«التنمية الصناعية» تواصل حملات سحب الأراضي والوحدات غير المستغلة

22

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملاتها المكثفة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المخصص لهم، ممن لم يلتزموا بالبرامج الزمنية المحددة لاستغلال تلك الأصول، وذلك في عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ تكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن متابعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية والتأكد من استغلالها في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الجادين وإعادة توظيف الأصول الصناعية بالشكل الأمثل.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت أمس عددًا من قرارات السحب وإلغاء التخصيص لقطع أراضٍ صناعية مخالفة بعدة مناطق حيوية بمحافظة القاهرة، شملت منطقة القاهرة الجديدة الصناعية بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومنطقة القطامية بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة، إلى جانب استكمال أعمال الحملة بمدينة بدر بالتعاون مع مسؤولي جهاز المدينة.

وأوضحت أن إجراءات السحب جاءت بعد ثبوت عدم استغلال تلك الأراضي في إقامة وتشغيل مشروعات صناعية، رغم منح أصحابها مددًا إضافية وتيسيرات متعددة خلال السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم، مشيرة إلى أن استمرار عدم الجدية أدى إلى حجب هذه الأراضي عن مستثمرين آخرين لديهم خطط توسعية ورغبة حقيقية في الإنتاج.

وأضافت أن الحملة امتدت إلى محافظة الإسكندرية، حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بعد التأكد من إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم استفادتها من التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار تنفيذ حملات المتابعة والسحب دون توقف، بهدف القضاء على أي ممارسات تتعلق بالاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع والإنتاج.

وشددت على أن إعادة طرح هذه الأصول أمام المستثمرين المستحقين تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة، ودعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز الحراك الاقتصادي.