مشروع الترقية المؤسسية يدعم جمعيات التمويل متناهي الصغر في 15 محافظة

17

أكد هشام الحسيني، المدير التنفيذي لمشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروع يغطي 15  محافظة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد تأتي في مقدمة المناطق الأكثر طلباً للتمويل متناهي الصغر.

أضاف الحسيني أن مشروع الترقية المؤسسية يمثل نقطة تحول جوهرية فى مسار تلك الجهات نظراً للتحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بطبيعة  تلك الجهات والمناطق التى تعمل بها.

ولفت الحسيني في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن المشروع نجح حتى الآن في ترقية 30 جمعية ومؤسسة أهلية، بواقع 24 جمعية خلال المرحلتين الأولى والثانية، و6 جمعيات في المرحلة الثالثة، مع استمرار العمل على استكمال ترقية باقي الجمعيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع أن المشروع يعمل على رفع كفاءة البنية المؤسسية لعينة مختارة من الجمعيات من الفئة (ج) للترقية إلى الفئة (ب) المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك من خلال العمل على إعادة هيكلة تلك المؤسسات ووضع نظام الحوكمة المؤسسية لمجلس إدارة تلك الجهات والعمل على رفع كفاءة وقدرة المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على رفع تصنيف الجمعيات فقط، وإنما يستهدف بناء قدراتها المؤسسية ورفع كفاءة كوادرها، في ظل الحاجة المتزايدة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصة الصغيرة منها، إلى برامج تدريبية متخصصة، نظراً لعدم امتلاكها الموارد الكافية لتدريب العاملين بها.

ولفت الحسينى إلى أن أرصدة التمويلات القائمة لدى الجمعيات المشاركة ارتفعت بشكل كبير جداً مقارنة بما كانت عليه قبل انطلاق المشروع، فأكثر من  60 % من الجمعيات المشارك تجاوزت محافظها التمويلية مستوى 20 مليون جنيه، فيما قفزت محافظ 5 جمعيات إلى أكثر من 40 مليون جنيه للجمعية الواحدة، بعدما كانت جميعها تمتلك محافظ لا تتعدي عن 10 ملايين جنيه عند بداية المشروع.

فى حين بلغ عدد المستفدين من هذه التمويلات الى ما يقرب من 55 الف عميل وأن النسبة الأكبر من هذه التمويلات تتجه إلى السيدات وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في المناطق الريفية والنائية التي لا تحظى عادة باهتمام المؤسسات التمويلية التقليدية.

وكشف الحسيني أن بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر مرهون بتوفير نظام معلومات متطور يساعد تلك الفئات على التطور  والاستفادة من استخدام التكنولوجية المالية حيث تبنى المشروع توفير  برنامج ( Loan track system) وتم اختيار شركة “إيجابى لتطوير وخدمات حلول القطاعات المصرفية” بهدف مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في النشاط على متابعة محفظة التمويل لعملائها واستخراج التقارير الرقابية والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الحسيني فى ختام تصريحاته أن الاتحاد يستهدف استمرار مشروع الترقية المؤسسية حتى بعد تحقيق المستهدفات الحالية، بحيث يتحول إلى منصة مستدامة لتقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات، بما يسهم في تعزيز نموها وزيادة حجم محافظ التمويل لديها.