زياد بهاء الدين: انتهاء البرنامج مع صندوق النقد بداية الاختبار الحقيقي للاقتصاد المصري

• نجاح المرحلة المقبلة يجب أن يقاس بزيادة الأجور وتحسن القوة الشرائية وليس فقط باستقرار المؤشرات
• لست مع تخارج الدولة بالكامل من الاقتصاد.. والبرنامج الاقتصادي الجديد يجب أن يحافظ على المكتسبات السابقة
• الخروج من أزمة الديون لن يكون ممكنا إلا بتحقيق طفرة كبيرة فى الاستثمار

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، إن الاقتصاد المصري أمام اختبار حقيقي مع قرب انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الحالي، مشددا على أن القاهرة ستكون قد التزمت ونفذت برنامجها مع الصندوق، لكن عليها البدء في الإعداد للبرنامج الاقتصادي المصري من الآن خاصة أنه لن يكون هناك اتفاق آخر مع الصندوق «مصر ستستمر فيما يجب القيام به بمفردها».

وأكد بهاء الدين خلال لقائه مع CNN الاقتصادية، أن انتهاء البرنامج لا يعني انتهاء الإصلاح وإنما بداية الاختبار الحقيقي، ما يفرض على الدولة وضع رؤية اقتصادية جديدة تنطلق من أولوياتها الوطنية، مشددا على أن مسؤولية المرحلة المقبلة تقع بالكامل على الدولة.

وأكد أنه لا يجب اختزال الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها خلال البرنامج مع صندوق النقد في كونها استجابة لشروطه فقط، مؤكداً أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية كان أيضا برنامجا حكوميا وضعته الدولة ولكن بالتنسيق والمتابعة من الصندوق مقابل الحصول على التمويل والدعم الفني.

وشدد علي أن المرحلة القادمة يجب ألا تكون فرصة للتراجع عن المكاسب التى تحققت خلال فترة البرنامج السابق، خاصة أن البرنامج فى الرأى العام مرتبط بالغلاء ومشقة المعيشة وشعور المواطن بأنه دفع ثمن الإصلاحات خاصة فى غلاء الأسعار وهذا صحيح، ولكن هناك أيضا بعض المكتسبات تحققت، لذلك يجب عند وضع البرنامج الجديد الحفاظ علي هذه المكتسبات حتى لا نكون دفعنا الثمن بلا فائدة .

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف من أهم مكتسبات الإصلاح بما يتوافق مع المعايير العالمية ويعبر عن آليات العرض والطلب، مضيفا أن تحرير سعر الصرف، رغم تكلفته الاجتماعية، أسهم في استعادة الثقة بالنظام المصرفي وعودة تحويلات المصريين وقنوات النقد الأجنبي إلى القطاع الرسمي، وهي مكاسب لا ينبغي التفريط فيها.

وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضح أن النسخة الأولى من الوثيقة لم تحقق الغرض منها، لذلك فإن النسخة الثانية من الوثيقة يجب أن تعمل على ضبط أداء الدولة فى الاقتصاد بما فيها التخارج، مضيفا أن بيع الأصول والتخارج ليس الهدف فى حد ذاته وإنما الغرض هو تحسين كفاءة الاقتصاد وتحقيق الحياد التنافسي، وبالتالى مهم جدا أن يطمئن القطاع الخاص أن المنافسه مع الدولة ستكون عادلة، ثم ننظر إلى التخارج فى الوقت المناسب والسعر العادل والتقييمات الجيدة وليس الغرض مجرد بيع أصول.

وشدد على أن الدولة يجب أن تبقي فى بعض الأنشطة فلا يوجد اقتصاد بالعالم تخرج الدولة منه بالكامل، خاصة أن لها أدواراً أساسية في الصناعات الاستراتيجية والأمن القومي والمشروعات التنموية الكبرى التى لن ينفذها القطاع الخاص بالكفاءة المطلوبة، لكنه المشكلة تكمن في شكل وجودها داخل السوق، مؤكداً أن الدولة يجب أن يكون لها نشاط اقتصادي داعم للقطاع الخاص لا منافسة له، قائلا «أنا لست مع انسحاب الدولة الكامل من الاقتصاد».

وأكد بهاء الدين أن الاستثمار هو الحل أمام أزمة الديون في مصر، موضحا أن أى مشكلة اقتصادية حلها زيادة الاستثمار فى الأنشطة التى تحقق عائدا أكبر، موضحا أن الديون كبيرة ومثقلة للاقتصاد القومى والمجتمع والمواطنين، والخروج منه لن يكون ممكنا إلا بزيادة كبيرة فى الاستثمار، مما يساهم فى زيادة الدخل، والتصدير والحصيلة الضريبة، وبالتالي نمو الاقتصاد وانخفاض نسبة الديون، مؤكدا أن جذب استثمارات أكبر يعني إنتاجاً وصادرات وفرص عمل أكثر، بما ينعكس على دخول المواطنين وقدرة الدولة على تمويل الخدمات والحماية الاجتماعية.

وفيما يخص الدعم النقدي، أكد بهاء الدين، أنه ليس هناك أفضلية بين الدعم العينى والنقدي، لكن يجب أن يكون هناك مزج بينهما بطريقة جيدة، مضيفا أن الغرض من الدعم هو مساندة قطاعات معينة فى المجتمع تحتاج حماية اجتماعية، وبالتالى فإن الأفضلية للنظام الأكثر كفاءة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتقليل الهدر، مع تقييم كل قطاع وفقاً لطبيعته وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسناً، سواء في سوق الصرف أو معدلات التضخم مقارنة بذروتها، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة المواطنين، لأن الأسعار استقرت عند مستويات مرتفعة تفوق نمو الدخول، مشير إلى أن نجاح المرحلة المقبلة يجب أن يقاس بزيادة الأجور وتحسين القوة الشرائية، وليس فقط باستقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن البرنامج الاقتصادي الجديد يجب أن يحافظ على المكتسبات السابقة، والاهتمام بزيادة كبيرة فى الاستثمار، التى تعمل على زيادة الدخل والتصدير وتوفر العملة وتشعيل العمالة.