بمنح تصل إلى 10 ملايين يورو.. «الاستثمار من أجل التوظيف» تفتح باب التقديم حتى يونيو 2026

7

أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح. وتدعو المبادرة هذه الجهات للتقدم بمقترحات لمشروعات استثمارية تتيح لها الحصول على منح للتمويل المشترك، شريطة أن تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في القطاع الخاص المصري، مع استمرار تلقي الطلبات حتى 30 يونيو 2026.

ويعد “خلق فرص العمل” هو المكون الرئيسي للمبادرة، حيث يركز هذا المحور على دعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتوفر توظيفاً مستداماً، بما في ذلك الاستثمار في مرافق الإنتاج والمعدات وتطوير المهارات وتدريب القوى العاملة. كما تتيح المبادرة منحاً اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر في ألمانيا.

وفى هذا الإطار قال كريم جاد، المدير الإقليمي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، إن هذه المنحة مجانية بالكامل وغير مستردة، مؤكدًا أن هدفها الأساسي هو خلق فرص عمل في السوق المصري.

وأضاف أن عملية التقديم قد لا تكون سهلة، لكن هناك العديد من سبل الدعم المتاحة للمهتمين، من بينها إتاحة استشارة شخصية مجانية، إلى جانب تنظيم ورش عمل عبر الإنترنت لشرح خطوات التقديم بالتفصيل والإجابة عن جميع الاستفسارات.

فئات المشروعات ونسب التمويل
تتنوع فئات المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك ضمن هذه الجولة إلى أربع فئات رئيسية، تأتي في مقدمتها المشروعات غير الهادفة للربح والتي لا تحقق إيرادات، حيث تلتزم المبادرة بتغطية النسبة الأكبر من تكاليفها الاستثمارية بما يصل إلى 90%. أما الفئة الثانية فتتمثل في المشروعات غير الهادفة للربح التي تتمكن من تحقيق إيرادات، وتصل نسبة التغطية التمويلية لها إلى 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

وفيما يخص القطاع الهادف للربح، حددت المبادرة فئتين إضافيتين؛ تشمل الأولى المشروعات التي يتم توفير غالبية فرص العمل فيها من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل، وتغطي المبادرة في هذه الحالة ما يصل إلى 35% من التكاليف. بينما تتعلق الفئة الأخيرة بالمشروعات الهادفة للربح التي توفر الجهات المقدمة للطلب غالبية فرص العمل بها بشكل مباشر، وتصل نسبة مساهمة المبادرة في تمويل هذا النوع من المشروعات إلى 25% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

وتتراوح قيمة المنحة للمشروع الواحد ما بين 800 ألف وحتى 10 ملايين يورو، بشرط وجود مقترح استثماري متكامل لم يبدأ تنفيذه بعد، ويتمتع بفرص مستقبلية للاستدامة المالية والتشغيلية، مع التزام المتقدمين بالمساهمة في تمويل الجزء المتبقي من إجمالي القيمة الاستثمارية.

إضافات عام 2026 والقطاعات المستهدفة
في نسخة عام 2026، يمكن للمتقدمين طلب تمويل إضافي لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة، وبينما يظل محور التوظيف مفتوحاً لجميع القطاعات، سيركز المكون التدريبي على قطاعات محددة تشمل: (التشييد والبناء، صناعة المعادن، الصناعات الكهربائية، التعليم، الخدمات الاجتماعية، تصنيع الأغذية، النقل واللوجستيات، تكنولوجيا المعلومات، القطاع الصحي، والفنادق والضيافة). وتشمل الأنشطة المؤهلة إنشاء وتجديد وتجهيز المباني التعليمية والورش، وتنظيم دورات اللغة والمهارات الفنية، وستمنح المبادرة أولوية التقييم للمشاريع التي تلبي هذا المكون.

آلية التقديم والتقييم
تتم عملية التقديم عبر مرحلتين؛ تبدأ الأولى باختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة حتى نهاية يونيو المقبل، وفي المرحلة الثانية، تُدعى الجهات التي تم قبول مذكراتها لتقديم عروض مشروعات متكاملة تخضع لتقييم تفصيلي، ليتم في النهاية توقيع عقود المنح مع المتقدمين الناجحين.