17 مليار دولار استثمارات أجنبية مرتقبة في قطاع البترول المصري

كشف كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية عن تعهدات باستثمارات أجنبية جديدة في قطاع البترول تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن طرح 62 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأشار بدوي، خلال لقائه مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تنفيذ 9 برامج للمسح السيزمي للكشف عن فرص جديدة، والعمل على مشروعين جديدين للمسح السيزمي في شرق المتوسط وغرب أسيوط.

واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، وخطط الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، مؤكداً أن العمل الجماعي والتكامل بين مؤسسات الدولة يمثلان أساس النجاح وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاملت مع التحديات التي واجهت القطاع من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية، وهو ما انعكس إيجاباً على الأداء العام للقطاع، موضحاً أن تراكم مستحقات الشركاء خلال فترات سابقة أثر على معدلات الاستثمار والإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المصاحبة للنمو الاقتصادي.

وأكد أن انتظام سداد المستحقات وتصفير المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب أسهما في استعادة الثقة وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة، بما ساعد على وقف تراجع الإنتاج وإعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف.

العمل على اكتشافات جديدة

وأوضح أن الوزارة تواصل مع الشركاء تنفيذ خطط البحث والاستكشاف للوصول إلى اكتشافات جديدة وكان لها نتائج هامة منها تحقيق كشف دينيس الهام بالبحر المتوسط، إلى جانب البئر المكتشفة في الدلتا غرب أبو ماضي، لافتاً إلى عودة شركة توتال إنرجيز الفرنسية للعمل في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي مجدداً في مصر.

وأكد بدوي أن محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية عبر التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة جديدة لقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة له، إلى جانب المساهمة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر وتعزيز السلامة وحماية البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي واستقدام الغاز القبرصي إلى مصر.

وأشار في هذا الإطار إلى أهمية التكامل بين قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز، كما يمثل أساساً لإنتاج المشتقات الخضراء وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات واعدة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، بما يعزز أمن الطاقة ويرفع من قيمة الصادرات المصرية، مؤكداً أن المؤشرات الصادرة عن الجهات المختصة تعكس تحسن أداء القطاع واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.