التصنيف: غير مصنف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، فتح أسواق جديدة أمام صادرات البرتقال والعنب وشتلات الفراولة في دول الأمريكتين.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلاً عن دولة بنما، وستستقبل أسواقها صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، التي ستستورد شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حاليًا على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيدًا لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجارٍ العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للطفرة الكبيرة التي يشهدها نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية، نظرًا لتمتعها بالجودة العالية وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية.

قررت إدارة البورصة المصرية، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن أرباح العام الماضي، بنهاية جلسة اليوم 18 مايو.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (13) بواقع 30 قرشاً للسهم الواحد، على أن يتم الصرف للمساهمين على قسطين متساويين كالتالي:

القسط الأول: بقيمة 15 قرشاً، ويبدأ صرفه اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2026.

القسط الثاني: بقيمة 15 قرشاً، ويبدأ صرفه اعتباراً من تاريخ 30 يوليو 2026.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع كوبون نقدي بقيمة 30 قرشًا للسهم الواحد.

وتقرر صرف التوزيعات النقدية على قسطين متساويين كالتالي:

القسط الأول: بحد أقصى 31 مايو 2026.

القسط الثاني: بحد أقصى 31 يوليو 2026.

وصدقت الجمعية على توزيعات إجمالية للمساهمين بلغت قيمتها 618.19 مليون جنيه من إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع، والتي سجلت نحو 2.01 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، وجاء حساب توزيع الأرباح كالتالي:

أرباح العام: 839.85 مليون جنيه.

أرباح مرحلة (من العام السابق): 1.17 مليار جنيه.

احتياطي قانوني (5%): 41.99 مليون جنيه.

حصة العاملين: 8 ملايين جنيه.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 3.6 مليون جنيه.

أرباح مرحلة للعام القادم: 1.34 مليار جنيه.

واعتمدت العمومية نتائج الأعمال السنوية لعام 2025 وحساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مجموعة من القرارات خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين، في إطار دعم استقرار الشركة وتعزيز استراتيجيتها في السوق العقاري المصري.

وشملت القرارات المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اعتماد تقرير الحوكمة السنوي، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نفس الفترة، إلى جانب اعتماد القوائم المالية بما فيها قائمة المركز المالي والإيضاحات المتممة، وهو ما يؤكد سلامة المركز المالي للشركة واستقرار أدائها.

وفيما يتعلق بالتوزيعات، أقرت الجمعية حساب توزيع الأرباح، وبلغ صافي أرباح العام 839.9 مليون جنيه، مع أرباح مرحلة تتجاوز 1.17 مليار جنيه، ليصل إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع إلى أكثر من 2.01 مليار جنيه، وتم اعتماد توزيع 5% كاحتياطي قانوني بقيمة 42 مليون جنيه، وتخصيص 618.2 مليون جنيه لتوزيعات نقدية للمساهمين، إلى جانب 8 ملايين جنيه للعاملين، مع ترحيل 1.34 مليار جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.

كما أقرت الجمعية توزيع الكوبون النقدي رقم 13 بقيمة 30 قرشًا للسهم، يتم صرفه على مرحلتين حتى نهاية يوليو 2026، بما يتماشى مع سياسة الشركة في إدارة السيولة وتحقيق التوازن بين العائد النقدي والاستثمار المستقبلي.

وفي خطوة تعكس الاستمرارية في الالتزام بالحوكمة، وافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المساهمين في الإدارة التنفيذية.

كما وافقت على تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2026، حيث تم اختيار كل من مكتب “أرنست ويونج” ممثلًا في عمرو وحيد بيومي، ومكتب RSM مصر ممثلًا في طارق مجدي أحمد حشيش، لضمان استمرار تطبيق أعلى معايير المراجعة والرقابة المالية.

يكثف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة جهوده التنسيقية مع المحافظات والجهات المختصة لمراجعة أوضاع الإعلانات بالمحاور الرئيسية والطرق بين المحافظات والمناطق السياحية.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال المتابعة تستهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على الشكل الحضاري للطرق والمناطق السياحية خلال فترة عيد الأضحى التي تشهد زيادة في معدلات السفر والتنقل.

وأوضحت أن المراجعات تشمل اللوحات الإعلانية بالمحاور ذات الكثافات المرورية المرتفعة؛ لضمان عدم التأثير في الرؤية أو عناصر السلامة العامة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأضافت أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يواصل جهوده لدعم الهوية البصرية بالمناطق السياحية ومنع أي مظاهر عشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتهيئة بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والزائرين.