الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي عددا من الخدمات لمدة عام

12

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة، مع إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام، في خطوة تستهدف دعم انطلاق سوق المشتقات المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين وشركات الوساطة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (110) لسنة 2026 بشأن تحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية.

وأوضحت الهيئة أن خدمات التقاص والتسوية ستُقدم من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، بما يدعم إدارة المخاطر وتعزيز استقرار السوق.

ونص القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام من تاريخ العمل به، تشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.

كما قرر المجلس إعفاء ثلاث خدمات بشكل دائم من أي مقابل مالي، وهي فتح حساب العميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة رئيسية في تطوير سوق المال المصري، باعتبارها من الأدوات التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وبين تشجيع شركات الوساطة والمتعاملين على الانضمام إلى سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، من خلال إعفاء بعض الخدمات مؤقتًا لتحفيز النشاط وزيادة جاذبية السوق.

وبموجب القرار، تبلغ رسوم عضوية عضو التسوية 20 ألف جنيه تُسدد مرة واحدة، بينما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. كما حدد القرار مقابل خدمات التسوية بواقع واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع تحديد رسوم لباقي الخدمات وفقًا للضوابط الواردة بالقرار، مع تطبيق الإعفاءات المقررة خلال العام الأول.