Blog

فريق حابي _ توقع 65.4% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لأداء الاقتصاد المصري في عام 2026، أن يتجاوز معدل النمو المحقق بنهاية العام الجاري مستوى 4%، في حين رجح 27.3% أن يفوق معدل النمو مستوى 5%.

27.3 % من المشاركين يرجحون نموًا يفوق 5%.. و4.7% يبشرون بتجاوز 6%

بينما قدر 4.7% من المشاركين بالاستطلاع أن يصعد معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع لأعلى من 6%، في حين رأى 1.3% منهم معدلات أخرى للنمو لم تذكر في الاختيارات، في حين امتنع 1.3% عن التصويت.

يشار إلى أن 45% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2025، كانوا قد توقعوا أن يبلغ معدل النمو في العام الماضي أعلى من 3%، في حين رجح 44.17% تسجيل معدل نمو يتجاوز 4%، وأبدى 10% من المشاركين بالاستطلاع تفاؤلًا كبيرًا بمسار الاقتصاد، مرجحين تحقيق معدل نمو أعلى من 5%، فيما توقع 0.83% تحقيق نسب أخرى غير محددة بالاختيارات.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة، في البيان المالي الصادر حول تطورات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2025/2026، الصادر منتصف شهر مايو الجاري، أن السياسة المالية تواصل لعب دور رئيسي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، عبر تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة النمو في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأوضحت الحكومة أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 24.2%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 18.4%، إلى جانب نمو نشاط التأمينات الاجتماعية والتأمين بنسبة 12.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%.

الصناعات التحويلية غير البترولية من أكبر القطاعات المساهمة في تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

ولفت البيان إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت من أكبر القطاعات المساهمة في تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنحو 1.2 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الحكومة أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا، مع الحفاظ على معدلات الاستقرار الاقتصادي، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 “يناير – مارس 2026”، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

أضاف رستم أن هذا الأداء جاء أعلى من التوقعات على الرغم من الأزمة الراهنة والتوترات الإقليمية، إذ كان من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.6% نتيجة تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.

معدل النمو في الربع الثالث من 2025/ 2026 أعلى من التوقعات رغم التوترات الإقليمية

وأشار رستم إلى أن الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلًا عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نموًا بنسبة 5.6%.

وذكر أن قناة السويس شهدت تعافيًّا تدريجيًّا في حركتها الملاحية، وواصلت تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، في ظل انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية المختلفة، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 2.1%، موضحًا أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية سجل ارتفاعًا في عدد من الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نموًا بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية 8%، وقطاعا الورق والصناعات الغذائية بنسبة 4%.

وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، لفت رستم إلى أن النشاط سجل نموًا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث، بعد أن كان قد سجل انكماشًا في الربع السابق، مدعومًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب ارتفاع مبيعات الحديد والأسمنت مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

فيتش تتوقع تباطؤ النمو إلى 4.4% العام المالي المقبل نتيجة ضعف الطلب المحلي

وأشار الوزير إلى أن توقعات المؤسسات الدولية تعزز النظرة الإيجابية لقطاع التشييد والبناء، إذ تتوقع وكالة “فيتش” ارتفاع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة، وتحديث الشبكة الكهربائية، والتوسع في الطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات الكبرى في التنمية الصناعية والحضرية.

وفي سياق متصل، أكد رستم تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة إنتاج البترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب وتأمين الإمدادات، كما نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار حاليًا، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.

أضاف إن الإعلان عن عدد من الاكتشافات البترولية وحقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل الماضيين من شأنه أن يسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بالنشاط خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.

خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو بين 5.2% و5.4%

وفي تصريحات صحفية منتصف مايو الجاري، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.

أضاف إن معدلات النمو الحالية تؤكد الانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو خلال العام المالي المقبل، بحيث تستحوذ خمسة قطاعات على 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

كان رستم قد أشار في تصريحات سابقة أواخر مارس الماضي، إلى أن الخطة الاستثنائية للعام المالي المقبل تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على صياغة مستهدفات أكثر مرونة.

الحكومة تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة للإنتاج الصناعي

وأكد أن الحكومة تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة للإنتاج الصناعي، بما يضمن استمرارية النمو وتحفيز القطاعات المختلفة.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إن الاقتصاد المصري سجل نموًا قويًا بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، ومتوسط 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، لكنها توقعت تباطؤ النمو إلى 4.4% خلال العام المالي المقبل نتيجة ضعف الطلب المحلي.

البنك الدولي أبقى على توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4.3% العام المالي الجاري

وفي ذات السياق، كان البنك الدولي قد أبقى على توقعاته الصادرة في أبريل 2026 بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند نحو 4.3% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي الماضي، دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وأشار البنك إلى أن هذه التوقعات تستند إلى النمو القوي الذي شهده الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، واستمرار قوة الاستهلاك الخاص، ونمو الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم رغم تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

كما توقع البنك أن يتباطأ معدل نمو الدول النامية المستوردة للنفط بشكل طفيف، من 3.8% في عام 2025 إلى 3.7% في عام 2026، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو إلى 4.8% العام المالي المقبل.. وتأثير التوترات على الاقتصاد محدود

أما صندوق النقد الدولي فتوقع في شهر أبريل الماضي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.8% خلال العام المالي المقبل 2026/2027.

وكانت هذه التوقعات أقل من تقديرات الصندوق الصادرة في شهر يناير الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما أرجعه الصندوق إلى تأثير التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة.

وعلى المستوى الإقليمي، كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، انخفاض معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.6% في العام الماضي إلى 1.9% خلال عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 4.6% في عام 2027، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الصندوق أن انخفاض الإنتاج والصادرات لدى بعض الدول المصدرة للسلع الأساسية المتضررة من التوترات أدى إلى مراجعات حادة بالخفض لتوقعات النمو، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، بالإضافة إلى الاعتماد على مضيق هرمز وتحديات مسارات التصدير البديلة.

أما بالنسبة للدول المستوردة للسلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد رأى الصندوق أن ارتفاع أسعارالطاقة والسلع الغذائية سيؤدي إلى مراجعات طفيفة بالخفض لتوقعات النمو خلال عامي 2026 و2027، مع تفاوت التأثير من دولة إلى أخرى بحسب مستوى الاعتماد على واردات الطاقة والغذاء، ومسار الإصلاح الاقتصادي الداخلي لدى البلدان.

وفي هذا الإطار، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية منتصف أبريل الماضي، إن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامجه مع مصر، مشيرة إلى أن القاهرة تأثرت بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، خاصة على مستوى سعر الصرف وأسعار الطاقة، لكنها أكدت أن الحكومة المصرية تعاملت بمسؤولية كبيرة مع هذه التداعيات.

وأضافت جورجيفا أن مصر أصبحت، بعد تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة، في وضع أفضل لمواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة أن التدابير المتخذة كانت موجهة بدقة، لا سيما فيما يتعلق ببناء شبكة حماية اجتماعية تتناسب مع الحيز المالي المتاح.

وأوضحت أنه في حال تفاقمت الأوضاع الاقتصادية نتيجة استمرار التوترات بالمنطقة، فهناك برنامج قائم بين مصر والصندوق، ويمكن للصندوق مراجعته من منظور ما إذا كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات، لكن في هذه المرحلة، تعد مصر أحد الأمثلة الجيدة لدولة خاضت إصلاحات صعبة، ووضعت سياسات مسؤولة، وتتصرف بطريقة تساعد الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، قبل نهاية ديسمبر 2026. وكان الصندوق قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، قبل أن يوافق في مارس 2024 على زيادة الموارد المتاحة بنحو 5 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.

فريق من صندوق النقد يجري حاليًا المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة

جدير بالذكر أن فريق من صندوق النقد الدولي يجري حاليًا المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، حيث أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن المناقشات الجارية مع السلطات المصرية تتناول تقييم تأثير التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد، والسياسات المطلوبة لتحقيق أهداف البرنامج ودعم مسار اقتصادي قوي.

أضافت كوزاك إن تأثير توترات المنطقة على الاقتصاد المصري ظل “محدودًا نسبيًا” حتى الآن، بفضل الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساعدت في تخفيف الضغوط الخارجية والمالية، مؤكدة أن الصندوق يتوقع استمرار مرونة النمو الاقتصادي للبلاد.

فريق حابي _ يُعد ارتفاع معدل التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم خلال المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والغذاء عالميًا؛ فقد أسهمت اضطرابات سلاسل إمدادات النفط والغاز، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، في زيادة الضغوط التضخمية على مختلف الاقتصادات، خاصة الدول النامية.

وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر خلال أبريل الماضي، ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7% في عام 2027، محذرًا من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط واتساع نطاقه قد يؤديان إلى موجات جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم بوتيرة أكثر حدة.

أشار التقرير إلى تفاوت تأثير هذه التوترات بين الدول، موضحًا أن الاقتصادات التي تعتمد بصورة مباشرة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل احتمالات تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن هذه التطورات العالمية، خاصة مع اعتماد السوق المحلية على استيراد جانب من احتياجاتها من الطاقة والغذاء، ما جعلها متأثرة بارتفاع أسعار النفط عالميًا، فضلًا عن انعكاسات تحريك بعض أسعار الطاقة محليًا، وهو ما ساهم في التأثير على توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

30 % يرجحون تجاوز نسبة 10%.. و15.3% يرشحون أعلى من 12%

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته جريدة “حابي” حول أداء الاقتصاد المصري لعام 2026 وشارك به 150 من خبراء الاقتصاد وقادة مجتمع الأعمال، توقع 54.7% منهم بلوغ معدل التضخم أعلى من 8% بنهاية العام، في حين رجح 30% منهم أن يتجاوز معدل التضخم نسبة 10%، وقدر 15.3% من المشاركين تسجيل تضخم أعلى من 12%.

وفي مواجهة الضغوط التضخمية، تكثف الحكومة المصرية جهودها لضبط الأسواق والحد من موجات ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع مساعي البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم وتقليص حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مؤخرًا مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمناقشة أداء الاقتصاد المصري، وجهود خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وأكد محافظ البنك المركزي الالتزام بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس على خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، ليتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي. وبحسب مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، الذي يبدأ في يوليو المقبل، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 9.3%، في حين كان البنك المركزي قد أعلن سابقًا استهداف معدل يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يتراجع إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أواخر أبريل الماضي، عن أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بالتطورات الفعلية للأسعار، أفاد البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية الصادر أوائل مايو الجاري، بأن معدل التضخم السنوي في مصر تسارع خلال الربع الأول من عام 2026 ليسجل 13.5% مقابل 12.3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية.

أضاف التقرير إن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف إلى 12.6% مقابل 12.1% في الربع الرابع من عام 2025، بما يعكس انتقال أثر الصدمات إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات.

وأشار البنك المركزي إلى أن تسارع التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم، إلى جانب استمرار الضغوط على السلع غير الغذائية التي استقرت قرب مستويات مرتفعة عند نحو 19.8%، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج والخدمات.

أضاف إن التطورات الشهرية خلال الربع الأول من عام 2026 أظهرت اتساعًا في الضغوط التضخمية، حيث مثلت السلع الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم، بدعم من ارتفاع أسعار الدواجن والخضروات، فضلًا عن التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.

كما توقع «المركزي» في 10 مايو الجاري، ارتفاع متوسط التضخم السنوي محليًا في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة، وأن يتراوح بين 12% و13% في العام المقبل 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة، مرجحًا أن يتراجع إلى خانة الآحاد في النصف الثاني من عام 2027.

وفي إطار تحركات الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي، إن الحكومة عقدت اجتماعات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، ومدى تأثير ذلك على معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على المستثمرين والتعاملات مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا وجود توافق على ضرورة العمل على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة قدر الإمكان.

الحكومة تتحرك للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتقليل تداعيات توترات الشرق الأوسط

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت سابقًا في تجاوز أزمات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال تصريحات صحفية في أبريل الماضي، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن وصول معدل التضخم السنوي في مصر خلال مارس 2026 إلى 13.5%، مضيفًا أن هذا المعدل، رغم ارتفاعه مقارنة بشهر فبراير الذي سجل 11.5%، إلا أنه جاء أقل من توقعات الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف السيادي.

وأرجع رستم ذلك إلى مرونة الاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته وقدرته على الصمود أمام توترات الشرق الأوسط، مؤكدًا في تصريحات أخرى أوائل مايو الجاري أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت بصورة كبيرة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات الجيوسياسية.

وأضاف أن تلك الإصلاحات انعكست بوضوح على معدلات التضخم، التي كان من المتوقع أن ترتفع بوتيرة أكبر نتيجة تداعيات التوترات، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الاستجابة وامتصاص الصدمات.

وأشار وزير التخطيط إلى أن عددًا من القطاعات ساهم في دعم نمو الاقتصاد المصري وتنويعه خلال الفترة الماضية، من بينها القطاع الصناعي والتجارة والتشييد والبناء.

يأتي ذلك، فيما أظهر تحليل أصدره البنك المركزي المصري في 19 مايو الجاري لرصد تطورات التضخم خلال أبريل 2026، تباطؤ الضغوط التضخمية في المدن المصرية، مدفوعًا بصورة رئيسية بانحسار الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء، إلى جانب تراجع حدة تضخم السلع غير الغذائية، على الرغم من استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخدمات بعد تحريك أسعار الوقود في مارس الماضي.

وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، نتيجة تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 20.1% مقابل 21.5% في الشهر السابق.

كما أشار إلى استقرار معدل التضخم السنوي في الريف عند 12% خلال أبريل مقابل 11.9% في مارس، فيما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف، نحو 13.4% خلال أبريل مقابل 13.5% في الشهر السابق.

صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري

وعلى صعيد توقعات المؤسسات الدولية، توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر أبريل الماضي، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ 20.4% في العام المالي الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 11.1% خلال العام المالي المقبل.

وكانت هذه التوقعات مختلفة عن تقديرات الصندوق الصادرة أواخر مارس الماضي ضمن وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما عكس تأثير تصاعد توترات الشرق الأوسط.

وكان الصندوق قد توقع، في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة، تراجع معدل التضخم إلى 12.4% خلال العام المالي الجاري، ثم إلى 9.3% في العام المالي المقبل، وصولًا إلى 5.3% بحلول العام المالي 2029/2030.

وفي هذا الإطار، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي للصندوق منتصف أبريل 2026، إن تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا أو مقبولًا، مشيرًا إلى رصد تراجع في فروق العائد بالسوق المصرية وعودتها إلى مستوياتها السابقة.

وأضاف أزعور، أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مبكرة لمواجهة الصدمة الناتجة عن تداعيات الحرب، من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ إجراءات من جانب البنك المركزي والحكومة للتعامل مع الصدمة.

أضاف إن قدرات السلطات المصرية تطورت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، الذي كان من أبرز أهدافه حماية الاقتصاد من التعرض لمثل هذه الصدمات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اعتمد على مرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد واحتواء الضغوط التضخمية والحد من ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.

كما أكد أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تمثل عنصر دعم رئيسيًا للثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ساهمت في تحسين الإيرادات وتعزيز القدرة المالية للدولة، إلى جانب استخدام برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، قال البنك الدولي، في تقرير صادر خلال أبريل 2026، إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط امتدت بصورة غير مباشرة إلى عدد من الاقتصادات، من بينها مصر والأردن وباكستان، بالرغم من عدم مشاركتها المباشرة في الصراع.

وأوضح البنك أن هذه التداعيات انتقلت عبر عدة قنوات، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، ونقص إمدادات الطاقة، وتراجع التحويلات المالية من دول الخليج، إلى جانب انخفاض عائدات السياحة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بالنسبة للدول المستوردة للطاقة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتفاقم الاختلالات المالية، خاصة في حال استمرار دعم أسعار الطاقة كما في تونس.

الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات الجيوسياسية

وأكد البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية الحالية تسببت في خسائر اقتصادية فورية وكبيرة لدول المنطقة، موضحًا أن إغلاق مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة أديا إلى تعطيل الأسواق وزيادة التقلبات المالية وإضعاف آفاق النمو خلال عام 2026.

وأشار تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك الألماني، إلى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 12% منذ بداية العام الجاري، بما يواصل فرض ضغوط صعودية على أسعار السلع المستوردة.

وأضاف أن الأسر المصرية بدأت في تقليص الإنفاق نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المخاطر المؤثرة على توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، خاصة وأن زيادات أسعار الغذاء وفواتير الخدمات العامة، إلى جانب هشاشة سلاسل التوريد لم تنعكس بالكامل على الأسعار.

أضاف إنه في ظل التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف، يظل هذا العامل محركًا رئيسيًا للتضخم، خاصة إذا ما امتدت فترة التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

كما توقع أن تؤثر القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة تعرفة الكهرباء (بين 15% و30% للقطاعات الاستراتيجية) ورفع أسعار الغاز الطبيعي (حتى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة) بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين، وبناءً عليه سيظل التركيز منصبًا على توقعات التضخم.