«الوكيل» لـ«البورصة»: الاقتصاد يحتاج برنامجًا متكاملًا لا حلولًا لملفات منفصلة

الاكتفاء الذاتى الكامل ليس مفهومًا اقتصاديًا عمليًا

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البرنامج الاقتصادى الوطنى الجديد، الذى تستعد الدولة لإطلاقه عقب انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يقوم على تقييم علمى شامل للمرحلة السابقة، بما لها وما عليها، حتى تُبنى أولويات المرحلة المقبلة على رؤية واضحة تستند إلى تحليل دقيق للواقع الاقتصادي.

وقال الوكيل، لـ«البورصة»، إن البرنامج الجديد لا ينبغى اختزاله فى ملف اقتصادى واحد، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تتعامل مع مختلف الملفات الاقتصادية باعتبارها مترابطة، مشددًا على أن تحديد الأولويات يجب أن يأتى بعد تقييم نتائج البرنامج السابق ومدى تحقيقه للأهداف والطموحات المستهدفة.

وأضاف أن التقييم العلمى للمرحلة الماضية سيكشف بوضوح جوانب النجاح والقصور، ويساعد على تحديد أسباب التحديات فى مختلف الملفات، بما يتيح صياغة حلول تتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.

وفيما يتعلق ببرنامج تخارج الدولة من المشروعات الاقتصادية، أوضح أن الحكم على التجربة يجب أن يستند إلى تقييم موضوعى لنتائجها، مشيرًا إلى أن كل مرحلة اقتصادية تتضمن نتائج إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة ومعالجة، وأن التحليل العلمى هو الطريق لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف.

وأشار إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد تمتلك القدرة على قيادة النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

أكد أن مصر تتمتع بمقومات متنوعة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن التحدى الحقيقى يكمن فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التى يتمتع بها كل قطاع.

وفى ملف الأمن الغذائي، شدد الوكيل على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من جميع السلع والمحاصيل ليس مفهومًا اقتصاديًا عمليًا فى ظل طبيعة الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لتعظيم إنتاجية الموارد المتاحة، وفى مقدمتها الأراضى والمياه والمناخ، مع استيراد السلع التى لا تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

وقال: «لا توجد دولة فى العالم تحقق اكتفاءً ذاتيًا من كل شيء، والأهم هو أن ننتج ما نتميز فيه بأعلى كفاءة وجودة وتكلفة تنافسية».

وحول إمكانية مضاعفة الصادرات المصرية ضمن البرنامج الاقتصادى الجديد، أكد الوكيل أن زيادة الصادرات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة الناتج المحلى الإجمالي، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق طفرة فى الصادرات دون التوسع فى الإنتاج وزيادة القدرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، وتحتاج إلى اهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات التجارية ويزيد من معدلات النفاذ التصديري.