وزير الصناعة: 5 مجموعات صناعية تقود خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة

18

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، مؤكداً أنها تمثل خارطة طريق متكاملة تستهدف رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وصولاً إلى تحقيق مستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضح خلال جلسة حوارية بمعرض الأهرام للنقل، أن إعداد الاستراتيجية جاء استناداً إلى دراسات وتحليلات موسعة لخطط صناعية سابقة وتجارب دولية، إلى جانب مراجعة عدد من الرؤى والاستراتيجيات السابقة، وتقارير المؤسسات الدولية، بهدف بناء رؤية صناعية قائمة على بيانات دقيقة وتحديد واضح للقطاعات ذات الأولوية.

وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تصنيف الصناعات المستهدفة ضمن 5 مجموعات رئيسية، بما يضمن توجيه الدعم والحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتعميق التصنيع المحلي.

وتضم المجموعة الأولى الصناعات ذات الأولوية وتشمل 7 قطاعات رئيسية هي: السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والأدوية، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، باعتبارها قطاعات تتمتع بفرص كبيرة للنمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وتشمل المجموعة الثانية الصناعات الأساسية (Foundation Industries)، التي تمثل قاعدة الإنتاج الصناعي، وعلى رأسها الحديد والصلب، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات التعدينية، فيما تركز المجموعة الثالثة على الصناعات التمكينية التي تستهدف تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ومنها صناعات الخلايا الشمسية، ومحطات المياه، والماكينات والمعدات الصناعية.

وذكر وزير الصناعة أن المجموعة الرابعة تستهدف الصناعات التكميلية والضرورية بهدف إحلال الواردات بمنتجات محلية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتعميق التصنيع في عدد من المنتجات التي تستوردها مصر، ومنها حراريات الأفران التي تبلغ فاتورة استيرادها نحو 150 مليون دولار سنوياً، والسيور الناقلة التي تتراوح وارداتها بين 250 و450 مليون دولار سنوياً.

كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة خاصة بـ الصناعات التدويرية لدعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد.

وأكد هاشم أن الدراسات والتحليلات أظهرت قدرة مصر على أن تصبح ضمن أكبر 5 دول عالمياً في الاندماج بسلاسل الإمداد العالمية على المدى المتوسط، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشدداً على أن التركيز لا يقتصر على إنتاج المنتجات النهائية فقط، وإنما يمتد إلى تطوير الصناعات المغذية وزيادة نسب المكون المحلي.

ولفت إلى أن استراتيجية الصناعة 2030 تتضمن برامج متكاملة لدعم الموردين المحليين وتطوير قدراتهم الفنية والتكنولوجية، من خلال دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد العالمية، ورفع جودة منتجاتها لتتوافق مع متطلبات الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية.

وأضاف أن الاستراتيجية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية العنصر البشري من خلال برامج التدريب وتأهيل العمالة، إلى جانب دعم المصانع المتعثرة وإزالة التحديات التي تواجهها، فضلاً عن تطوير سلاسل الإمداد الخضراء بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير العالمية للاستدامة.

وأكد وزير الصناعة أن متابعة مستهدفات الاستراتيجية تتم بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات نسب المكون المحلي والتوطين الصناعي، مشيراً إلى أن سياسات الحوافز والتشريعات المقبلة ستوجه لدعم تحقيق هذه المستهدفات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي.