الرقابة المالية تقترب من تفعيل «الشورت سيلينج» وتدرس حوافز جديدة لصناع السوق

8

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حزمة من التطورات التنظيمية المرتقبة في سوق المال المصري، تشمل قرب تفعيل آلية البيع على المكشوف “الشورت سيلينج”، ودراسة حوافز إضافية لصناع السوق، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التشريعية والتكنولوجية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز السيولة ويزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة لتفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling) بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر.

وأوضح عزام، خلال ندوة نظمتها لجنة المؤسسات المالية غير المصرفية بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن تفعيل الآلية من شأنه رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن آلية صانع السوق (Market Maker) تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المتعاملين من خلالها سيستفيدون من إعفاءات ضريبية على ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة تقديم حوافز إضافية لدعم الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية، مؤكدًا أن إطلاقها تزامن مع ظروف إقليمية دقيقة، ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السوق المصرية وقدرتها على استيعاب أدوات مالية أكثر تطورًا.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد عزام أن الهيئة تلعب دورًا داعمًا لتيسير إجراءات القيد والطرح، من خلال تذليل العقبات التنظيمية وتعزيز الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.

كما استعرض رئيس الهيئة تطورات عدد من الملفات الأخرى، من بينها صناديق الاستثمار العقارية، وسوق الكربون الطوعي، والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توسيع استخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي واللغة المعيارية للأعمال (XBRL) لتعزيز كفاءة الرقابة وتحسين جودة البيانات المتاحة للسوق.

وفي قطاع التأمين، أوضح أن الهيئة اقتربت من استكمال الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعد إصدار أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا تستهدف تعزيز الحوكمة والملاءة المالية للشركات، مع التأكيد على أهمية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي IFRS 17 لرفع مستويات الشفافية وجاذبية القطاع.

وأكد عزام أن الهيئة تواصل تطوير منظومة حماية المتعاملين عبر القوائم الرقابية والتحذيرية، إلى جانب دعم الابتكار من خلال المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، الذي وافق على انضمام خمسة مشروعات مبتكرة خلال أقل من عام.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ختام كلمته على أن رفع الوعي المالي والاستثماري يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري، داعيًا المؤسسات العاملة بالسوق إلى المشاركة في جهود التثقيف المالي وتعزيز الشمول المالي بمختلف أنحاء الجمهورية.