14 مليار يورو استثمارات «EBRD» في مصر.. 80% منها لدعم القطاع الخاص

18

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، ووضع إطار تنفيذي للتعاون المشترك في عدد من المبادرات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص.

وأكد  أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح عوض أن الاجتماع تناول عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها الترويج المشترك للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين والقطاعات الاقتصادية الواعدة، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من الأدوات التمويلية والخبرات الفنية للبنك في دعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بالمناطق الاستثمارية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحليل بيانات الشركات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات متطورة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للبنك في السوق المصرية، مشيرة إلى أن البنك ضخ استثمارات تتجاوز 14 مليار يورو منذ بدء عملياته في مصر عام 2013، استحوذ القطاع الخاص على نحو 80% منها.

وأضافت أن البنك يتطلع إلى البناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات مشتركة للترويج للاستثمار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في مصر ويدعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة.

كما بحث الجانبان آليات دعم الشركات المصرية، خاصة الشركات المصدرة، من خلال تبادل المعلومات حول مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعد الشركات على الاستعداد لمتطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون CBAM، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ للأسواق الأوروبية.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في تنظيم فعاليات ترويجية واستثمارية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بما يتيح الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وعقد لقاءات أعمال مع المستثمرين والشركات الدولية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.

وأكدت الدكتورة ريم السعدي أن مصر تحظى باهتمام متزايد من جانب الشركات الأوروبية للاستثمار في قطاعات واعدة، تشمل السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية الرقمية، بما يعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع خطة تنفيذية لمجالات التعاون المشترك، تتضمن أولويات العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يدعم جهود جذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.