مصر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وربط سلاسل القيمة بالقارة الأفريقية

4

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وشهدت المباحثات حضور السفير نتسيكي ماشيمبي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، والدكتور ماجد جورج، رئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.

وأكد وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا تمثل محورًا مهمًا لتعزيز التكامل الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة بين البلدين.

وأوضح  أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء تعاون أفريقي–أفريقي حقيقي في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والتجارة، بما يدعم النمو الاقتصادي داخل القارة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما إنشاء نموذج استثماري وتجاري متكامل يمكن أن يمثل تجربة ناجحة للتكامل الأفريقي.

وأشار فريد إلى أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يساهم في تقليل الوقت اللازم لنفاذ المنتجات إلى الأسواق وتعزيز حركة التجارة البينية.

كما استعرض  جهود الدولة المصرية لتطوير الأطر التشريعية والجمركية المنظمة للتجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت وإنشاء مراكز توزيع لوجستية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، أن بلاده تنظر إلى التعاون مع مصر باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تحويل المباحثات المشتركة إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير الجنوب أفريقي استعداد بلاده لدعم التعاون مع مصر في قطاعات اللوجستيات والصناعة والتجارة، مع التركيز على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى الانتهاء من الاستعدادات الفنية الخاصة بعدد من مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها التعاون الصناعي وقطاع السيارات، مع العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لدفع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل، مؤكدين أن استدامة خطوط النقل والملاحة ترتبط بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا.

كما بحث الجانبان تفعيل مفهوم قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، بما يسمح باستكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، ومنح المنتجات صفة المنشأ الأفريقي بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والصناعات التحويلية.

وتناولت المباحثات التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أكد الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، فيما أبدى الجانب الجنوب أفريقي جاهزيته الفنية لاستكمال خطوات التعاون والتوقيع على البروتوكولات المقترحة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات، بما يعزز حركة التجارة الدوائية داخل القارة، إلى جانب عقد اجتماعات فنية بين الجهات المختصة لمناقشة فرص التكامل الصناعي في هذا القطاع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأفريقي في المحافل الدولية، خاصة داخل منظمة التجارة العالمية، بما يدعم تبني مواقف مشتركة تجاه القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك ويعزز القدرة التفاوضية للدول الأفريقية.

كما تم بحث تنظيم معارض تجارية متبادلة بين مصر وجنوب أفريقيا، من خلال إقامة معرض مصري في جنوب أفريقيا ومعرض جنوب أفريقي في مصر، بهدف دعم التواصل المباشر بين الشركات والقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتحويل المقترحات المطروحة إلى خطوات تنفيذية عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يدعم مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا ويعزز جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.