وزير الاستثمار: نعمل على جذب استثمارات ترفع التصدير وتوفر فرص عمل مستدامة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك في عدة مسارات بالتعاون مع مختلف الوزارات لهندسة إجراءات الاستثمار وتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية عُقدت بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين.

وأوضح الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بينما تتولى الخطط التنفيذية للوزارات المختلفة إدارة ملفات الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن الشركات تمثل آليات لتنفيذ مستهدفات الدولة وليست غاية في حد ذاتها.

وأشار إلى أن بناء اقتصاد قوي يتطلب وجود كيانات اقتصادية ذات حجم مؤثر، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية وزيادة عمق سوق رأس المال، لافتًا إلى أن التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية يعد أكثر استدامة من التركيز على شركات بعينها.

وأضاف أن الوزارة انتهت بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC من إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الاستثماري، موضحًا أنه تم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية ضمن منهجية تستهدف قياس الجاهزية الاستثمارية وليس تقييم الاستثمارات القائمة، بما يدعم التحول نحو الترويج القطاعي المتكامل بدلًا من التركيز على الفرص المنفردة.

وأكد الوزير أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية ورفع مستويات الإفصاح، موضحًا أن العمل جارٍ لتحسين قياس الادخار المؤسسي داخل الشركات، بما يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري ويدعم عملية صنع القرار.

كما شدد على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص وتوحيد قواعد المنافسة بين الشركات، من خلال تعزيز الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة والضرائب، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر عدالة وكفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتحسين تجربة المستثمر وتسهيل الإجراءات، مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة القادرة على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وفيما يتعلق بتوطين التنمية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على نقل النشاط الاستثماري إلى مختلف المحافظات والمراكز والقرى، من خلال حصر الفرص الاستثمارية وربطها بالمزايا النسبية لكل منطقة، والتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على استمرار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة؛ بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.