وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيراً إلى إطلاق مصر آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية ذات الأولوية بدول حوض النيل، مع التوسع في إشراك الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لاستعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، ومتابعة موقف تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج ومشروعات التعاون الثنائي مع عدد من دول حوض النيل.

واستعرض الاجتماع النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، ودراسات فنية، وبرامج لبناء القدرات، تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بدول الحوض.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات التعاون مع أوغندا، وفي مقدمتها مشروع مقاومة الحشائش المائية، الذي يجري تنفيذ مرحلته السادسة منذ عام 2023 وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تتضمن تنفيذ عدد من مشروعات المياه وبناء القدرات، وذلك في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع أيضاً موقف التعاون مع رواندا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة، والتي شملت مشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الأودية من أخطار السيول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء محطات للمياه الجوفية، إلى جانب برامج نقل الخبرات وبناء القدرات.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف التعاون مع الكونغو الديمقراطية، بما يشمل متابعة تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية، ومشروع تطبيق نظم الري الحديث، وبرامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات تنموية جديدة ذات أولوية، وذلك في إطار متابعة مخرجات اللجان التوجيهية المشتركة وموقف مشروعات التعاون مع أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

كما تم بحث موقف التعاون بين مصر والسودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ونتائج الاجتماعات التنسيقية الدورية بين الجانبين، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يعزز التعاون والتنسيق الفني بين مصر والسودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.