هيئة الرقابة المالية تبحث تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية

11

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، في ضوء الالتزامات المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.

وأوضح عزام أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية طرح شركات التأمين المزيد من المنتجات المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات والتوسع في استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يدعم زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول المالي.

كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة لتعجيل إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

وأشار إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين الخاصة بمختلف الفروع وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل الحصول على اعتماد الهيئة. كما تلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات، يعتبر ذلك موافقة على اعتماد المنتج.

وأكدت الهيئة أن مراجعة شروط وثائق التأمين وأسس التسعير تتم بصورة دورية، بما يضمن تطبيق معايير السعر العادل، ويعزز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.