحليل الأنشطة والاستخدامات، وتحديد الفرص الاستثمارية، ووضع آليات للحفاظ على النسيج العمراني والتراثي للمناطق التاريخية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بمنطقة السيدة زينب إعداد مخطط تنموي متكامل للمنطقة طبقًا لقرارات إعلانها منطقة إعادة تخطيط، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة الفراغات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق التراثية بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار الدور التنموي المتنامي الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية، ليس فقط من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير المخططة ومشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإنما أيضًا عبر التوسع في إعداد وتنفيذ مخططات إعادة الإحياء العمراني للمناطق التاريخية والتراثية، بما يعزز من القيمة الاقتصادية والثقافية لهذه المناطق ويعيد دمجها في حركة التنمية والسياحة والاستثمار.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة إعداد الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى مخططات تنفيذية قابلة للتطبيق تسهم في إعادة تقديم القاهرة التاريخية كمركز حضاري وثقافي وسياحي عالمي يعكس ثراء وتنوع التراث المصري.

وخلال توقيع مذكرتي التفاهم، تم استعراض خريطة منطقة السيدة زينب ومناقشة أولويات التدخل داخل المنطقة، بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية التي يمكن البدء بها ضمن مراحل التنفيذ الأولى، بما يضمن تحقيق نتائج سريعة وملموسة على الأرض.

ومن المقرر تنفيذ المخطط التنموي من خلال مراحل متدرجة تشمل تدخلات عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة المدى، وفق رؤية متكاملة تراعي البعد العمراني والتراثي والاجتماعي للمنطقة.

فريق حابي _ توقع غالبية المشاركين في استبيان جريدة حابي حول أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026، زيادة وتيرة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، في ظل ارتفاع اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق المحلية، نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وعودة الاهتمام بالاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن أكثر من نصف المشاركين، بواقع 84 صوتًا تمثل نحو 56% من مجتمع الأعمال المشارك، رجحوا ارتفاع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات العام السابق، مدعومًا بتزايد توجه الشركات نحو إعادة الهيكلة والتوسع، فضلًا عن استمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين والأجانب بالسوق المصرية.

وفي المقابل، توقع نحو 48 صوتًا بنسبة 32% من المشاركين في الاستبيان أن يستقر نشاط عمليات الدمج والاستحواذ عند معدلاته الحالية دون تغيرات جوهرية مقارنة بعام 2025، استنادًا إلى استمرار بعض التحديات الاقتصادية والتقلبات المرتبطة بالأسواق العالمية، والتي قد تدفع المستثمرين إلى تبني سياسات التحفظ والترقب خلال الفترة المقبلة.

كما اتجهت توقعات 18 مشاركًا، يمثلون نحو 12% من إجمالي المشاركين، إلى احتمالية تراجع نشاط الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، في ضوء استمرار عدد من العوامل المؤثرة على السوق المصرية، سواء الخارجية المرتبطة بالضغوط والتوترات الجيوسياسية العالمية، أو الداخلية المتعلقة بغياب بعض المحفزات الاستثمارية اللازمة لدعم توسع الشركات وإتمام الصفقات الكبرى.

واتفقت نتائج استبيان عام 2026 مع النظرة الإيجابية التي ظهرت خلال استبيان جريدة حابي لأداء الاقتصاد في 2025، حيث توقع حينها نحو 71% من المشاركين زيادة نشاط الصفقات خلال العام، حيث رأى 85 مشاركًا من مجتمع الأعمال أن المستثمرين أصبحوا أكثر انفتاحًا تجاه تنفيذ عمليات الاستحواذ والاندماج، مستفيدين من وفرة الفرص الاستثمارية وتراجع القيم السوقية لعدد كبير من الشركات المقيدة وغير المقيدة.

وفي الاتجاه المقابل، رجح 29 مشاركًا في استبيان عام 2025 أن يشهد نشاط الدمج والاستحواذ حالة من الاستقرار مقارنة بالعام السابق، خاصة في ظل استمرار اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بالسوق المصرية، وظهور عروض استحواذ متعددة على شركات مدرجة في البورصة المصرية وأخرى غير مقيدة.

بينما ذهبت توقعات 6 مشاركين فقط، بما يعادل نحو 5% من مجتمع الأعمال، إلى احتمالية تراجع نشاط الصفقات خلال عام 2025، استنادًا إلى مجموعة من التحديات المؤثرة على السوق، من بينها التوترات الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى غياب بعض المحفزات والإصلاحات المطلوبة لدعم النشاط الاستثماري بشكل أكبر.

تراجع الفائدة وزيادة الطروحات أبرز العوامل المؤثرة في النشاط وفقًا لمؤسسة Morgan Stanley

وعلى المستوى الإقليمي، كشف أحدث تقارير شركة «بي دبليو سي» الخاصة بقطاع الصفقات في الشرق الأوسط، أن نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة واصل تسجيل أداء قوي خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالصفقات المحلية والبينية داخل المنطقة.

وأوضح التقرير أن عدد الصفقات البينية ارتفع إلى نحو 320 صفقة خلال العام، بما يعكس تنامي توجه الشركات الإقليمية نحو تعزيز توسعاتها والاستفادة من فرص التكامل بين الأسواق المختلفة، في ظل استمرار سعي المؤسسات إلى تحقيق النمو عبر الاستحواذات الإستراتيجية.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق الأكثر نشاطًا في المنطقة من حيث عدد الصفقات المنفذة، بعدما سجلت 207 صفقات خلال العام، تلتها المملكة العربية السعودية بعدد 169 صفقة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية ضمن أبرز الأسواق الإقليمية النشطة بعد تسجيلها 172 صفقة، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية للمستثمرين رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار تقرير عن مؤسسة «بي دبليو سي» إلى أن الشركات كانت المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال العام الماضي، بعدما نفذت نحو 383 صفقة، بما يمثل قرابة 60% من إجمالي حجم الصفقات المسجلة، في مؤشر واضح على اعتماد المؤسسات الكبرى على الاستحواذات كأداة للنمو والتوسع وزيادة الحصص السوقية.

كما شهدت صناديق الملكية الخاصة نشاطًا ملحوظًا خلال العام، بعدما أتمت نحو 252 صفقة، رغم استمرار حالة الحذر النسبي لدى المستثمرين نتيجة التقلبات العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في بعض الأسواق.

وتركزت استثمارات صناديق الملكية الخاصة بشكل أساسي في القطاعات التي تتمتع بطلب قوي ومستدام، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا الصناعية، وهي القطاعات التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أظهرت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجانس» تسجيل نمو قوي في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ داخل السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، في دلالة على تسارع وتيرة النشاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة إلى نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 50 مليون دولار فقط خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بما يعكس نموًا غير مسبوق تجاوز 80 ضعفًا.

وأوضح التقرير أن مصر احتلت المركز التاسع إقليميًا من حيث قيمة عمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بزيادة اهتمام المستثمرين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تنامي جاذبية الأصول المصرية لدى المؤسسات الاستثمارية الإقليمية.

قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنمو 89% إلى 44.5 مليار دولار خلال الربع الأول

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سجلت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ نموًّا بنسبة 89% لتصل إلى نحو 44.5 مليار دولار، رغم تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 215 صفقة، ما يشير إلى اتجاه السوق نحو تنفيذ صفقات أكبر من حيث القيمة.

وسيطر قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من الصفقات خلال الفترة، بإجمالي عمليات بلغت قيمتها نحو 10.9 مليارات دولار، يليه قطاع الخامات بقيمة 9.5 مليارات دولار، فيما سجل قطاع الطاقة نموًا ملحوظًا لتصل قيمة صفقاته إلى نحو 1.2 مليار دولار.

وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات الأخرى تراجعًا نسبيًا في النشاط، وعلى رأسها القطاعان المالي والعقاري، في ظل تغير أولويات المستثمرين واتجاههم نحو القطاعات المرتبطة بالنمو طويل الأجل والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ومن جانب آخر، حدد تقرير صادر عن مؤسسة Morgan Stanley مجموعة من العوامل الرئيسية التي يُتوقع أن تدعم نشاط عمليات الدمج والاستحواذ خلال عام 2026، في مقدمتها تراجع أسعار الفائدة العالمية، وتحسن وضوح السياسات التنظيمية، وعودة نشاط الطروحات العامة في عدد من الأسواق، فضلًا عن التوسع المتسارع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وفي السياق نفسه، أشارت مؤسسة Deloitte إلى أن حالة التقلب وعدم اليقين الجيوسياسي ستظل من أبرز العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرين خلال العام الجاري، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته استمرار توجه الشركات وصناديق الاستثمار المباشر نحو اقتناص الفرص الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

McKinsey & Company تتوقع استمرار نمو الصفقات الكبرى خلال 2026

كما توقعت مؤسسة McKinsey & Company استمرار نمو الصفقات الكبرى خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وانخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب رغبة الشركات في تحقيق وفورات الحجم وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر التوسع والاستحواذ على كيانات جديدة.

فريق حابي _ رغم اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنها من توترات إقليمية، دفعت إلى تنامي مخاوف بشأن احتمالية تأثر تحويلات المصريين المغتربين في الخارج والتي تعد مصدرا هاما ورئيسيا للعملة الأجنبية للبلاد، خاصة وأن جزء مؤثر منها يأتي من الجاليات المصرية العاملة بدول الخليج العربي. إلا أن جزء كبير من المشاركين في استبيان حابي للعام 2026 أبدى تفاؤلا باستمرار نمو التحويلات خلال العام الجاري.

53.4 % يتوقعون نموًا في تحويلات المغتربين

وصوت 80 مشاركا في استبيان مؤشرات الاقتصاد للعام 2026 لخيار نمو تحويلات المصريين في الخارج بنسبة شكلت 53.4% مثلت الأغلبية، آملين في استمرار نمو التحويلات التي شهدت نموا كبيرا مطردا في آخر عامين ونصف، مدفوعًا بعدة عوامل في مقدمتها استقرار سوق الصرف في مصر، واختفاء الأسواق الموازية للعملات الأجنبية، مع تطبيق مصر حزمة إجراءات إصلاحية للاقتصاد تبنى معها البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن الذي بدأ تطبيقه في مارس 2024، ما أدى إلى تزايد ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية الممثلة في وحدات الجهاز المصرفي المصري.

وتغطي آخر بيانات رسمية معلنة من قبل البنك المركزي المصري عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهري يناير وفبراير فقط من العام الميلادي 2026، فقد سجلت التحويلات على المستوى الشهري خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

وفي شهر يناير ارتفعت التحويلات بمعدل 21% بحسب بيانات البنك المركزي المصري، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

35.3 % يميلون نحو استقرار وتيرة التحويلات الواردة

فيما اختارت نسبة 35.3% بعدد 53 صوتا من المشاركين في استبيان جريدة «حابي» والبالغ عددهم الإجمالي 150 مشاركا من قيادات مجتمع الأعمال ومسؤلون حكوميون سابقون، خيار استقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الجاري، وسط اضطراب الأوضاع الجيوسياسية خارجيا والتوترات الإقليمية وعدم وضوح الرؤية.

ورأت الأقلية بنسبة 11.3% وبعدد أصوات بلغ 17 صوتا، احتمالية حدوث تراجع في مستوى تحويلات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج خلال فترة ما بعد اندلاع الحرب والاضطرابات الجيوسياسية وتأثر عدد كبير من أسواق الخليج التي تستحوذ على النسبة الأكبر من التحويلات.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة المقابلة يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2024/2025.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في مصر ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز استقرار النظام النقدي والمالي بمصر، واستقرار سعر الصرف ومرونته في ضوء غياب السوق السوداء ووفرة النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية، والتي شكلت جميعها عناصر حاسمة في تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وفي استبيان جريدة «حابي» لمؤشرات أداء الاقتصاد خلال العام الماضي 2025، كانت توقعات الأغلبية بنسبة 60.83% وبعدد أصوات بلغ 73 صوتا من إجمالي 120 مشاركا، تميل نحو استمرار نمو أرصدة تحويلات المصرين في الخارج، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الماضي إذ شهدت التحويلات قفزات نمو متتالية على مدار أشهر العام.

11.3 % يرون احتمالية لحدوث تراجع في حجم التحويلات

فيما كان قد توقع نحو 35% بعدد 42 صوتا استقرار تحويلات المصريين المغتربين في الخارج، ورجح 4.17% بعدد 5 أصوات فقط احتمالية تراجع التحويلات.

وخلال عام 2025، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها، بعد نموها بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024. وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات شهر ديسمبر 2025 قفزة بنسبة 24.0% لتبلغ نحو 4.0 مليارات دولار وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2024، في مؤشر على استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي وفقا للبنك المركزي المصري.

وأطلقت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج بهدف جذب تحويلاتهم ومدخراتهم، وتقديم مزايا استثمارية وخدمية لهم لتعزيز ارتباطهم بالاقتصاد المصري وتحفيزهم على تحويل مدخراتهم لداخل البلاد وعبر القنوات الرسمية، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك والتي أتاحت للمصري المقيم بالخارج استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ بالدولار يُسترد بالجنيه المصري بعد عدة سنوات، وتعد من أبرز المبادرات التي استهدفت زيادة التدفقات الدولارية.

كما طرحت البنوك الحكومية في أعوام سابقة شهادات وودائع دولارية بعوائد مرتفعة بهدف تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

وأيضا طرحت الحكومة مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج حجز أراضٍ ووحدات سكنية في مدن جديدة بالدولار، ضمن مشروعات وزارة الإسكان.