الصين توسع نطاق قيودها الرقابية على الصادرات إلى اليابان

أدرجت الصين اليوم الإثنين أربعة معاهد بحثية دفاعية تابعة للحكومة اليابانية على قائمتها السوداء، وفرضت قيودًا مشددة على صادراتها إلى عشرات الكيانات اليابانية الأخرى، في خطوة تنذر بتفاقم الخلاف مع حكومة رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي”.

كما أضافت وزارة التجارة الصينية 20 كيانًا، من بينها المعهد الوطني للدراسات الدفاعية ومراكز أبحاث الأنظمة البرية والبحرية والجوية، إلى قائمة مراقبة الصادرات، واستهدفت عدة وحدات تابعة لشركة “ميتسوبيشي إلكتريك”، و”ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة”.

وحظرت الوزارة على المصدرين المحليين، وكذلك المنظمات أو الأفراد الأجانب، تصدير السلع الصينية المنشأ ذات استخدام مزدوج إلى الكيانات المذكورة.

وفي سياق منفصل، أضافت الصين 20 كيانًا آخر، من بينها شركة بناء السفن “ميتسوي إي آند إس”، وشركة “تيرا درون كوربوريشن” المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة، ووحدات متعددة تابعة لشركة “أوكي” للصناعات الكهربائية إلى قائمة مراقبة تتطلب تدقيقًا مُشددًا في التراخيص.

وتُمثل الخطوات الجديدة تصعيدًا للقيود التي فرضت في الرابع والعشرين فبراير، والتي استهدفت في البداية 40 شركة، من بينها “سوبارو”.

ويُعدّ هذا التصعيد الأخير في نزاع يتعلق بتصريحات أدلت بها “تاكايتشي” العام الماضي بشأن تايوان، أشارت فيها إلى إمكانية نشر طوكيو لقواتها العسكرية إذا حاولت الصين ضم الجزيرة ذات الحكم الذاتي.