التصنيف: غير مصنف

بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات نحو 288.719 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026 /2027، مقابل نحو 217.570 مليار جنيه بموازنة 2025 /2026، بزيادة قدرها نحو 71.149 مليار جنيه بنسبة 7ر32%.

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، إلى أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات تمثل 5.6 % من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة البالغة نحو 5.176 تريليون جنيه.

وأوضحت أن اعتمادات شراء السلع والخدمات تشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضا اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين ومقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، مشيدةً بالتعاون القائم بين البلدين، والدعم المتبادل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء استعراض مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين الجانبين، وهما مذكرة التفاهم الخاصة بتشكيل مجلس التخطيط الحضري البحريني المصري، ومذكرة التفاهم في مجال التطوير العقاري، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تفعيل بنود المذكرتين وتحويلها إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العمراني بين البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والإنشاءات بمملكة البحرين، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات تنفيذية كبيرة في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية، لافتةً إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم الشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، ولا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور محدودي الدخل، وتوفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، مشيرةً إلى أن السوق المصرية تمتلك خبرات متراكمة وتجارب رائدة في مجالات التطوير العمراني الذكي والتنمية المستدامة يمكن نقلها وتبادلها مع الجانب البحريني، إلى جانب تبادل التجارب الخاصة بالحوافز والتشريعات الداعمة للتحول نحو المدن المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

ومن جانبها، أكدت الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، مشيدةً بالتجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وما حققته من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً تطلع الجانب البحريني للاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب البحريني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اليوم على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد ، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وشدد وزير التموين على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق ؛ لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ، والدكتور محمد شتا مساعد وزيرالتموين للخدمات الرقمية.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.

وأفاد وزير التموين بأن الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة تستهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة.

ونوه بأن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة تدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منظومة موحدة ومتكاملة وأكثر كفاءة.

كما استعرض الاجتماع عددا من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، وآليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة ومرونة وسهولة.

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من أن المخزونات التجارية من النفط تشهد تراجعاً متسارعاً، مؤكداً أن هذا الانخفاض الحاد والمستمر لعدة أسابيع يتزامن مع ضغوط تضخمية متزايدة تهدد أسعار الغذاء والطاقة عالمياً.

وبحسب وكالة بلومبرج،جاءت تصريحات بيرول للصحفيين اليوم على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مكرراً تحذيرات مماثلة كان قد أدلى بها الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الديزل والأسمدة، معتبراً أن هذا التوقيت ينطوي على خطورة بالغة نظراً لتزامنه مع بدء مواسم السفر والزراعة (النصف الشمالي من الكرة الأرضية).

وأوضح بيرول أن هذا الارتفاع المزدوج قد يلقي بظلاله مباشرة على أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤدي – مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة – إلى قفزة ملموسة في معدلات التضخم العالمي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير المالية الفرنسي، رولان لوسكور، الذي تستضيف بلاده اجتماعات مجموعة السبع، لشبكة “بلومبرج تلفزيون”

في وقت سابق من اليوم، بأن الدول الأعضاء قامت بضخ كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل بضعة أشهر لتهدئة الأسواق.

وأكد لوسكور جاهزية السلطات المعنية لتكرار عملية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وضخها في الأسواق مجدداً في المستقبل إذا استدعت الحاجة ذلك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم ، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، والكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر، ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه، كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض ملامح استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السكر، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر، فضلاً عن تطوير مختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بالسكر، وتنمية فرص تعظيم الاستفادة من منتجاتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ وذلك لضمان توفير احتياجات السوق المحلية من السكر بشكل مستدام.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضاً تفصيلياً تناول خلاله، نتائج اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بشأن مستقبل صناعة السكر في مصر من خلال أربعة أبعاد رئيسية، شملت: البعد الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد المائي، لافتا إلى أن الهدف يكمن في ضمان التوازن بين استدامة الموارد، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري بياناً بإجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل السكرية من قصب السكر وبنجر السكر، لافتاً إلى التوسع المتزايد في زراعة البنجر مقارنة بمحصول القصب، كما أشار خلال العرض إلى تطور إنتاج السكر في مصر، فضلاً عن تطور استهلاكه محلياً مقارنة بمعدلات المتوسط العالمي.

وتضمن عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء أيضاً التطور العالمي لأسعار السكر خلال السنوات الماضية، وقيمة واردات مصر منه، ومتوسط إنتاجية الفدان بالطن لمحاصيل قصب السكر والبنجر، مسلطاً الضوء على المنتجات الثانوية للقصب والبنجر؛ بما تشمله من مولاس، وعليقة، ومصاص، وعلف حيواني، والصناعات القائمة عليها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم أيضاً إنتاج الإيثانول، والخميرة الطازجة والجافة، والأسمدة الحيوية والطبية، وغاز ثاني أكسيد الكربون الغذائي، والخل الطبيعي، وحامض الفوليك، والمذيبات العضوية، والعسل المحوّل، فضلاً عن توليد الطاقة (الوقود)، وإنتاج الخشب الحبيبي، واللب والورق، وخشب (MDF)، وغيرها.

كما سلّط الدكتور أسامة الجوهري، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة سكر القصب، فضلاً عن رؤية متكاملة من الحلول والبدائل الاستراتيجية الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة ودعم منظومة الإنتاج والتصنيع المحلي، مستعرضاً أيضاً جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية في صياغة خطة عمل ومستهدفات تنفيذية لتحديث منظومة زراعة قصب السكر، والاعتماد على تقنيات الشتلات المعتمدة؛ بما يضمن تعظيم الإنتاجية.

وعرض الوزراء والمسئولون الحضور رؤاهم بشأن ملف زراعة قصب وبنجر السكر، وكذا ما يتعلق بهذه الصناعة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على ضرورة تكثيف العمل على رفع معدلات إنتاجية الفدان من قصب السكر، والتوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية والجودة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع تصور شامل وجدول زمني لتقييم الموقف الحالي لجميع مصانع السكر القائمة؛ للوقوف على مدى احتياجها لإعادة التأهيل والتحديث الهيكلي، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم طاقاتها الإنتاجية.

توقعت مؤسسة التمويل الدولية ترسية طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين، في إطار برنامج الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول عبر الشراكات الاستثمارية.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، على هامش مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة بالقاهرة، إن المؤسسة تولت دور المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الاستفادة من الأصول، موضحًا أن العمل شمل دراسة 11 مطارًا، قبل الانتقال حاليًا إلى أول مشروع تجريبي يتمثل في مطار الغردقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يعزز كفاءة الأصول ويدعم جودة الخدمات.

من جانبه، قال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لشئون أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن محفظة استثمارات المؤسسة في مصر ارتفعت إلى نحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن السوق المصرية تُعد واحدة من أكبر وأهم الأسواق التي تعمل بها المؤسسة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح تافارا أن المؤسسة تضع خلق فرص العمل على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًا.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 1.3 مليون فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، مقابل خلق نحو 600 ألف وظيفة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة تتطلب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هذه الفجوة لا تخص مصر وحدها، لكنها تمثل تحديًا واسعًا على مستوى القارة الأفريقية، ما يدفع المؤسسة إلى التركيز على القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات القادرة على توليد وظائف مستدامة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز معدلات التنمية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصادات الأفريقية.

وفي السياق ذاته، أكد شيخ عمر سيلا أن المؤسسة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص، بما في ذلك برامج الطروحات الحكومية وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.