لماذا انتهى نصف قرن من شراكة “حازم حسن” و”KPMG”؟

على مدار أكثر من خمسة عقود مثلت العلاقة بين مؤسسة حازم حسن وشركة KPMG العالمية وهي شبكة عالمية لشركات الخدمات المهنية، واحدة من أبرز نماذج التعاون المهني بين المؤسسات المصرية والشبكات الدولية العاملة في مجال المحاسبة والمراجعة.

لكن هذه العلاقة التاريخية تقترب الآن من محطة مفصلية بعد القرار بتخارج المؤسسة المصرية من شبكة KPMG العالمية في أعقاب تغييرات جوهرية أجرتها الأخيرة على هيكلها التنظيمي وعلاقاتها القانونية مع المكاتب الأعضاء حول العالم.

وتُعد KPMG واحدة من كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال خدمات المراجعة والتدقيق المالي، وإعداد القوائم المالية للشركات، إلى جانب الاستشارات الضريبية والمالية المرتبطة بصفقات الدمج والاستحواذ.

العلاقة بين الجانبين “امتياز مهنى” استند إلى مبدأ استقلالية المؤسسة المحلية منذ 5 عقود

وكشفت 3 مصادر مطلعة لـ«البورصة» عن أن شركة KPMG العالمية شرعت خلال الفترة الماضية، في تنفيذ برنامج تنظيمي لإعادة هيكلة شبكتها الدولية تضمن تغييرا جذريا في طبيعة العلاقة القانونية التي تربطها بالعديد من المؤسسات والمكاتب المحلية التابعة لها في العديد من الدول في إطار توجه يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الشبكة العالمية والمكاتب والمؤسسات المحلية.

ووفقًا للمصادر، فإن أبرز ما تضمنته إعادة الهيكلة يتمثل في التحول من نموذج حق الامتياز المهنى «الفرنشايز» الذي كان سائداً لعقود طويلة إلى نموذج يقوم على الشراكة المؤسسية والارتباط التنظيمى بين الشبكة العالمية والمكاتب المحلية.

وقالت المصادر إن مؤسسة حازم حسن عملت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي كعضو في شركة KPMG العالمية ممثلًا لها في مصر، وذلك بموجب اتفاقية حق امتياز مهني «الفرنشايز» تتيح لها الاستفادة من الخبرات الدولية والمعرفة الفنية التي توفرها الشبكة العالمية مقابل التزامات مالية ومهنية محددة مع احتفاظ المؤسسة المصرية باستقلالها الكامل من حيث الإدارة ورأس المال ونتائج أعمال نشاطها والهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام الحوكمة بها.

وأضافت المصادر، أن نموذج العلاقة القائم بين الجانبين طوال العقود الماضية، استند إلى مبدأ استقلالية المؤسسة المحلية، إذ لم تكن هناك شراكة في رأس المال أو الأرباح أو الإدارة .. بل كانت مؤسسة حازم حسن تمارس نشاطها باعتبارها مؤسسة مصرية وطنية مستقلة تستفيد من العلامة التجارية والخبرات المهنية المتوفرة لدى الشبكة الدولية.

وفي ضوء كل ما تقدم، أكدت المصادر أن المؤسسة قامت بدراسة متأنية بتأثير التغيرات التي قامت بها شركة KPMG العالمية للهيكل التنظيمي لشبكتها العالمية على الإطار القانوني لمؤسسة حازم حسن في مصر ونظام الحوكمة بها والاستقلالية والالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، وتوصلت “حازم حسن” إلى أن الانضمام إلى هيكل شبكة KPMG العالمية المعاد تنظيمه لا يمثل خيارًا مسموحًا به في مصر وفقًا لأحكام المادة 27 من قانون مزاولة مهنة المحاسبة رقم 133 لسنة 1951.

استراتيجية جديدة تتبناها المؤسسة عقب انتهاء العلاقة رسميًا نهاية سبتمبر المقبل 

وبحسب المصادر تقرر تخارج المؤسسة المصرية من شبكة KPMG العالمية، إذ تمثل نقطة تحول بارزة في مسيرة المؤسسة التي ارتبط اسمها لعقود طويلة بعلامة KPMG العالمية، لافتةً أنه من المتوقع أن تنتهي إجراءات التخارج رسميًا في 30 سبتمبر المقبل، على أن تظل المؤسسة حتى ذلك التاريخ عضواً كاملاً في الشبكة الدولية وتمارس أعمالها وفق الأطر القائمة حالياً.

وترى المصادر أن القرار لا يعكس خلافاً مهنيًا أو تجاريًا بين الطرفين، بل ناتج عن عدم توافق التغيرات التي تمت على هيكل شبكة KPMG العالمية التنظيمي وعلاقاتها القانونية مع المكاتب الأعضاء حول العالم مع أحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.

وأضافت أن مؤسسة حازم حسن، بدأت بدراسة مجموعة من السيناريوهات والبدائل المستقبلية التي تضمن استمرار تقديم خدماتها المهنية وفق المعايير الدولية مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلاليتها والتزامها بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، وسوف تعلن في الوقت المناسب عما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.

وتوقعت المصادر، أن تشهد الأشهر المقبلة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية التخارج بالتوازي مع إعداد استراتيجية العمل الجديدة التي سوف تتبناها المؤسسة عقب انتهاء علاقتها الرسمية KPMG العالمية.

ويرى مراقبون أن هذا الحدث يمثل أحد أبرز التطورات التي يشهدها قطاع المحاسبة والمراجعة في مصر خلال السنوات الأخيرة، نظراً للمكانة التي تحتلها مؤسسة حازم حسن داخل السوق المحلية والدور الفعال الذي لعبته على مدار سنوات طويلة في خدمة كبرى الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية وكذا دورها في تأهيل وتخريج أجيال من المحاسبين والمراجعين، كما يٌحسب للمؤسسة تمسكها على الدوام بالالتزام بكافة القوانين والأحكام السارية في مصر.

ومع اقتراب موعد استكمال إجراءات التخارج في سبتمبر 2026 تترقب الأوساط المهنية والاقتصادية الخطوات المقبلة التي ستتخذها مؤسسة حازم حسن ، سواء فيما يتعلق بهويتها الجديدة أو بالشراكات والترتيبات التي ستعتمدها خلال المرحلة المقبلة.

وفي جميع الأحوال، يبقى المؤكد أن مؤسسة حازم حسن تدخل مرحلة جديدة من تاريخها المهني مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من نصف قرن من العمل في السوق المصرى ملتزمة بالنزاهة وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية وإلى قاعدة واسعة من الخبرات المهنية التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسماء العاملة في قطاع المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية في مصر و العالم العربي.