أعلن البنك المركزي المصري في كتاب دوري حديث له، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (90) المنعقدة في 29 أبريل 2026 على إدخال بعض التعديلات على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من موارد الموازنة العامة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024 والتعديل اللاحق له بشأن إعداد المبادرة.
وتضمنت التعديلات السماح باستخدام المبالغ المتبقية (الفوائض) من إجمالي المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي والبالغة نحو 50 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026، إلى جانب السماح بإعادة تفعيل المبالغ المسددة والتي لم يتم الاستفادة منها ضمن المبادرة عبر منظومة البنك المركزي خلال مدة ستة أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
كما نصت التعديلات على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والإيرادات الدورية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليون جنيه، وألا يتجاوز إجمالي تمويل المبادرة نحو 50 مليون جنيه.
وأشارت التعديلات كذلك إلى إمكانية تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء نفس الضوابط، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك بشرط الحصول على موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار معًا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليون جنيه.
#البنك #المركزي #رفع #الحد #الأقصى #لتمويل #مشروعات #السياحة #إلى #مليار #جنيه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اخبار_البنوك
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً