مصر تدعو لشراكة عالمية للموارد المائية غير التقليدية وإدارة المياه الخضراء

وزير الري: تعزيز الأمن المائي يتطلب إدارة ذكية ومرنة للموارد

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ والاستقرار الإقليمي، خاصة في دول ندرة المياه.

وأوضح سويلم أن تعزيز الأمن المائي يتطلب إدارة ذكية ومرنة للموارد بالاعتماد على الحلول الرقمية، ونظم الرصد والتنبؤ، والنمذجة، وصور الأقمار الصناعية، وأدوات دعم اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة التشاورية الوزارية المنعقدة بمدينة جدة ضمن أعمال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والمقرر عقده بالرياض في مارس 2027.

ودعا الدكتور سويلم إلى خروج المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تشمل إطلاق شراكة عالمية للموارد المائية غير التقليدية وإدارة المياه الخضراء، ومبادرة عالمية لبناء قدرات وقيادات المياه الشابة.

كما دعا لإطلاق مبادرة لتعزيز تمويل مشروعات المياه في الدول النامية لدعم تنفيذ المشروعات المائية ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الأمن المائي.

واستعرض وزير الري جهود مصر في تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، المعتمد على التوسع في معالجة المياه والتحلية، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية، والبنية التحتية المرنة، والحلول القائمة على الطبيعة.

وأشار إلى أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الأحواض النهرية، والإدارة الرشيدة للمياه الخضراء في المناطق كثيفة الأمطار لزيادة الإنتاجية وتقليل الضغط على الموارد المشتركة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية تعزيز التعاون والحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها عدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، والتشاور، والتعاون، والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، لتظل المياه المشتركة مصدرًا للتعاون والاستقرار.

وأضاف أن الإدارة المستدامة للطلب على المياه تمثل أولوية لرفع كفاءة الاستخدام خاصة في القطاع الزراعي، عبر تطوير نظم الري والتوسع في إعادة الاستخدام وترشيد الاستهلاك مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم صغار المزارعين.

شهدت الجلسة مشاركة وزراء المياه والموارد المائية من السعودية، والبحرين، والهند، وإندونيسيا، وليبيا، وموريتانيا، وباكستان، والسنغال، وممثلين رفيعي المستوى من الصين، والعراق، واليابان، والمغرب، وتركيا، وإيطاليا، وطاجيكستان، وفلسطين.

كما شهدت مشاركة: منظمات دولية وإقليمية شملت الأمم المتحدة للمياه، والمجلس العالمي للمياه، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس المجلس العالمي للمياه، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه.