وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالى سبل تعزيز التعاون

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مع نظيره الإيطالي جيانماركو مازي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وتناول الاجتماع إمكانية التعاون في إعداد برامج سياحية مشتركة تجمع بين المقصدين المصري والإيطالي والترويج لها في الأسواق السياحية البعيدة.

وأوضح شريف فتحي أن السائحين من هذه الأسواق يفضلون زيارة أكثر من وجهة سياحية في رحلة واحدة، مما يعزز فرص واعدة لتصميم برامج متكاملة بين البلدين، مع أهمية تشجيع شركات السياحة ومنظمي الرحلات في البلدين على التعاون في هذا الإطار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر وإيطاليا من تاريخ وحضارة عريقة، وأن هناك تقارباً ثقافياً وإنسانياً بين الشعبين، مستعرضاً في الوقت ذاته مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد المصري، والتي شهدت نمواً بنسبة 15% خلال الفترة من يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية.

كما استعرض تنوع المقاصد السياحية المصرية التي يقصدها السائح الإيطالي، والتي تشمل المدن الساحلية، والأقصر، وأسوان، والعلمين، والساحل الشمالي، معرباً عن توقعه باستمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الوزير إلى حجم الاستثمارات السياحية الجاري تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي، من خلال المدارس الفنية المتخصصة، والتعاون مع كليات السياحة والفنادق، والشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية، وبرامج التدريب الإلكتروني منها منصة التدريب (EGTAP) التي أطلقتها الوزارة.

كما تناول الحديث عن نماذج الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين، مؤكداً على أن الحفاظ على الآثار وصيانتها يأتي في صدارة أولويات الوزارة.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، موجهاً الدعوة لنظيره الإيطالي لزيارة مصر.

من جانبه، أكد الوزير الإيطالي عن اهتمامه بتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب السياحي، مشيدًا بنجاح نموذج مدرسة الضيافة الإيطالية في الغردقة، ومُعرباً عن رغبته في تكرار التجربة في القاهرة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص، وهو ما لاقى ترحيباً من نظيره المصري الذي أشار إلى توافر عدد من الأماكن المناسبة بالقاهرة التي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ هذا المشروع.