المهندس محمد زادة: نعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات لزيادة تنافسية المنتجات المحلية

ذكر المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، الفرق بين توطين الصناعات، وتعميقها، قائلًا إن التوطين يُقصد به إدخال صناعات لم تتواجد سابقًا.

وقال خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إن التعميق يُقصد به زيادة الاعتماد على المكونات ومدخلات الإنتاج المحلية بدلًا من استيرادها.

وأوضح استعدادهم لافتتاح عدد من مصانع إنتاج إطارات السيارات الملاكي، في إطار اتجاههم لتوطين هذه الصناعة، والتي تُقدر فاتورتها الاستيرادية بـ1.25 مليار دولار، لاستيراد 8 ملايين إطار سنويًا.

واردف أن التعميق، يُقصد به توطين الصناعات المُغذية لبعض الصناعات القائمة، ومنها مصانع المواد الفعالة التي تدخل في التركيبات الدوائية، معلقًا: «دا تعميق للصناعات الدوائية من خلال توطين المادة الفعالة».

وأشار إلى أن نحو 60% من مستلزمات إنتاج الحديد والصلب، تُستورد من الخارج، بدءًا من الخردة وحتى السبائك، وغيرها من قطع الغيار والخامات الرئيسية.

ونوّه إلى تأثير توطين الصناعات المُغذية، على خفض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى تجاوز المعوقات المرتبطة بسعر صرف الدولار.

وأكمل: «لو أنا مستلزمات إنتاجي بتوصل 60% أو 70% مع أي تغير في سعر الصرف بلاقي على طول تغير أتوماتيكي بنفس النسبة للمنتج النهائي».

وتطرق إلى اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، بالمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والذي استعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030.

وأكد تركيزهم خلال هذا الاجتماع، على توطين الصناعات المُغذية للصناعات، معلقًا: «هتلاقي دائمًا مصانع لكل ما هو قبل المنتج النهائي علشان نخدم على المصانع القائمة فيها».

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وشهد الاجتماع استعراضًا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، والتي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، والصلب، وغيرها.