«التنمية الصناعية» تبحث مع اتحاد الصناعات تيسير إجراءات التراخيص للمستثمرين

1

شاركت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية بـ اتحاد الصناعات المصرية، والذي عُقد عقب تشكيلها الجديد برئاسة محمود سرج، وكيل الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز التنسيق مع مجتمع الأعمال ومناقشة التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها.

وأكدت رئيس الهيئة أن التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم يمثلان محورًا رئيسيًا في منهج عمل الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم جهود الدولة في دفع التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات يُعد شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات الصناعية، بينما تمثل لجنة التراخيص منصة فعالة لرصد التحديات وإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات، من بينها شكاوى تتعلق بارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة استيفاء بعض المتطلبات الفنية.

وفي هذا السياق، أوضحت يوسف أن هذا الملف شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة لتيسير إجراءات التراخيص، مع الحفاظ على معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة توحيد وتخفيف الرسوم، مع إمكانية سدادها كل 3 إلى 5 سنوات بدلًا من النظام السنوي، بما يخفف الأعباء المالية على المصنعين.

وفيما يخص القرار الوزاري الأخير بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أوضحت أن الهدف منه هو التيسير على المستثمرين، حيث تم توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية لتصل إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع إتاحة إقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة، وبما يضمن تقنين أوضاع المشروعات بعد دراستها بشكل منفرد.

وأضافت أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية أسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن ذات الطلب المرتفع، ومن بينها مدينة بدر، لافتة إلى أن الطرح يتم بشكل دوري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.

كما تناولت المناقشات دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والكفاءة التشغيلية، حيث رحبت رئيس الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة العمل على الاستفادة منها ضمن الخطط الاستراتيجية للتنمية الصناعية.

من جانبه، أكد محمود سرج أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين الاتحاد والهيئة، بما يضمن سرعة حل مشكلات المستثمرين وفتح قنوات اتصال دائمة معهم، مشيدًا بالتطور في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة وتجاوبها مع مطالب المصنعين.

وفي السياق ذاته، أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعات مواد البناء، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إجراءات التراخيص بمنطقة شق الثعبان، موضحًا أنه تم تخصيص مقر لاستخراج التراخيص بالمنطقة، ما ساهم في توفيق أوضاع عدد كبير من المنشآت وإصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة وجيزة، إلى جانب تحقيق تقدم في معالجة اشتراطات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بالصناعة.