وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يدرس آلية جديدة لتمويل الشركات في مراحل النمو المتقدمة

23

أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص والشركات الناشئة، مع الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور إسماعيل طلعت، العضو المنتدب للمؤسسة، وسفيان لحمر، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة.

وشهد الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة، حيث تعد مؤسسة DPI من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، وتدير أصولًا واستثمارات مشتركة تتجاوز 3.5 مليار دولار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاستثمار في الشركات ذات فرص النمو المرتفعة.

وقال وزير الاستثمار إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تنفيذ إصلاحات متكاملة ومتواصلة، موضحًا أن تطوير منظومة الاستثمار لا يعتمد على قرارات منفردة، وإنما على مسار متراكم من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجرائية التي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى استمرار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للمستثمرين وقطاع الأعمال بصورة منتظمة، مع تطوير آليات العمل وزيادة ساعات التشغيل في عدد من الجهات الخدمية والجمركية، بما يدعم كفاءة بيئة الاستثمار.

وأوضح فريد أن الدولة تعمل على تحديث الأطر المنظمة لتمويل الشركات الناشئة، من خلال تطوير قواعد الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، وتحسين منهجيات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعتها، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات خلال مراحل النمو المختلفة.

وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام منظومة ريادة الأعمال في المرحلة الحالية يتمثل في توفير التمويل اللازم للشركات الواعدة خلال مراحل التوسع، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة وسد الفجوة التمويلية أمامها.

وأكد فريد أهمية تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمار والتمويل وأنشطة الشركات، بما يساعد على تحديد التحديات وصياغة سياسات اقتصادية تعتمد على مؤشرات دقيقة وواقعية.

ولفت إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الابتكارية وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير والتمثيل التجاري والخدمات التمويلية، بما يساعد الشركات على الوصول إلى الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام التكنولوجيا والبيانات لخدمة المصدرين، عبر توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وتقديم الدعم الفني والتأهيل للتصدير، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة خاصة من قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد العمل على تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية من خلال رفع كفاءة معامل الفحص، وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية، مع التركيز على القطاعات والسلع ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة، مؤكدًا السعي للترويج لهذه المناطق محليًا ودوليًا وزيادة تنافسية منتجاتها لجذب استثمارات جديدة ودعم الصادرات.

وشدد محمد فريد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الاستثمارية الدولية ورواد الأعمال ومجتمع الأعمال يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.