Blog

سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران “سيُبرم قريبًا”، مشيرًا إلى أن العلاقة مع طهران “مثمرة وتمضي نحو قدر أكبر بكثير من المهنية”.

وأضاف ترامب، وفق ما نقلته شبكة ABC News الأمريكية: “لا أستطيع الحديث عن الاتفاق. الأمر برمته يعود إليّ، وإذا كان هناك أي جديد فسيكون خبرًا سارًا. أنا لا أبرم صفقات سيئة”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان “من أسوأ الاتفاقات”، مضيفًا أنه منح طهران “مسارًا مباشرًا نحو السلاح النووي”.

كما شكر ترامب دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، معتبرًا أن ذلك سيعزز توسع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “ومن يدري، قد تنضم إيران”.

وفي منشور عبر منصة Truth Social، جدد ترامب تأكيده أن إيران “لا يمكنها تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية”، مشيرًا إلى أن الحصار سيظل قائمًا “وبكامل قوته” حتى التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.

وأضاف: “المفاوضات تسير بصورة منظمة وبناءة، وقد أوعزت لممثلي بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا”.

وفي السياق ذاته، قال إسحق دار، وزير الخارجية الباكستاني، إن “تقدمًا كبيرًا” أُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

كما هنأ شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكي على ما وصفها بـ”الجهود الاستثنائية” لتحقيق السلام، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة المقبلة قريبًا.

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات، وسط تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن السماح للسفن بعبور مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بينما سيتم تأجيل مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة.

من جانبه، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني، إن إدارة إيران لمضيق هرمز “حق قانوني” لضمان الأمن القومي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله إن “إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عامًا من انعدام الأمن في الخليج”.

فريق حابي _ توقع نحو 76 مشاركًا، بما يمثل نحو 50.7% من إجمالي المشاركين في استبيان جريدة حابي حول أداء الاقتصاد خلال العام المالي 2026، من مجتمع الأعمال، تسارع وتيرة تخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس استمرار الزخم الداعم لبرنامج إعادة هيكلة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

في المقابل، رجح 39 مشاركًا يمثلون 26% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 150صوت، تباطؤ معدل التخارج، في ضوء الوقت الذي تستغرقه عملية تجهيز الشركات الحكومية لتتوافق مع متطلبات القيد في البورصة أو إتمام صفقات الاستحواذ، وما يرتبط بذلك من تحديات تنظيمية وفنية وإجرائية.

26 % يرجحون تباطؤ معدل التخارجات.. و23.3% يختارون استقراره

كما تبنى 35 مشاركًا، بنسبة 23.3% من إجمالي المشاركين، السيناريو الحيادي، متوقعين استقرار وتيرة التخارجات الحكومية عند معدلاتها المُسجلة خلال العام المالي 2025، في ظل تعدد العوامل المؤثرة على تنفيذ الصفقات، سواء على مستوى السوق أو توقيتات الطرح أو جاهزية الأصول.

يُذكر أن نتائج الاستبيان السنوي لجريدة حابي لعام 2025 أظهرت أيضًا توقعات إيجابية تجاه وتيرة التخارجات الحكومية، حيث رجح 52.5% من المشاركين وقتها تسارع وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة.

وأعرب نحو 27.5% عن مخاوفهم من تباطؤ تنفيذ مستهدفات البرنامج، في حين توقع نحو 20% استقرار الأوضاع دون تغيرات جوهرية، وهو ما يعكس استمرار حالة التباين في توقعات مجتمع الأعمال تجاه مسار برنامج ملكية الدولة.

وفي 17 سبتمبر الماضي، كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تتضمن تنفيذ خطة متكاملة من جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، تستهدف تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم مستويات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة استغلال الأصول العامة ويعزز كفاءة توجيه الاستثمارات الحكومية.

2025 شهد إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة لإعادة تنظيم دورها الاقتصادي

وفي إطار تعزيز الحوكمة، تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، عقب موافقة مجلس النواب على القانون المنظم لعملها، في خطوة تستهدف إعادة ضبط دور الدولة الاقتصادي وفق أطر مؤسسية أكثر وضوحًا.

وبحسب السردية الوطنية، تستهدف الوحدة إصدار قواعد حوكمة الشركات المملوكة للدولة بحلول يوليو 2026، على أن يتم بحلول ديسمبر من العام ذاته استكمال قاعدة بيانات شاملة تغطي معظم الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات مالية متخصصة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وإتاحة متابعة دقيقة لمحفظة الدولة الاستثمارية، بما ينعكس على جودة القرارات الاقتصادية.

وتعمل الوحدة كذلك على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الحوكمة داخل الأسواق المالية، وتنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة مستويات السيولة، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل وتحسين آليات اتخاذ القرار المؤسسي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة ويحد من تضارب المصالح.

كما تختص الوحدة بوضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، إلى جانب تقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ خطط الهيكلة أو إعادة التنظيم، فضلًا عن مراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وهو ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول العامة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًّا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، في إطار إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول الحكومية.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال صالون جريدة حابي، في أول حديث له عقب توليه المنصب، إن العمل يجري على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية بصورة منهجية وفق إطار تشريعي وتنظيمي واضح.

وأوضح أنه وفقًا للقانون لا يجوز إنشاء أي شركة تابعة للجهاز الإداري للدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة، بما يعزز الرقابة المؤسسية على توسع الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي لوحدة الشركات المملوكة للدولة يضم خمسة قطاعات رئيسية، يتبع كل قطاع منها فرق فرعية متخصصة تعمل على متابعة ملفات مختلفة تتعلق بإعادة الهيكلة والتقييم والحوكمة، مع استهداف إصدار تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لعرض ما تم إنجازه من برامج التنظيم والتطوير، بما يضمن درجة أعلى من الشفافية والمتابعة.

ونوّه السيد إلى أن القيمة السوقية لمحفظة الدولة من الشركات تُقدر بتريليونات الجنيهات، إلا أن العائد المحقق منها لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات الضخمة لهذه الأصول، مؤكدًا أن برامج التنظيم الحالية تستهدف رفع كفاءة تلك الأصول وتعظيم مردودها الاقتصادي من خلال تحسين الإدارة وإعادة الهيكلة وجذب استثمارات جديدة.

وفي 28 مارس الماضي، كشف صندوق النقد الدولي عن أن الحكومة حددت أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة للدولة، من المقرر الانتهاء منها ماليًّا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع بنهاية العام الجاري.

وأوضحت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن إجمالي العائدات المتوقعة من هذه الصفقات يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% من الحصيلة لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وأكّد الصندوق أنه رغم التحديات التي واجهت برنامج التخارجات الحكومية خلال العامين الماضيين، نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، فإنه لا يزال يمثل أحد المرتكزات الأساسية ضمن سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، لما له من دور في إعادة هيكلة الاقتصاد.

أضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يُسهم في دعم تمويل البرنامج الاقتصادي وخفض الدين العام، كما يعكس التزام الحكومة بإعادة التوازن إلى نموذج النمو الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

ولفت الصندوق إلى نجاح الحكومة بالفعل في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة في تسع شركات، محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 وبداية 2024، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ برنامج التخارجات رغم التحديات.

وأشار كذلك إلى أن نظام سعر الصرف المرن، المدعوم بتدفقات النقد الأجنبي، ساهم في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل في مصر، موضحًا أن التعديلات المتتالية على أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات دعمت الوضع المالي لقطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليص المخاطر المالية على المدى المتوسط.

أضاف الصندوق أن النمو الاقتصادي بدأ يكتسب زخمًا تدريجيًّا، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستويات الاحتياطيات الأجنبية، شريطة استمرار الالتزام بسياسات الإصلاح، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وإدارة المالية العامة بكفاءة. وتوقع صندوق النقد الدولي عقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” خلال منتصف يونيو المقبل، على أن تُعقد المراجعة الثامنة والأخيرة منتصف نوفمبر المقبل، يليها صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة. وأوضح، أنه من المقرر خلال نوفمبر المقبل أيضًا تنفيذ المراجعة الثالثة لاتفاق “الصلابة والاستدامة”، إلى جانب استكمال تنفيذ الإصلاحات المتبقية المرتبطة بالاتفاق، والبالغ عددها سبعة إصلاحات، بما يعكس استمرار متابعة البرنامج الإصلاحي بشكل دوري ومكثف.

4 صفقات تخارج مرتقبة بعائد 1.5 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي

وفي أبريل الماضي، نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في تجهيز 6 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات تمهيدًا لقيدها في البورصة المصرية، شملت كلًّا من النصر لصناعة الزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية، والمصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية- سيجوارت. كما انضمت لاحقًا شركات حكومية أخرى إلى قائمة القيد المؤقت، أبرزها تنمية الصناعات الكيماوية – سيد، والنصر للإسكان والتعمير، وسيناء للمنجنيز، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات ـ العبد، بالإضافة إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وهو ما يعكس توسعًا تدريجيًا في قاعدة الشركات المؤهلة للطرح.

وفي مايو الجاري، أعلنت الحكومة المصرية تجهيز 10 شركات تابعة لقطاع البترول للقيد في البورصة، ضمن خطة أوسع تستهدف طرح نحو 30 شركة حكومية في سوق المال خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة عمق السوق المالية.