“العامة للصوامع” تعتمد استلام صومعة بورسعيد بطاقة 100 ألف طن

“العامة للصوامع” تعتمد استلام صومعة بورسعيد بطاقة 100 ألف طن

اعتمدت الشركة العامة للصوامع والتخزين محضر أعمال اللجنة الفنية الخاصة بالاستلام الابتدائي لمشروع صومعة بورسعيد.

جاء ذلك في خطوة تدعم قدرات الشركة التخزينية وتعزز منظومة تداول وتخزين الحبوب في مصر.

وأوضحت الشركة، أن السعة التخزينية للمشروع تبلغ 100 ألف طن، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع التابعة للشركة وتحسين كفاءة عمليات التخزين.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين، على بيع عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة.

وتضمنت ​الأصول غير المستغلة الآتية:

– ​مخزن غمرة: الكائن بشارع المنياوي أمام محطة مترو غمرة بمحافظة القاهرة.

– ​وحدات سكنية بمرسى مطروح: تشمل عدد 8 شقق بعمارات السعودية بجوار منطقة رومل بمحافظة مرسى مطروح.

وارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 15% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 187.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 153 مليون جنيه، مقارنة بربح 135.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 729.7 مليون جنيه، مقابل 618.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العامة للصوامع والتخزين، توزيع 74.37 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي، بواقع 4.25 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وتقرر صرف التوزيع النقدي على دفعتين طبقًا للسيولة خلال 3 أشهر من انعقاد العمومية.

ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 28.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 265.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 206 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.43 مليار جنيه، مقابل 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

#العامة #للصوامع #تعتمد #استلام #صومعة #بورسعيد #بطاقة #ألف #طن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #جريدة_البورصة
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *