الرقابة المالية تصدر 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية

19

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

واعلنت الهيئة في بيانها عن إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة بالسوق، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي في إطار دعم الابتكار وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي نخبة من الخبراء والمتخصصين برئاسة الدكتور إسلام عزام، ويشغل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب رئيس اللجنة، وعضوية علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، وكريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في مصر وأفريقيا لشركة «بلاج آند بلاي العالمية»، وشريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً ودولياً لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والتطوير في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومرنة خاضعة للإشراف الرقابي، موضحاً أنه أصبح خلال أقل من عام على إطلاقه منصة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد خليفة أبرز ما حققه المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، موضحاً أن إصدار الموافقات المبدئية للمشروعات المبتكرة وتوقيع مذكرات التفاهم وتقديم الإرشادات التنظيمية يأتي في إطار تقييم جدوى الحلول التقنية ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع بالسوق.

وأضاف أن إجراءات التقدم للمختبر التنظيمي تبدأ بتقديم مشروع يتمتع بابتكار أصيل في القطاع المالي غير المصرفي المصري، وأن يكون جاهزاً للتطبيق ويسهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق فوائد أكبر للمستهلك، استناداً إلى دراسة جدوى وخطة عمل فعالة، ثم يخضع المشروع للمراجعة والاختبار وصولاً إلى التقييم النهائي، سواء بالموافقة والاعتماد، أو تمديد فترة الاختبار، أو الرفض.

كما استعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم خلق بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفق معايير عالمية تجذب المبادرات المحلية والدولية المتميزة، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق انتشار وعمل المختبر، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الأطر التنظيمية والسياسات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات داخل منظومة التكنولوجيا المالية المصرية.

وتناول الاجتماع أولويات عمل المختبر التنظيمي خلال المرحلة المقبلة، حيث توافق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات والمشروعات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية، فضلاً عن تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.