الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التعاون في نشر الثقافة المالية وبناء القدرات

29

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر الثقافة المالية غير المصرفية وبناء القدرات، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتوعية والتأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الهيئة إلى مقر الأكاديمية، بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل أحد الأذرع الوطنية المهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في إعداد وتأهيل الكوادر العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية من خلال معهد الخدمات المالية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءة العاملين به.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي المالي بين مختلف الفئات، خاصة الشباب والطلاب، من خلال منصة “I Invest” والبرامج التدريبية الموجهة للجامعات، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مفاهيم الثقافة المالية غير المصرفية ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي.

وأضاف أن تزايد أعداد الشباب المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يستدعي التوسع في برامج التوعية والتدريب، بما يضمن ترسيخ المفاهيم الاستثمارية السليمة وتوفير معلومات موثوقة تساعد على اتخاذ قرارات مالية رشيدة.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود الرقابة المالية في دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ترتبط بتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب نشر الثقافة المالية بين العاملين والمتعاملين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير والإصلاح الإداري.

وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج تدريبية متنوعة تجمع بين التأهيل المعرفي والتدريب الفني المتخصص وتنمية المهارات الشخصية، مع إمكانية تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية للتعاون، خاصة في مجال نشر الوعي المالي بين الشباب والنشء، وتعزيز المعرفة بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية، بما يدعم زيادة الشمول المالي وتشجيع الاستثمار.