التصنيف: غير مصنف

«إبراهيم»: بدء الإجراءات استناداً إلى بوليصة الشحن سيخفض «الغرامات والأرضيات»

أعلنت وزارة المالية، عن حزمة تعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تشمل السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركى، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائى عن البضائع، بالإضافة إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركى، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائى، بهدف تعزيز سرعة الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركى.

قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات الإفراج الجمركى وخفض زمن بقاء البضائع بالموانئ، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الاستيراد.

أضاف أن السماح ببدء الإجراءات الجمركية استناداً إلى بوليصة الشحن دون انتظار إذن التسليم، سيحد من الغرامات والأرضيات التى يتحملها المستوردون، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتدفقات النقدية للشركات. وأوضح أن القرار سيدعم تنافسية الموانئ المصرية ويقلل التكدس، فضلاً عن الحفاظ على جودة السلع وتقليل الأعباء اللوجستية، بما يسهم فى استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال والتجارة الخارجية.

«صالح»: 10 ملايين دولار وفورات أسبوعية من غرامات تأخير فوارغ الحاويات

وقال عصام صالح، رئيس شعبة النقل الدولى ومستخلصى جمارك السويس، إن القرار سيعمل على توفير غرامات تأخير وأرضيات تقدر بنحو 10 ملايين دولار أسبوعياً يتم تحصيلها من جانب التوكيلات الملاحية نتيجة تأخير الفوارغ من الحاويات التى تنتظر دورها فى انتهاء الإجراءات الجمركية من خلال التقديم فى الجمرك والحصول على إذن التسليم من جانب التوكيل الملاحى.

وأوضح أن بوليصة الشحن ستوفر هذا المسار الكبير من خلال الانتهاء من الكشف عبر جهات العرض، سواء سلامة الغذاء أو الاتصالات أو الزراعة أو الواردات، وسيتم الانتظار فقط لإرسال العميل للمستندات التى بموجبها يتم الحصول على إذن التسليم والتعامل الفورى على عملية التفريغ.

«شلبى»: التسهيلات الجديدة تسهم فى تحسين التدفق النقدى فى السوق المحلى

وقال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن القرار سيسهم فى خفض التكاليف المادية خاصة أن تأخير البضائع فى الموانئ يفرض على المستورد «أرضيات وغرامات تأخير» باهظة لشركات الملاحة، لافتاً إلى أن القرار يقلل من هذه الغرامات بشكل ضخم، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإدارية من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة مسبقاً واختصار الخطوات يمنح المستوردين مرونة عالية فى إدارة شحناتهم.

وأشار إلى أن الجمارك تساند المستورد من خلال تحسين التدفق النقدى عن طريق تسريع خروج البضائع وتحويلها إلى سيولة نقدية بشكل أسرع فى السوق المحلى بدلاً من تجميدها فى الموانئ، مؤكداً أن المجتمع الملاحى واللوجستى سيشهد انتعاشة وتنظيماً أفضل نتيجة هذا القرار.

«الشيخ»: القرار سيرفع تصنيف مصر الدولى فى الخدمات اللوجستية

ولفت أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى والخدمات اللوجستية بالقاهرة، إلى أن الجمارك ستسهم فى تخفيف تكدس الموانئ من خلال سرعة خروج البضائع التى تمنح الموانئ المصرية سعة استيعابية أكبر، وتمنع تكدس الحاويات الذى كان يعيق الحركة على الأرصفة.

أضاف أن القرار سيعزز من زيادة كفاءة التشغيل وتسريع حركة دخول وخروج السفن والحاويات ورفع كفاءة الموانئ والتوكيلات الملاحية، منوها بأن مصلحة الجمارك ستعمل على تحسين مؤشرات الأداء اللوجستى ورفع تصنيف مصر الدولى فى الخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها كمركز تجارى إقليمى.

وطالب «الشيخ»، بالتنسيق الكامل مع غرف الملاحة والتوكيلات لسرعة تطبيق هذا القرار حتى يضمن تطبيقاً عملياً يمنع النزاعات القانونية أو الإجرائية بين أطراف المنظومة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد سيسهم فى خفض التكاليف على المستورد، وبالتالى ستعمل على كبح جماح التضخم وخفض الأسعار واستقرارها محلياً.

تستهدف غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رفع عدد المسابك العاملة تحت مظلة الاقتصاد الرسمى إلى نحو 10 آلاف مسبك، ضمن جهود لتعزيز تنظيم القطاع وتوسيع قاعدة المنشآت المسجلة رسمياً.

قال رأفت قطب، وكيل مجلس إدارة الغرفة، إن عدد المسابك الرسمية يتراوح حالياً بين 6 و7 آلاف مسبك تعمل فى مجالات متعددة تشمل منتجات النحاس والألومنيوم والحديد.

وأضاف لـ«البورصة» أن الغرفة كثفت جهودها لرصد أوضاع المسابك العاملة بالسوق، والتعرف على التحديات التى تواجهها، سواء المرتبطة بالتشغيل أو التمويل أو الجوانب التنظيمية، بما يسهم فى وضع آليات عملية لمعالجة المشكلات التى تعوق نمو النشاط.

أوضح «قطب»، أن الغرفة شكلت لجنة متخصصة تتولى حصر المسابك ومتابعة أوضاعها بصورة دورية، بالإضافة إلى دراسة الملفات الخاصة بالمنشآت المتعثرة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لإعادتها إلى دائرة الإنتاج، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع ورفع معدلات الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.

وأوضح أن استكمال أعمال الحصر سيسهم فى تقديم صورة أكثر دقة عن حجم القطاع وانتشاره الجغرافى وتخصصاته الإنتاجية المختلفة، الأمر الذى يدعم جهود التخطيط الصناعى ويعزز قدرة الجهات المعنية على توجيه المبادرات والبرامج الداعمة للأنشطة الأكثر احتياجاً.

تستهدف الحكومة تحصيل نحو 1.4 مليار جنيه من إخضاع الغاز الطبيعى لضريبة القيمة المضافة لأول مرة، فى خطوة تعزز موارد الموازنة، لكنها تفتح فى المقابل مواجهة مباشرة مع مخاوف مجتمع الأعمال من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتآكل تنافسية الصناعة والصادرات.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على فرض ضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فى إطار تحرك يستهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، وزيادة الحصيلة الضريبية من مدخل رئيسى فى هيكل تكلفة عدد كبير من الأنشطة الصناعية.

قزمان: القرار يرفع أعباء القطاع الخاص ويثير تساؤلات حول توقيته

وقال هانى قزمان، الشريك التنفيذى بمكتب قزمان وشركاه، إن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئًا إضافيًا على القطاع الخاص فى توقيت تحتاج فيه بيئة الأعمال إلى مزيد من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار، معتبرًا أن توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمى كان يمكن أن يحقق إيرادات إضافية دون تحميل الشركات القائمة تكاليف جديدة.

وأضاف أن فرض ضريبة على الغاز الطبيعى قد يتعارض مع مستهدفات جذب الاستثمارات، خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، موضحًا أن الصناعات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار، بما يرفع تكاليف التشغيل ويضغط على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأشار قزمان إلى أن التعديلات تفرض تحديات إضافية على مستوى التفسير والامتثال الضريبي، إذ ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم أوضاعها الضريبية، لاسيما ما يتعلق بتصنيف السلع والخدمات، وسلاسل الإمداد، وآليات تطبيق الإعفاءات والأسعار المخفضة.

العشرى: اجتماع مرتقب مع الحكومة لبحث أثره على الصناعة

من جانبه، قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو مركز تحديث الصناعة، إن القطاع الصناعى يتفهم الضغوط التى تواجهها الموازنة العامة، لكن أى قرار يمس مدخلات الإنتاج الرئيسية يستوجب حوارًا موسعًا مع مجتمع الأعمال لقياس انعكاساته الفعلية على التكاليف والتنافسية.

وأضاف أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الحديد والصلب، تعتمد بشكل مباشر على الغاز الطبيعى كعنصر أساسى فى التشغيل، ما يجعل القرار محل دراسة دقيقة من جانب المستثمرين والاتحادات الصناعية.

وأوضح العشرى، أن هناك تحركات لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أو مع وزيرى المالية والصناعة، لبحث الأثر الكمى للقرار على تكاليف الإنتاج والتنافسية الصناعية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يعد حاليًا رؤية متكاملة بشأن انعكاسات القرار على الاستثمار والإنتاج والتصدير وفرص العمل.

وأشار إلى أن المصانع واجهت خلال العامين الماضيين موجات متتالية من ارتفاع التكاليف، نتيجة زيادة أسعار الشحن والخامات ومدخلات الإنتاج عالميًا، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية على التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الشركات ستسعى فى المرحلة الأولى إلى امتصاص الزيادة وعدم تمريرها مباشرة إلى المستهلك النهائى حفاظًا على استقرار السوق المحلي.

وشدد العشرى على أن الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية يمثل التحدى الأكبر، فى ظل منافسة منتجات دول أخرى تتمتع بمزايا تتعلق بأسعار الطاقة أو الحوافز التصديرية أو تكلفة التمويل، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن بين احتياجات الدولة المالية ومتطلبات الحفاظ على قدرة القطاع الصناعى على الإنتاج والتوسع.

زغلول: زيادة تكلفة “الغاز” تهدد تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية

وفى السياق نفسه، قال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار إخضاع الغاز الطبيعى لضريبة جدول يأتى فى وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف تأمين الإمدادات وتلبية الطلب من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية العالمية رفعت تكاليف الإنتاج والنقل والتداول، ما دفع حكومات عديدة إلى إعادة تقييم سياسات دعم الطاقة وآليات إدارة الأعباء المالية على الموازنات العامة.

وأكد زغلول أن الصناعات الكيماوية والأسمدة من أكثر القطاعات ارتباطًا بالغاز الطبيعي، سواء كمصدر للطاقة أو كمادة خام إنتاجية، ما يجعل أى زيادة فى تكلفته تنعكس مباشرة على هيكل الأسعار والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.