Blog

ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، بلغ حجم واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام نحو 8.46 مليون طن خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 10.96 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتراجعت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط بنسبة 37.3% لتصل إلى نحو 4.49 مليون طن.

ورغم استمرار النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط في تمثيل الحصة الأكبر من إجمالي واردات كوريا الجنوبية، فإن نسبته تراجعت بمقدار 12.1 نقطة مئوية، من 65.2% خلال أبريل من العام الماضي إلى 53.1% الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية، بنسبة 37.6% لتبلغ نحو 2.146 مليون طن.

وتراجعت الواردات من العراق والكويت بشكل حاد بنسبة 42.4% و98.2% على التوالي، لتصل إلى نحو 800 ألف طن ونحو 10 آلاف طن على التوالي، فيما توقفت واردات النفط من قطر.

في المقابل، ارتفعت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بنسبة 13.4% لتصل إلى نحو 2.145 مليون طن.

وبذلك تقلص الفارق في حجم الواردات بين السعودية والولايات المتحدة إلى نحو ألف طن فقط، بعدما كان يبلغ نحو 1.45 مليون طن خلال مارس الماضي.

سي إن بي سي_ يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديًا متزايدًا في إدارة الحرب الجارية بالتزامن مع مناوراته في السياسة الاقتصادية، وسط ضغوط متنامية من سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي باتت تمثل عاملًا مؤثرًا في توجهات الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب إن واشنطن وإيران تحرزان تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام للحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر، إلا أن مستثمري سندات الخزانة الأمريكية ركزوا خلال الأسابيع الأخيرة على صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب التداعيات طويلة الأجل للحرب، ما دفع عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع فوق مستوى 4.5%، بحسب تقرير نشرته رويترز.

وفي الوقت نفسه، يناقش مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إمكانية رفع أسعار الفائدة بدلًا من خفضها، في إطار جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم دعوات ترامب المتكررة إلى خفض الفائدة.

كما تتزايد مخاوف بعض الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي من دعوات ترامب للإنفاق الحكومي قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد مستقبل سيطرة الحزب على مجلسي النواب والشيوخ.

وتؤثر عوائد سندات الخزانة المرتفعة بصورة مباشرة على تكاليف الاقتراض في قطاعات متعددة، تشمل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض الشركات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي.

وقال غريغ فارانيلو، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة أميريفيت للأوراق المالية في نيويورك، إن الأسواق “تُظهر معاناة واضحة”، مضيفًا أن الوصول إلى هذه المستويات من العوائد سيؤثر في نهاية المطاف على أسعار الرهن العقاري ومن ثم على سوق الإسكان.

وفي تعليق رسمي، أكد كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والبيت الأبيض أن ارتفاع العوائد سيكون مؤقتًا، إلا أن مسؤولًا في البيت الأبيض أشار إلى وجود قلق متزايد داخل الإدارة بشأن أسعار البنزين واتجاهات سوق السندات.

من جانبه، قال شون سنايدر، الاستراتيجي الاقتصادي في شركة بوتوماك لإدارة الصناديق، إن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى تهدئة الأسواق عبر التصريحات السياسية، خاصة أن الأسواق تتفاعل بقوة مع تصريحات ترامب المتعلقة بإمكانية إنهاء الحرب.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد تراجعت قليلًا يوم الأربعاء بعد تصريحات ترامب بشأن اقتراب المحادثات مع إيران من مراحلها النهائية، بعدما لامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.69%، وهو الأعلى منذ يناير 2025، قبل أن يستقر لاحقًا عند نحو 4.56%.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المساكن، وإضعاف الإنفاق الاستهلاكي، وربما دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، وهو ما قد يمثل تحديًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وقال جون كيرشنر، الرئيس العالمي للمنتجات المسندة في شركة جانوس هندرسون، إن القدرة على تحمل التكاليف أصبحت قضية أساسية للأسر الأمريكية، موضحًا أن أسعار الفائدة تؤثر بصورة مباشرة على مستويات المعيشة والإنفاق.

في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن آثار الحرب على سوق السندات قد تكون مؤقتة حال التوصل إلى اتفاق سلام، إذ أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يرتبط بصدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، والتي قد تتراجع بمرور الوقت.

وأكد البيت الأبيض أن أي اضطرابات في الأسواق ستكون قصيرة الأجل، مشيرًا إلى استمرار الإدارة في التركيز على أجندة ترامب الاقتصادية طويلة المدى، والتي تشمل تسريع النمو الاقتصادي وتقليص البيروقراطية والحد من الهدر في الإنفاق الحكومي.

ويُنظر إلى سوق السندات منذ عقود باعتباره أحد أهم أدوات الضغط على صناع القرار في واشنطن، نظرًا لاعتماد الحكومة الأمريكية على الحفاظ على ثقة المستثمرين لتمويل الدين العام.

وحذر عدد من المشاركين في السوق من أن قدرة واشنطن على التدخل قد تكون محدودة حتى إذا ارتفعت العوائد إلى مستوى 5%، خاصة إذا استمرت مدفوعة بقوة النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وأسعار الطاقة، وليس بسبب مخاوف تتعلق بالائتمان أو الاستقرار المالي.

وقال سام لينتون براون، رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في بنك بي إن بي باريبا، إن ارتفاع العوائد لا يرتبط بالضرورة بمخاوف من زيادة الاقتراض الحكومي، بل يعكس استمرار التضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن أسواق الأسهم والائتمان ما زالت حتى الآن قادرة على استيعاب مستويات الفائدة المرتفعة دون ظهور مؤشرات واضحة على ضغوط كبيرة داخل الأسواق المالية.

فريق حابي _ اتجهت توقعات نحو 54.6% من الأصوات المشاركة في استبيان جريدة حابي عن أداء الاقتصاد في 2026، إلى استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

ورجح نحو 36.7% من المشاركين باستبيان جريدة حابي، بعدد 55 صوتًا من مجتمع الأعمال، أن تزداد سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، استناد إلى التيسيرات التي أعلنها مجلس الوزراء بجانب وضع خطة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتضمن تخارج الحكومة من نحو 62 نشاطًا اقتصاديًّا.

36.7 % رجحوا تعزيز الثقة.. ونحو 8.7% توقعوا التراجع

وتوقع نحو 8.7%  من المشاركين بعدد 13 صوتًا أن تتراجع سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، بفعل تحديات عالمية ومحلية تواجه المستثمرين وتؤدي إلى تعطل بعض الخطط الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن 44.17% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي العام الماضي، توقعوا استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، فيما رجح 38.33% الاستقرار، مقابل 17.5% يرون تراجعها.

ووفقًا لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال»، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر  إلى 46.6 نقطة في شهر أبريل الماضي، نزولًا من 48.0 نقطة خلال مارس.

وأظهر مسح الوكالة، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشا حادا في أبريل بفعل تأثير ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط سلبا على الطلب والإنتاج.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوربال ماركت إنتليجنس: “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في القطاع المحلي غير النفطي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ارتفاع حاد بالنسبة للشركات المصرية”.

وقالت الوكالة، إن الإنتاج انخفض للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير 2023، بسبب تأثير تراجع الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار سلبا على النشاط التجاري.

وانخفضت أيضًا الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، في أوضح انخفاض منذ مارس 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2020.

وصعدت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ يناير 2023، بعد أن أبلغ نحو 27 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع التكاليف. وزادت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، في ظل تحميل الشركات تكاليف الوقود والواردات والمواد على الأسعار.

وخفضت الشركات أنشطة الشراء وقلصت عدد الموظفين مع تقلص الميزانيات. وانخفضت معدلات التوظيف قليلًا، على الرغم من تسارع وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بشهر مارس، في حين طالت المدة بين تقديم الطلبيات وتسليم الموردين لها للمرة الأولى هذا العام.

وتحسنت التوقعات للعام المقبل مقارنة بشهر مارس، عندما تحولت التوقعات إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لكن التفاؤل ظل ضعيفا وسط ترقب الشركات انتعاش ظروف السوق وتراجع الاضطرابات الإقليمية.

فيما اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التراجع الحالي في مؤشر مديري المشتريات مؤقت وسيتحسن مع استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع التطورات الحالية برؤية استراتيجية، رغم المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 52.8 مليار دولار في مارس، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري رغم الضغوط.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الاحتياطيات، فيما حافظت موديز على التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.

من جهته قال الدكتور فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي .

وفي سياق متصل، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث جري بحث انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد رستم أن التعامل مع التحديات العالمية الراهنة يتطلب تبني رؤية شاملة واستباقية، وليس الاكتفاء بردود الأفعال قصيرة الأجل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني عبر تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات المتسارعة، مشددًا على أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، لعبت دورًا محوريًّا في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة مستمرة للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم وتطورات أسواق الطاقة وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

كما أكد أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو.

وشدد رستم على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي السياق ذاته، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع  أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث جري بحث تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع البنك.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي، كان قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026، حيث قرر في الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بينما اتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية.