ضوابط جديدة لقيد وترخيص الخبراء الاكتواريين بنشاط التأمين

9

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم 56 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد وترخيص الخبراء الاكتواريين، في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية لقطاع التأمين ورفع كفاءة الدراسات الفنية والاكتوارية بالسوق المصري.

ونص القرار على عدم جواز ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الشركات إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والقيد في السجل المعد لذلك، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لدى الهيئة في إعداد الدراسات الاكتوارية، بما يضمن جودة ودقة التقديرات الفنية المرتبطة بالقطاع.

وحدد القرار إنشاء سجل خاص بالخبراء الاكتواريين لدى الهيئة، على أن تكون مدة القيد خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال مدة محددة، بما يعزز التحول الرقمي وتحديث البيانات بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالشركات، اشترط القرار أن تتخذ شركات الخبرة الاكتوارية شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على تقديم الخدمات الاكتوارية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفقًا للقرارات المنظمة، وتعيين مدير تنفيذي مقيد بسجل الخبراء، إلى جانب الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة، وتوافر خبرات متخصصة لدى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

أما بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين، فقد ألزم القرار بالحصول على درجات مهنية معتمدة دوليًا في العلوم الاكتوارية، مثل الزمالة من المعاهد أو الجمعيات الاكتوارية المعترف بها، مع اجتياز الاختبارات التي تعقدها الهيئة، والالتزام بقواعد التطوير المهني المستمر، وعدم الجمع بين القيد في أي من سجلات المهن التأمينية الأخرى.

كما نظم القرار إجراءات قيد الخبراء الأجانب، مشترطًا حصولهم على ترخيص من جهات رقابية مناظرة، وتمتعهم بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على درجة الزمالة، مع تحديد مجالات عملهم داخل السوق المصري وفقًا لاحتياجاته.

وألزم القرار الشركات والخبراء بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية، حيث حدد حدًا أدنى بقيمة 5 ملايين جنيه للشركات، ومليون جنيه للأفراد العاملين مع شركات التأمين، و500 ألف جنيه لمن يعملون مع صناديق التأمين، مع إعادة احتسابها عند التجديد وفقًا لحجم الأعمال، بما يعزز حماية المتعاملين ويحد من المخاطر المهنية.

وشددت الهيئة على التزام الخبراء الاكتواريين بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، والالتزام بالمعايير الفنية والمهنية المعتمدة، إلى جانب توثيق جميع الدراسات والتقارير الصادرة عنهم، وعدم الاعتماد على تقديرات غير مدعومة ببيانات دقيقة.

كما ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية في بياناتها أو هيكلها الإداري، والحصول على موافقة مسبقة قبل إيقاف النشاط أو التصفية أو الاندماج، مع تحديد ضوابط واضحة لإدارة الشركات في حال خلو منصب المدير التنفيذي.

ومنح القرار الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية بحق المخالفين، تشمل الإنذار أو إيقاف القيد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو الشطب النهائي من السجل في حال فقدان شروط القيد أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

وفي سياق متصل، أمهلت الهيئة الخبراء الاكتواريين مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، بما يعزز كفاءة الدراسات الاكتوارية ودورها في دعم استقرار سوق التأمين واتخاذ القرارات المالية المبنية على أسس علمية دقيقة.