هاشم السيد: لم نحسم حتى الآن نسب الطرح لكل شركة
توقع هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، طرح ما بين 4 إلى 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية للتداول في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وتأتي تلك الخطوة بعد قيد الحكومة نحو 20 شركة قيدا مؤقتا في البورصة خلال الأشهر الماضية، ضمن برنامج الطروحات الحكومي البالغ 30 شركة.
وأضاف السيد لـ”الشروق”، أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسب المقرر طرحها من الشركات الحكومية، حيث سيتم تحديد النسب بناءً على تقرير المستشار المالي المستقل، والقيمة العادلة، وحجم ما ستقرر الحكومة بيعه من كل شركة، موضحا أنه لن يكون هناك نسب محددة بل ستختلف كل شركة عن الأخرى.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقًا للجدول الزمني، حيث تم قيد 20 شركة قبل بداية يوليو كما كان محددًا من قبل، وتعتزم الحكومة قيد 10 شركات متبقية من مستهدف 30 شركة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن البرنامج ينال إشادات من كبرى المؤسسات الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي.
ويتوافق ذلك مع ما ذكرته مصادر حكومية لـ«الشروق» أبريل الماضي، أن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة ستبدأ المرحلة الأولى عقب الموافقة على قيد الشركات مؤقتًا، خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، وتشمل عملية التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية لاستيفاء المستندات الخاصة بعملية الطرح، على أن يعقبها في المرحلة الثانية دراسة القيمة العادلة واعتمادها، ونشر نشرة الاكتتاب، موضحةً أن المرحلة الثانية قد تصل مدتها إلى 6 أشهر، على أن تكون أولى الاكتتابات للشركات الست بحلول أكتوبر المقبل.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية ضمن الشروط الأساسية لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ تنفيذه في 2022.
وجذبت مصر نحو 5.9 مليار دولار بشكل مباشر من خلال بيع حصصها في 23 شركة منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025 (دون احتساب صفقات الأراضي)، بحسب بيانات رسمية حديثة متعلقة بوثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، والتي حصلت “الشروق” على نسخة منها.
وشهد برنامج الطروحات لأول مرة قيد شركات برؤوس أموال مقومة بالدولار الأمريكي، وتم أمس الاول قيد شركات إنبي، وإيلاب، وخدمات البترول البحرية في البورصة المصرية قيدا مؤقتا لمدة 6 أشهر، برأسمال دفتري يتجاوز 35 مليار جنيه، فيما تتجاوز قيمتها العادلة هذا الرقم بكثير.
وأطلقت هيئة الرقابة المالية آلية القيد المؤقت في عام 2022؛ لتقديم تيسيرات للشركات الراغبة في قيد أسهمها، من خلال الموافقة على قيدها على أن تستكمل باقي أوراق القيد خلال مهلة 6 أشهر، وبعدها يجري إجراء الطرح العام.
ومنذ تفعيل تلك الآلية، اتجه عدد كبير من الشركات التي ترغب في قيد أسهمها بالبورصة المصرية لاستخدامها وتم تقليل الاعتماد على آلية القيد الدائم.
#مساعد #رئيس #الوزراء #لـالشروق #طرح #إلى #شركات #حكومية #بالبورصة #قبل #نهاية
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #الشروق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً