يحيي أبو الفتوح استاذ التطوير المصرفي ومعالجة الديون المتعثرة يقود بنك التعمير والإسكان

31

يستعد بنك التعمير والإسكان لبدء مرحلة جديدة من مسيرته، مع تولي المصرفي المخضرم يحيى أبو الفتوح منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا لحسن إسماعيل حلمي غانم، في خطوة تعكس توجه البنك للاستفادة من الخبرات المصرفية الكبيرة لمواصلة خطط النمو والتوسع وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي.

وجاء ذلك بعدما وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2026، على قبول استقالة حسن إسماعيل حلمي غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب، على أن تسري اعتبارًا من 30 يونيو 2026، كما وافق على ترشيح يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا عن صندوق العاملين، وتعيينه رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة..

ويعد يحيى أبو الفتوح من أبرز القيادات المصرفية في مصر، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في القطاع البنكي، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية، أبرزها نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حيث ساهم في قيادة ملفات التطوير المصرفي، والائتمان، وإعادة هيكلة الديون المتعثرة، وتمويل المشروعات الكبرى، إلى جانب دوره في تنفيذ استراتيجية البنك للتوسع وتعزيز معدلات النمو.

بدأ أبو الفتوح رحلته المصرفية عقب تخرجه بالعمل في بنك مصر عام 1983 ليتولى بعدها العديد من المناصب ويكتسب المزيد من الخبرات خلال عمله بالعديد من البنوك مثل بنك أوف أميركا، والبنك العربي الذي تدرج فيه بالمناصب وصولاً لنائب الرئيس حيث حقق إنجازات رائدة، لينتقل بعدها للعمل في البنك الأهلي المصري في 2008 مديراً عاماً لقطاع المخاطر الإئتمانية، حيث ساهم في إعادة الهيكلة الشاملة للبنك واستكمال وتحديث السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في العملية الائتمانية.

وفي 2011 تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة حيث نجح في إدارة وتخفيض ومعالجة محفظة الديون غير المنتظمة وتخفيضها وذلك من خلال تحصيل وإعادة هيكلة وتعويم العديد من العملاء فضلاً عن استخدام وتطبيق أساليب جديدة في المعالجة.

كما ساهم في ارتفاع نتائج أعمال البنك بشكل ملحوظ وتضمنت القطاعات التي أشرف عليها قطاع مخاطر ائتمان الشركات الكبرى وقطاع المحفظة وتطبيقات بازل2، وقطاع السياسات والإجراءات الائتمانية، وقطاع الاستعلامات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، وقطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون.

وفي 2014 تم تعيينه عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، ليتم بعدها تعيينه في 2016 نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وفي 25 سبتمبر 2020 أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات متضمناً التجديد لأبو الفتوح نائباً لرئيس مجلس الإدارة ثم تم تجديد تكليفه حتى الآن.