الحكومة تكشف أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق

11

كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإعلانات، وتعزيز الانضباط والشفافية، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن اللائحة التنفيذية تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتنظيم استغلال مواقع الإعلانات على الطرق العامة.

وأوضحت أن اللائحة أتاحت تقديم طلبات الحصول على تراخيص الإعلانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إلزام الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وإقرار مبدأ الموافقة الضمنية في حال عدم الرد خلال المدة المحددة، إلى جانب منح المتقدمين مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضافت أن اللائحة نصت على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة حال التزاحم على المواقع الإعلانية، فضلًا عن منح أولوية للمشروعات التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم بيانات التراخيص وتعزيز الشفافية، مع إلزام المعلنين بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، إلى جانب النص على الإزالة الفورية للإعلانات دون إنذار مسبق في الحالات التي تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن اللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يسهم في بناء سوق إعلاني منظم ومستقر، وتعظيم عوائد الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان سلامة المواطنين.