لا ضوابط ضريبية جديدة على النشاط السينمائي قبل دراسة طبيعة الصناعة

عبدالعال: حريصون على استقرار المعاملة الضريبية للقطاع باعتباره صناعة استراتيجية

كشفت مصادر حكومية بوزارة المالية لـ«البورصة» عن أن الوزارة لن تتجه إلى إقرار أي ضوابط أو بروتوكولات تنظيمية جديدة تخص النشاط السينمائي والإنتاج الفني قبل الانتهاء من دراسة طبيعة الصناعة بصورة متكاملة والاستماع إلى رؤى ومقترحات العاملين بالقطاع.

وأضافت المصادر أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار والتوافق مع مجتمع الأعمال، وترفض اتخاذ إجراءات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الخاصة مثل صناعة السينما، التي تتشابك مراحلها بين الإنتاج والتوزيع ودور العرض.

وفي السياق ذاته، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على معالجة أي تحديات تواجه صناعة السينما بصورة توافقية تدعم الالتزام الطوعي وتحقق الاستقرار الضريبي.

وأشارت إلى أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع ممثلي القطاع على دراسة آليات حوكمة وضوابط تنظيمية تراعي خصوصية النشاط وتحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات الصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مصلحة الضرائب مع هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، بحضور قيادات المصلحة والمتخصصين في الملفات الفنية المرتبطة بالنشاط، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز التواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستماع إلى التحديات التي تواجهها.

وقالت عبدالعال إن صناعة السينما والإنتاج الفني تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها الثقافي باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، مؤكدة حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا تدعم نمو القطاع واستمرارية نشاطه.

من جانبه، قال هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، إن القطاع واجه خلال فترات سابقة بعض التحديات الناتجة عن عدم الإلمام الكامل بطبيعة الصناعة وآليات العمل والتشغيل، في ظل تعدد الأطراف العاملة بها وتشابك مراحلها المختلفة.