Blog

18

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركتين إماراتيتين جديدتين رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين.

جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركتين الجديدتين هما Kingdom Brokerage Reinsurance DIFC Ltd، و Prevensure Re Limited.

وبذلك يصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 27 شركة حتى الآن.

وإليكم القائمة كاملة:-

ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين.

ويشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي.

كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة.

ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب.

وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها.

وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك.

كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده.

كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه.

واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.

1

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالسوق.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام ٢٠٢١، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبدالعال، أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام ٢٠٢١ قدرها ١٠٪ لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.

وأضافت، أن الزيادة السنوية «١٠٪» على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا يعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يتم المحاسبة عليها ضريبيًا تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال عيار (١٨) بمتوسط مصنعية (٩٦،٦٤) جنيهًا، وعيار (٢١) بمتوسط مصنعية (٦٤،٤١) جنيهًا.

وأكدت رشا عبد العال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.

17

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأمريكي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، في ظل ما يتمتع به من حجم طلب ضخم وفرص نمو كبيرة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 270 مليون دولار لعدد من المنتجات الغذائية المصرية، وفقًا لبيانات خريطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولية (ITC) حتى مارس 2026.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض فرص نمو الصادرات المصرية في السوق الأمريكية، والتعريف بالقطاعات والمنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة نفاذها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الضوي أن الدراسة رصدت نحو 20 منتجًا غذائيًا مصريًا تتمتع بإمكانات تصديرية مرتفعة وفرص نمو كبيرة داخل الولايات المتحدة، في ضوء تزايد الطلب على هذه المنتجات وقدرة الشركات المصرية على تعزيز حصتها السوقية.

وأشار إلى أن الزيتون المحضر أو المحفوظ يتصدر قائمة المنتجات ذات الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تصل إلى 59 مليون دولار، يليه الفراولة المجمدة بنحو 46 مليون دولار، ثم الأغذية المحضرة الأخرى بقيمة 43 مليون دولار، فيما تبلغ الفرص المتاحة للخضروات المطهية أو المحفوظة نحو 20 مليون دولار.

وأضاف أن القائمة تضم كذلك القمح ومنتجات الدقيق بفرص تصديرية إضافية تصل إلى 16 مليون دولار، إلى جانب مخاليط الخضروات المجمدة بقيمة 7.2 مليون دولار، والسكر والحلويات بالقيمة نفسها، والبسكويت الحلو بنحو 6 ملايين دولار، والزيتون المحفوظ مؤقتًا بقيمة 5.9 مليون دولار، وزيوت عباد الشمس وأجزائها بقيمة 5.7 مليون دولار.

ولفت إلى أن التمور المصرية تمتلك فرصًا تصديرية إضافية تقدر بنحو 5.3 مليون دولار داخل السوق الأمريكي، تليها الفواكه والخضروات المجمدة بقيمة 4.7 مليون دولار، ومحضرات الفاكهة والخضروات الأخرى بقيمة 4.2 مليون دولار، ومنتجات المخبوزات والمعجنات بنحو 4.1 مليون دولار.

وأوضح أن الفرص التصديرية تشمل أيضًا زيت الزيتون البكر بإمكانات نمو تبلغ 8.1 مليون دولار، والشوكولاتة المحشوة بنحو 8.7 مليون دولار، والحلوى المحتوية على الكاكاو بقيمة 8.7 مليون دولار، والشوكولاتة الأخرى بقيمة 3.7 مليون دولار، والبقوليات المجمدة بقيمة 3.2 مليون دولار، إضافة إلى الوافلز والويفر بقيمة 3.1 مليون دولار.

وأكد الضوي أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وما توفره من مزايا تفضيلية تعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق الأمريكي.

ونوه بأن المكرونة المصرية تشهد طلبًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في صادراتها والاستفادة من النمو المستمر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المكرونة تأتي ضمن المنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة النفاذ إلى السوق الأمريكي خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تتصدر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا للعام الخامس على التوالي، كما تحتل المركز الثاني عالميًا في صادرات البصل المجفف، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة للصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن إمكانات النمو غير المستغلة في السوق الأمريكي تتيح فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قطاع الزيتون وحده يمتلك فرصًا إضافية تقترب من 60 مليون دولار، فيما تبلغ فرص الفراولة المجمدة نحو 46 مليون دولار، بالإضافة إلى فرص نمو للمكرونة تقدر بنحو 20 مليون دولار، والدقيق ومنتجات الحبوب بنحو 16 مليون دولار.

وأوضح الضوي أن الولايات المتحدة تستورد فراولة مجمدة بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار سنويًا، وهو ما يبرز حجم السوق المتاح أمام المنتج المصري ويعزز فرص زيادة حصته السوقية، خاصة في ظل السمعة الجيدة التي تتمتع بها الفراولة المصرية في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية استغلال هذه الفرص من خلال تطوير المنتجات المصرية ورفع مستويات الجودة والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة في السوق الأمريكي، إلى جانب تكثيف جهود الترويج التجاري وبناء الشراكات مع المستوردين وسلاسل التوزيع الكبرى، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى صادرات فعلية تدعم نمو القطاع وتعزز حصيلة مصر من النقد الأجنبي.