البنك المركزي يُلزم البنوك بتطبيق نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية قبل يناير 2028

البنك المركزي يُلزم البنوك بتطبيق نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية قبل يناير 2028

البنك المركزي يُلزم البنوك بتطبيق نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية قبل يناير 2028

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS – Environmental and Social Risk Management System) في موعد أقصاه يناير 2028، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام ودعم الاستقرار المالي والمصرفي، إلى جانب رفع جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري جديد، أن هذه التعليمات تأتي بالإشارة إلى الكتب الدورية الصادرة في مجال تعزيز التمويل المستدام، ومنها الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بشأن التعليمات الخاصة بالتمويل المستدام، والذي ألزم البنوك بإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.

وأشار إلى أنه، وانطلاقًا من دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي ودعم التوجه نحو تعزيز التمويل المستدام، وبالإضافة إلى تعزيز قدرة وجاهزية البنوك لمواجهة المخاطر، فقد برزت أهمية توجيه البنوك نحو وضع أسس لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية من خلال تطبيق نظام لإدارة تلك المخاطر (ESRMS)، فضلًا عن إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف أن البنك المركزي أصدر دليلًا استرشاديًا يوضح آليات تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ودمجه ضمن القرارات الائتمانية والاستثمارية وأطر الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك، وذلك بهدف رفع الوعي بالمخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتأهب لإدارتها بصورة تفصيلية.

وأكد البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الالتزام بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) في موعد أقصاه يناير 2028، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسات التمويل المستدام والإطار العام لإدارة المخاطر بالبنك، على أن يكون مدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك مسؤولًا عن التنسيق بين قطاعات البنك المعنية، ومراجعة التقارير ذات الصلة، وموافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي بما يفيد تطبيق النظام.

وأوضح أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يجب أن يتضمن، كحد أدنى، الإجراءات التنفيذية متضمنة الأدوار والمسؤوليات، وآليات تصنيف وتقييم ومتابعة المشروعات، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة وإعداد التقارير ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد العمليات التمويلية والاستثمارية التي يتعين أن تخضع لهذا النظام، وإجراء متابعة دورية لها.

كما وجه البنك المركزي البنوك إلى الاسترشاد بالدليل المرفق عند تطبيق إجراءات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب العمل على بناء القدرات الفنية للعاملين في مجالي إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يدعم تعزيز كفاءة القطاع المصرفي في التعامل مع تلك المخاطر.

#البنك #المركزي #يلزم #البنوك #بتطبيق #نظام #لإدارة #المخاطر #البيئية #والاجتماعية #قبل #يناير
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اخبار_البنوك
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *