هيئة الرقابة المالية تُلزم الشركات بسياسات ومعايير جديدة لإعادة التأمين

15

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرار مجلس الإدارة رقم 98 لسنة 2026 بشأن التزام شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الحوكمة والرقابة داخل شركات التأمين، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ونص القرار على إلزام شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين كوسيلة لنقل المخاطر والجدوى الاقتصادية المترتبة على ذلك، على أن تتضمن السياسة تحديد مدى رغبة الشركة في تحمل المخاطر، وحدود الإسناد، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع شركات إعادة التأمين، إلى جانب تحديد الأسواق المستهدفة ومعايير اختيار معيدي التأمين والوسطاء ووكلاء الإدارة.

كما ألزم القرار شركات التأمين بإعداد برنامج لإعادة التأمين يتناسب مع حجم نشاط الشركة ورأسمالها، متضمناً حدود المخاطر المقبولة وصافي الاحتفاظ والتغطيات التأمينية المختلفة، فضلاً عن تحديد أقصى التزام مالي يمكن للشركة تحمله نتيجة خطر أو حدث واحد، مع بيان تأثير ذلك على محفظة الشركة التأمينية.

وشددت الهيئة على ضرورة وضع إجراءات متكاملة لتقييم وإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراقبة الدورية للمخاطر وتحليلها والتعامل المبكر معها، ومراجعة مدى ملاءمة سياسات إعادة التأمين وفقاً لتطورات الأسواق، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات المحتملة، بما في ذلك حالات تعثر أو إفلاس شركات إعادة التأمين.

وأوجب القرار على الشركات إجراء اختبارات إجهاد وسيناريوهات دورية بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة، لقياس أثر المخاطر المختلفة على متطلبات رأس المال وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مع وضع آليات واضحة لرصد المخاطر وتقييمها ومتابعتها وخطط التعامل معها حال وقوعها.

وفي إطار تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، ألزم القرار شركات التأمين بأن تكون عقود إعادة التأمين واضحة وصريحة بما يسمح بتقييم مدى نقل الخطر، وأن تتضمن الأحكام المنظمة للتعامل في حالة إفلاس أي من أطراف العقد، فضلاً عن موافاة الهيئة بكافة اتفاقيات إعادة التأمين الصادر والوارد خلال شهرين من تاريخ إبرامها أو تجديدها.

كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم بيانات سنوية تفصيلية تشمل أسماء معيدي التأمين ووكلاء الإدارة ووسطاء إعادة التأمين المتعامل معهم، والتصنيفات الائتمانية الخاصة بهم، ونسب التركز الجغرافي للأقساط، والتعويضات التي تم رفضها وأسباب الرفض، بما يتيح للهيئة متابعة مستويات المخاطر والالتزامات المرتبطة بعمليات إعادة التأمين.

ووفقاً للقرار، تلتزم شركات التأمين بموافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها، مع مراجعة السياسة بصورة دورية والتأكد من كفاءة تطبيقها ومعالجة أي ملاحظات أو أوجه قصور يتم رصدها.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة، كما نص على إلغاء الأحكام السابقة المنظمة لمتطلبات إعادة التأمين الواردة بقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، والعمل بالضوابط الجديدة اعتباراً من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الإطار التنظيمي لسوق التأمين المصري، وتعزيز الملاءة المالية للشركات، ورفع كفاءة إدارة الأخطار، بما يدعم استدامة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة.