وزير التجارة: نعمل على خفض تكلفة وزمن الاستثمار من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

23

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق محمود رئيس شركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وناقشت المائدة المستديرة مستهدفات الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن آليات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

وأكد فريد أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يهدف إلى رفع كفاءة الأسواق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتوسعات الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب إعادة هندسة عدد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، ومن بينها زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل على ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، فضلًا عن إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات من خلال الربط بين نحو 92 جهة حكومية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات عبر نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية.

ولفت فريد إلى استمرار جهود تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار من خلال تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يساهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بصورة مستمرة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، عبر تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويرفع معدلات التصدير.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أبدت اهتمامها بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير التمويل اللازم لتوسع هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وشدد الوزير على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الاستثمارية، خاصة بين الشباب، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية والاقتصاد المصري.

كما أكد أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات الإفصاح، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحسين عملية اتخاذ القرار الاقتصادي وتوفير رؤية أكثر وضوحًا أمام المستثمرين حول الفرص المتاحة، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، إن الإصلاحات التي تنفذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين النمو بقيادة القطاع الخاص، تدعم مكانة الدولة كأحد الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وأضاف أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التطور من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية، مؤكدًا أن Visa تواصل دعم جهود الدولة عبر توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وجهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.