صندوق النقد الدولي يصنف مصر ضمن الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل عالميًا

رسالة واشنطن- فاطمة إبراهيم:

صنّف صندوق النقد الدولي، مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل عالميًا، بحسب تقرير «الراصد المالي» الصادر الأربعاء، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.

وكشف التقرير عن المسار المتوقع للمالية العامة في مصر حتى عام 2031، تشير إلى تعرض المؤشرات لضغوط مؤقتة على المدى القصير، يعقبها تحسن تدريجي ومستدام في الأداء المالي.

وتوقع الصندوق ارتفاع العجز الكلي إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بنحو 7.1% في 2024 و6.6% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.1% بحلول 2031. وفي المقابل، يُتوقع أن يظل الفائض الأولي قويًا عند 3.3% في 2025 و2.6% في 2026، ليستقر عند متوسط يقارب 3.5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031.

وفيما يتعلق بالدين العام، تشير التقديرات إلى تراجع إجمالي الدين إلى 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقابل 90.9% في 2024، مع انخفاض صافي الدين إلى 66.2% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الإيرادات والمصروفات، يُرجح أن ترتفع الإيرادات العامة تدريجيًا إلى 17.2% من الناتج المحلي بحلول 2031، مقارنة بـ15.8% في 2024، بينما تبلغ المصروفات ذروتها عند 28.8% في 2026 قبل أن تتراجع إلى 20.3%.

وسلط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأجل، لا سيما ارتفاع التزامات المعاشات، التي يُتوقع أن تزيد بنحو 0.8% من الناتج المحلي بين 2025 و2030، مع بلوغ قيمتها الحالية نحو 50.5% من الناتج حتى 2050، إلى جانب زيادة محدودة في الإنفاق الصحي.

أما عن إدارة الدين، أشار التقرير إلى أن متوسط أجل الاستحقاق يبلغ 3.6 سنة في 2026، مع فارق طفيف بين الفائدة والنمو عند 0.2%، فيما تبلغ حيازة الأجانب من الدين الحكومي نحو 25.4% بنهاية 2025، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين المصرية.