رئيس الوزراء: لا تأخير في مشروعات الطاقة المتجددة واجتماع مع محافظ المركزي لتدبير التمويل

6

ملخص سريع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتأخر أو توقف أي من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددًا على انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين. وأعلن عن اجتماع مرتقب مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة قبل عرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أكد وزيرا الكهرباء والمالية استمرار التنسيق لتحديث الشبكة القومية، والتوسع في أنظمة التخزين، وتوفير التمويل اللازم، بما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

أبرز ما جاء فى الخبر :

• مدبولي يؤكد أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
• توجيه حكومي بعدم السماح بتأخر أو توقف أي مشروع، خاصة مع بداية العام المالي الجديد.
• التأكيد على انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
• رئيس الوزراء يعلن اجتماعًا مرتقبًا مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات.

نص الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتها باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة ودعم التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وعدم السماح بتأخر أو توقف أي مشروع مع بداية العام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والجهات المعنية.

وشدد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين للمشروعات، مؤكدًا أن انتظام السداد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الطاقة.

وكشف رئيس الوزراء عن عقد اجتماع لاحق يضم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث آليات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات، وتحديد خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، إلى جانب تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء بصورة منتظمة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الجديد تضمنت مخصصات وأطرًا مالية مرنة لدعم التحول الأخضر وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يضمن استمرار التنفيذ وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات بشكل دوري، والعمل على إزالة أي عقبات تنظيمية قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.